صقر النعيمي يطلق شركة نور الهدى للاستثمار في دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي – الوطن:
أُعلن الشيخ صقر النعيمي، مؤسس مجموعة صقر النعيمي، عن إطلاق شركة نور الهدى للاستثمار في دبي. تم الإعلان خلال حفل تم تنظيمه في فندق فيرمونت دبي.
في بداية الاحتفال، قدم الشيخ صقر النعيمي كلمة ترحيبية للحضور، وتضمنت إبداء سعادته وامتنانه لوجود الضيوف والموظفين، مشددًا على الأهمية الخاصة التي يحملها هذا اليوم.
في هذا السياق، أوضح الشيخ صقر النعيمي قائلاً: “كان لدي رؤية لإنشاء هيكل يغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الاستثمار، وخاصة في القطاعين الصحي والعقاري. هذا يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز القطاع الصحي. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس مجموعة صقر النعيمي. ونحن نتطلع في الخمس سنوات القادمة لجذب استثمارات إضافية وتطوير أنشطتنا في مجالات متعددة.”
وتابع الشيخ صقر النعيمي قائلاً: “لقد شهدت الإمارات نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفزهم على الشراء والاستثمار. في هذا الإطار، نحن في مجموعة صقر النعيمي نركز أيضًا على الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أن لدينا الآن شركة نور الهدى للاستثمار. ومن خلال هذه الشركة، تمكنا من الاستثمار في تأسيس شركة فاريس فارما، التي من المقرر افتتاحها في 15 سبتمبر المقبل.”
هذا الاهتمام المتزايد بالقطاعين العقاري والصحي يؤكد على الرؤية المتعددة الأوجه للشيخ صقر النعيمي وإلتزامه بتوفير فرص استثمارية متميزة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات. ويعكس هذا النجاح الذي تحقق الأهداف الأساسية للمجموعة وتطلعاتها في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع والاقتصاد.
وعلى هذا الصعيد، تعتبر الإستدامة عنصر رئيسي في استراتيجية مجموعة صقر النعيمي . ويُركز الشيخ صقر النعيمي على تحقيق التميز في خلق قيمة مُضافة تُسهم في التنمية المستدامة. وبهذا، ليس فقط ستحقق المجموعة توسعاً في مجال الاستثمار، ولكن ستضيف أيضاً قيمة ملموسة للمجتمع من خلال مشروعاتها الرائدة. تأتي هذه الخطوات في إطار الرؤية الطموحة للشيخ صقر النعيمي، التي تهدف إلى جعل المجموعة رائدة في مجالاتها المختلفة ومحط اهتمام على المستوى الإقليمي والدولي.
في ختام الحفل، قام الشيخ صقر النعيمي بتكريم الموظفيين المتميزين في مجموعة صقر النعيمي، في لفتة تعبيرية عن التقدير والاحترام للجهود المبذولة. كما زُين الحفل بمسابقات متعددة وسحوبات على جوائز قيمة ومتنوعة، ما أضفى على الجو مزيداً من التشويق والإثارة.
البرنامج الفعّال للحفل لاقى استحساناً واسعاً وتفاعلًا لافتًا من الحضور، ما يُظهر مدى الالتزام الذي يُحظى به الشيخ صقر النعيمي ليس فقط نحو أعماله، بل أيضًا نحو فريقه وشركائه. هذا النوع من التقدير المعنوي يُعتبر جزءًا أساسيًا من فلسفة العمل في مجموعة صقر النعيمي، ويُمثل ترجمة عملية لرؤيتها المستقبلية التي تنصب على بناء علاقات قوية ومستدامة مع جميع الأطراف المعنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد « جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة ».
ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات « جد مهمة »، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي، وجعلها « أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار ».
وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي باعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات، وتوزيع الموارد الاستثمارية لفائدة الجهات والمناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار