تفاؤل حذر.. بداية متواضعة لإصلاح علاقات أمريكية صينية شائكة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تركت الزيارة التي قامت بها وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى الصين، الأسبوع الماضي، الجانبين "متفائلين بحذر" بشأن إصلاح العلاقات الثنائية الشائكة، وفقا لفيكتوريا هيركزيغ في تحليل في مركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الأمريكي (Geopolitical Futures) ترجمه "الخليج الجديد".
وبعد اجتماعها مع كل من نظيرها الصيني ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين، قالت جينا إنها "متفائلة بشأن إصلاح العلاقات الثنائية"، في إشارة إلى منافسة استراتجية حادة بين البلدين أثارت خلافات ثنائية وإقليمية.
وقالت فيكتوريا إن "واشنطن وبكين اتفقتا على إطلاق إطار عمل لتبادل المعلومات حول إنفاذ ضوابط التصدير ومجموعة عمل حول القضايا التجارية، ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أنهما تعهدتا بعقد اجتماعات فنية منتظمة بشأن النزاعات حول حماية الأسرار التجارية وتبادل المعلومات حول ضوابط التصدير".
وتابعت أنه "توجد فجوة كبيرة تفصل بين واشنطن وبكين، وبالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد الصيني، فإن الولايات المتحدة لها اليد العليا (...) ومن المرجح أن تحتاج الصين إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة إذا كانت راغبة في حل مشاكلها الاقتصادية والمالية المتصاعدة، وهذا سيتطلب تنازلات من بكين وإدارة دقيقة للاقتصاد والسياسة المحلية".
اقرأ أيضاً
بايدن: لا نعتزم إيذاء الصين.. وأتطلع للقاء رئيسها
أمن البيانات
و"أحد المجالات التي من المرجح أن تضطر الصين إلى الانحناء فيها هو النهج الذي تتبعه في تنظيم البيانات، ففي السنوات القليلة الماضية، أصدرت قوانين ومشاريع قوانين تقيد بشكل كبير خصوصية وأمن البيانات"، كما تابعت فيكتوريا.
وأضافت أن هذا "الاقتراح الأخير يهدد بعقوبات مالية باهظة وحتى اتهامات جنائية ضد أصحاب العمل في الصين الذين ينتهكون قواعد عدم نقل بيانات الموظفين أو العملاء إلى خارج البلاد".
وأوضحت أنه "لنقل البيانات بشكل قانوني إلى دولة أخرى، يجب على الشركات اجتياز تقييم أمني تجريه "إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية" واستيفاء شروط قانونية صارمة".
فيكتوريا حذرت من أن "تشديد القواعد التنظيمية سيضر الاقتصاد الصيني أكثر مما ينفعه، فنظرا للتشكيك في بيئة الأعمال الصينية بسبب مشكلاتها الاقتصادية والمالية، فإن بعض الشركات الأجنبية ستبقى بعيدا أو تغادر البلاد".
ورأت أن "النتائج الإيجابية لزيارة جينا تشير إلى أن الحكومة الصينية تدرك المخاطر. فمنذ ما لا يقل عن شهر واحد، بدا أن اللائحة التنظيمية الخاصة بأمن البيانات قد أصبحت راسخة، لذا فإن استعداد بكين لقبول مناقشات منتظمة مع واشنطن يعتبر إنجازا في حد ذاته".
وأردفت أن "الحكومة الصينية قالت إنه من المهم أن تخلق بيئة ترحيبية للشركات الأجنبية. وعلى الرغم من أن بكين لم تعد بأي تغييرات، إلا أنها تبدو منفتحة على القيام بذلك".
اقرأ أيضاً
عين على الصين.. محادثات أمريكية سعودية لتقاسم معادن أفريقية
صادرات التكنولوجيا
"في المقابل، تريد بكين من واشنطن إزالة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة وبعض قدرات الذكاء الاصطناعي"، كما تابعت فيكتوريا.
وفي محاولة للتقليل من أهمية القيود الأمريكية، قالت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا إن الصين لن تحتاج قريبا إلى استثمارات أمريكية على الإطلاق، وهذه الحجة من المفترض أن يعززها أحد العناصر المفاجئة في هاتف "هواوي "الذكي الجديد Mate 60 Pro.
وأوضحت أن Semiconductor Manufacturing International Corp، وهي أكبر شركة محلية لتصنيع الرقائق في الصين، تمكنت من تصنيع الشريحة الرئيسية للهاتف بدقة 7 نانومتر، مما قد يدل على أن بكين في طريقها إلى اللحاق بالغرب في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة.
واستدركت: "حتى لو افترضنا أن الشركة قادرة على إنتاج رقائق بدقة 7 نانومتر على نطاق واسع، فإن هذا من شأنه أن يضعها خلف منافسيها مثل Apple (الأمريكية) بحوالي خمس سنوات".
وتابعت: "كما أن ضوابط التصدير الأمريكية ستعمل على تقييد قدرة شركة SMIC على توفير قطع الغيار والخدمات، وهو ما قد يفسر كون شركة هواوي أقل حماسا بشأن هذا الاختراق من وزارة الخارجية الصينية".
اقرأ أيضاً
أمريكا تحظر على شركاتها الاستثمار بالتكنولوجيا المتقدمة في الصين.. وبكين تحذر
مشاحنات إقليمية
إن الاعتراف علنا بضعف الصين الحالي مقارنة بالغرب، وفقا لفيكتوريا، من شأنه أن يشكل إحراجا وخطورة للرئيس الصيني شي جين بينغ، لذا تحاول بكين صرف انتباه القوميين والمنتقدين بجولة جديدة من المشاحنات الإقليمية مع جيرانها.
وأضافت أنه "في أغسطس/آب الماضي، نشرت الحكومة الصينية نسخة جديدة من خريطتها الوطنية تؤكد سيادة الصين على الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (بينها مناطق قضت محكمة دولية في 2016 بأنها تابعة للفلبين) بالإضافة إلى ولاية أروناشال براديش الهندية وهضبة آقساي تشين المتنازع عليها، وقد اعترضت الفلبين والهند وتايوان وماليزيا وفيتنام على المطالبات الجديدة".
وأردفت أن "الصين فقدت بعض نفوذها في المنطقة، وليس لدىها مصلحة كبيرة في إثارة صراع حقيقي مع أي من الأطراف المتضرر، وبدلا من ذلك يناقش المفاوضون الصينيون والهنود سبل تهدئة نزاعهم الحدودي، ومن وقت إلى آخر تلمح الصين إلى تعاون بحري محتمل مع الفلبين".
و"قد تحسنت علاقات نيودلهي مع واشنطن بشكل كبير، وأصبحت مانيلا الآن عضوا نشطا في شبكة المحيط الهادئ التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء الصين. وإذا كانت الصين راغبة في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، فإن تطبيع العلاقات مع الهند والفلبين سيشكل خطوة أولى جيدة"، كما ختمت فيكتوريا.
اقرأ أيضاً
حماية من الصين وباكستان وشراكة مع أمريكا.. الهند تعيد هيكلة الجيش
المصدر | فيكتوريا هيركزيغ/ جيوبوليتيكال فيوتشرز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين علاقات إصلاح الولایات المتحدة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية انخفاضًا حادًا في نهاية العام الماضي، لتصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه خلال أسوأ فترات جائحة "كوفيد 19".
ويُعزى هذا التراجع إلى العقبات التي تواجهها الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالة الترقب التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، وفقًا لشبكة "بلومبرج".
وكشف بحث جديد من مجموعة روديوم الاستشارية الأمريكية، عن أن الشركات أعلنت عن استثمارات جديدة بقيمة 191 مليون دولار فقط في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأصبحت الولايات المتحدة بيئة أكثر عدائية للشركات الصينية، نتيجة للرسوم الجمركية التي تحد من صادراتها، والقيود المتزايدة على الاستثمارات في أكبر اقتصاد عالمي، فعلى سبيل المثال، أدى حظر التكنولوجيا الصينية للسيارات الكهربائية إلى اتباع نهج استثماري محدود، حيث قامت شركة "كاتل" بترخيص تقنيتها لشركة "فورد" لإنشاء مصنع في ميشيجان بدلًا من الاستثمار المباشر.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية في التركيز على نفس القطاعات السابقة، حيث ذهب ما يقرب من نصفها إلى مشاريع المواد الأساسية والمعادن والمعادن.شهد العام بأكمله انخفاضًا إجماليًا بنسبة 10% في الاستثمارات الجديدة المعلنة، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 70% في مشاريع مصانع السيارات الجديدة.ومع ذلك، بلغ إجمالي المشاريع المكتملة 58 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي منذ عام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية الصينية أن الإنفاق الخارجي ينمو بسرعة، حيث سجلت وزارة التجارة ارتفاعًا إلى 144 مليار دولار في الالتزامات غير المالية العام الماضي.ومع ذلك، تشير بيانات مجموعة روديوم إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات لا يمثل استثمارًا حقيقيًا في الاقتصاد العالمي، بل يعكس تدفقات مالية مصنفة كاستثمارات مباشرة للسماح بخروج الأموال من البلاد.