تنبأ بـ زلزال المغرب.. خبير فلك يتوقع فيضانات واشتعال الحرب بهذه الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد شاهين خبير الفلك والأبراج، إنه يمكن التنبؤ بالزلازل؛ من خلال اصطفاف كواكب معينة عبر زوايا محددة، كما يمكن التنبؤ بالفيضانات أيضا، وأحداثا أخرى بنفس الطريقة.
وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "ما حدث في المغرب، يدخل في نطاق حروب الجيل الرابع، والتحكم في الطقس، فعندما يصطف كوكبا عطارد والزهرة والمشتري وأورانوس؛ ستحدث زلازل طبيعية".
وأوضح أن الزلازل الطبيعية تحدث على بعد يزيد عن 500 كم تحت الأرض، مشيرًا إلى أنها تختلف عن زلازل المنطقة، ومنها زلزال المغرب.
الزلزال القادم سيكون في الجزائر وتونس وجنوب الصحراء الكبرىوأشار إلى أن الزلزال القادم سيكون في الجزائر وتونس وجنوب الصحراء الكبرى، لافتا إلى أنه توقع حدوث زلزال المغرب في شهر سبتمبر الجاري.
وفسر ذلك بأن هذا الشهر مرتبط بأحداث جسيمة، وستحدث المزيد من الصراعات في غرب إفريقيا، والفيضانات في أوروبا، واحتراق لبنان، والعين ستكون على الأردن وسوريا أيضا بخصوص الحروب، وهناك تسونامي سيحدث في الخليج العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زلزال زلازل زلزال المغرب فلك المغرب زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة