""الإسلامي للتنمية" يقدم 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان بالبلدان الأعضاء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم مبلغ اجمالي قدره 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية تستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس البنك، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين، محمد الجاسر خلال اجتماع المجلس في جدة، أن المشاريع المعتمدة في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل، ستسهم في تخفيف آثار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان في البلدان الأعضاء بالبنك، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات ذات الهشاشة، كما ستسرع هذه المشاريع أيضا من وتيرة تحقيق الأهداف ذات الأولوية من بين أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد الجاسر أن البنك قام بتدخل طارئ لدعم الشرائح الأكثر ضعفًا والمتضررة من الصراع في السودان، مبينًا أن البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية سيسهمان في الاستجابة لحالات الطوارئ للعديد من القطاعات، وتوفير الدعم المنقذ للحياة لنحو 125 ألف شخص تضرروا من اندلاع الصراع المفاجئ في السودان.
ووصف الجاسر المشاريع التي اعتمدها المجلس، خاصة في مجال تعزيز التعليم وتحسين قطاعات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تمثل “نقطة تحول" وستحدث نقلة في المجتمع نحو الأفضل، وسيكون لها تأثير فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف تمويل المشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء في البنك، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية المعاد مؤامتها والتزام البنك الراسخ بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء والقدرة على الصمود، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
ومن بين المشاريع الرئيسة التي تمت الموافقة عليها إسهام البنك بمبلغ 182.26 مليون يورو لكوت ديفوار، و40.25 مليون يورو للسنغال لتحسين النقل في المنطقة؛ وتخصيص 40 مليون دولار و48.05 مليون يورو لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة في غينيا؛ و46.57 مليون يورو لموريتانيا، و19.8 مليون دولار لموزمبيق لتعزيز الحصول على التعليم الجيد في البلدين.
كما تم تقديم 200 مليون دولار للبحرين، و61.9 مليون يورو لنيجيريا لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا المتأثرين بالصراع في السودان، و128.17 مليون يورو لتوغو لتحسين البنية التحتية؛ بجانب تخصيص 5.46 ملايين دولار من البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتوفير الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع من خلال برنامج التضامن للاستجابة للأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسلامی للتنمیة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا