الحبس سنة للأرمل الجاحد.. حكاية البخيل والزوجة البائسة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عانت الزوجة منه الأمرين خلال فترة الزواج، بخل وغيرة شديدة ومحاولة إبعادها عن الناس والأهل والأقارب، وألزمها بارتداء النقاب، حتى سقطت مريضة بنقص فى كرات الدم البيضاء، ونظرًا لشدة بخله ذهب بها إلى مستشفى فقير فى الإمكانيات غير مجهزة وليست نظيفة وعلى الرغم من وجود بنك دم بتلك المستشفى إلا أنه لم يوجد به دم لتلك الزوجة البائسة، لتسقط ميتة.
حكاية غرام بين شاب وفتاة تنتهي خلف القضبان.. تفاصيل أوهم المواطنين بأرباح وفوائد عالية.. تأجيل استئناف مستريح الأدوات الصحية
كان دائمًا يعايرها بإنجابها البنات وكان يريد الولد الذى يرث منه صفاته المذمومة والقليل من حطام الدنيا وكان يخاف أن يرثه أخيه الأكبر منه وكأنه اطلع الغيب، ولكن إرادة الله جعلت أخيه يتوفى بفيروس كورونا المستجد، ولكنه لم يرتدع ولم يأخذ من الموت عظة.
البخيل والزوجة البائسة
وتركت الزوجة البائسة 3 بنات فى عمر الزهور قبل أن ترحل، وصمم على غيه القديم وأبى أن تذهب الطفلات الثلاث الصغيرات إلى جدتهم من أمهم خاصة وأن والدته متوفاة، فتقدمت الجدة المتعلقة بأى أثر من ابنتها الكبرى فلذة كبدها إلى محكمة الأسرة، تطالب بضم الصغيرات الثلاث إلى حضانتها، خاصة أنه تزوج بعد وفاة ابنتها مرتين، ولم ينجب.
وجاء حكم محكمة الأسرة المنصف طبقا للقانون بضم الثلاث صغيرات إلى حضانة جدتهم لأمهم، فالقانون يقضى بأن الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم لأخت الأم، لم يعير الزوج الأحمق الاهتمام بحكم المحكمة حتى طالبته النيابة بتنفيذ الحكم إلا أنه صمم ورفض التسليم والانصياع لحكم المحكمة، لترفع عليه دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى.
وصدر الحكم عليه غيابيا بحبسه سنة مع الشغل إلى أن تم القبض عليه وبإجراء معارضة على الحكم ليأتى حكم المحكمة بحبسه حضوريا سنة، وتقدم باستئناف على الحكم ليتأيد الحكم بحبسه سنة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا الأرملة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.