اجلاء 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجلاء 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، ان قاربا يحمل 150 لاجئا صوماليا غادر ميناء عدن الليلة الماضية، ووصل إلى ميناء بربرة اليوم الأحد.
وأضافت المنظمة أن هذه هي المجموعة الأولى التي تغادر منذ عام 2020، عندما توقفت العودة بسبب إغلاق COVID-19.
وأشارت إلى أن الكثير من اللاجئين العائدين كانوا في اليمن منذ سنوات ويعتبرونه وطنهم الثاني.
ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين في اليمن وفي بلدان أخرى منذ تسعينات القرن الماضي جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، وأجبرت الملايين من الصوماليين مغادرة منازلهم الى الخارج
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة