زنقة 20. الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية، أنه تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، تم إحداث صندوق خاص تحت عدد 126.

ولدفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، فإنه على المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد ما يلي:

1) بالنسبة للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني:
كشف التعريف البنكي للمستفيد: 001 810 00 780 002 011 062 03 18
إسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية
الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126

2) بالنسبة للتحويلات من الخارج:
الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18
إسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية
بنك المستفيد: بنك المغرب.


سويفت: BKAMMAMR
الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126

ويمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma).

كما يمكن أيضًا للمساهمين دفع مساهماتهم نقدًا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصرفية تحرر في إسم المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو خازن العمالة
أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج) ويتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
  • إصدار منشور لإعداد الحساب الختامي للدولة للسّنة المالية 2024
  • وديع الخازن جدّد دعمه ميقاتي وبري: لضرورة تنفيذ الـ1701
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: تحسن المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي في الموازنة