رئيس مجلس النواب يشدد على ضرورة توثيق جرائم وانتهاكات العدوان بحق أبناء الشعب اليمني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمانيون../
أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني منذ تسع سنوات برعاية ودعم أمريكي.
وشدد رئيس مجلس النواب، خلال لقائه اليوم نائب وزير شؤون المغتربين، زايد الريامي، على أهمية تضافر الجهود لمتابعة ملف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء اليمن في المحاكم الدولية وإيصال مظلومية الشعب اليمني وقضيته إلى المحافل البرلمانية والدولية بالتعاون مع الجهات المعنية والناشطين الحقوقيين وأبناء الجاليات اليمنية في مختلف دول العالم.
وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة شؤون المغتربين في متابعة أبناء الجاليات اليمنية في الخارج وكذا متابعة ملف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، وحثهم على مضاعفة الجهود في هذا الإطار.
من جانبه أكد نائب وزير شؤون المغتربين الريامي، أن الوزارة مستمرة في توثيق الجرائم والانتهاكات ومنها ما يرتكبه النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين، لتقديمها إلى المحاكم الدولية.
واعتبر الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن امتداداً للحرب العدوانية التي يشنها النظام السعودي ضد اليمن منذ وقت طويل وتطال اليمنيين في الداخل والخارج.
وأطلع نائب وزير شؤون المغتربين، رئيس مجلس النواب على جهود الوزارة في متابعة قضايا شؤون المغتربين في الخارج، ومنها التنسيق لتوفير وتوثيق قاعدة بيانات صحيحة خاصة بالمغتربين في الخارج لتسهيل متابعة أوضاعهم وقضاياهم في أنحاء العالم.
وناقش اللقاء، الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس النواب، عبدالرحمن المنصور، عدداً من قضايا المغتربين في الخارج ومنها الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين، والانتهاكات والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرضون لها في سجونها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب شؤون المغتربین تحالف العدوان المغتربین فی الشعب الیمنی بحق أبناء فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.