هل يتجه العراق والكويت للمحاكم الدولية بشأن خور عبدلله؟ الخارجية النيابية تجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اوضحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان العراق والكويت يذهبان الى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مسألة خور عبدلله
وقال حيدر السلامي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نجد هنالك صعوبة في تسوية مسألة خور عبدالله مع الجانب الكويتي، وان هذا الموضوع باعتقادنا سيبقى معلقا من دون حل فضلا عن وجود حلول اخرى او تجارب كذهاب الطرفين الى التحكيم الدولي بان يكون الاجراءات داخل العراق غير قانونية”.
واضاف، “هنالك احتمالية بان يكون الغاء دولي لها، الا ان وجود المادة القانونية الصريحة بالغاء الاتفاقية لايكون الا بموافقة الطرفين”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإبطال “اتفاقية خور عبد الله” الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج بين العراق والكويت.
وجاء في نص القرار، انها قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
واتفاقية “خور عبد الله” لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العراق والکویت خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأثنين الموافق ٣ مارس.
وذلك لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة ، الطلب الأول المُقدم من النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ، بشأن: "استغلال وادي السيليكون المصري".
والطلب الثاني المُقدم من النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء ".
والطلب الثالث المُقدم من النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".
وافق المجلس وقرر إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر .. امكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطه وإضافة ما دار حوله من مناقشات.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
وأوضح وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة، ويتم الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة وتعقيب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال