مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) منها حوالي نصفها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال معيط إن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول مجموعة "بريكس"؛ ذكر معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين؛ إذ تصدر الأخيرة للجمهورية ما قيمته 10- 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتكتل.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
وأشار معيط إلى أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين؛ بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت الوزير المصري إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد معيط أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي. في وقت قال فيه معيط إن الحكومة تعتزم الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في 30 أغسطس/ آب المنصرم على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الديون المصرية بريكس محمد معيط وزير المالية المصري البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت قيمة التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الجاري 2024، لتبلغ 56 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقال جان مرقس كبير مسؤولي الاستثمار ومدير التمويل الإقليمي المستدام وتمويل المناخ في البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، الخميس، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، إن نصف هذا التمويل البالغ 56 مليار دولار جاء من الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة، بينما تم جمع النصف الآخر من خلال تعبئة تمويلات من مصادر خارجية مثل البنوك الشريكة، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية التنموية الأخرى وغيرها.
وأوضح أن التمويلات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات في البنية التحتية، والطاقة والتعدين، والتصنيع والزراعة، والخدمات الصحية والتعليمية، والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، في جميع أنحاء العالم.
وأشار مرقص إلى أن 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات أو التمويلات المتأتية من الموارد الخاصة بالمؤسسة أو من حسابها الخاص تم توجيهها نحو المشاريع المتعلقة بالمناخ، مما يعكس الالتزام المتزايد لمؤسسة التمويل الدولية بالمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز التمويل المستدام والتوسع في المبادرات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية