مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) منها حوالي نصفها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال معيط إن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول مجموعة "بريكس"؛ ذكر معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين؛ إذ تصدر الأخيرة للجمهورية ما قيمته 10- 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتكتل.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
وأشار معيط إلى أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين؛ بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت الوزير المصري إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد معيط أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي. في وقت قال فيه معيط إن الحكومة تعتزم الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في 30 أغسطس/ آب المنصرم على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الديون المصرية بريكس محمد معيط وزير المالية المصري البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة بـ«ناسداك دبي»
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.
وتُعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038% والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.
ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار من مكتب «راك كابيتال» وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.
وقرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويُعد الإقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشراً على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفّر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: يسعدنا أن نرحّب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج الإقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية.
وأضاف: من الجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية.
ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة «راك كابيتال» في البورصة، بما في ذلك صكوك بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حالياً بقيمة 1 مليار دولار، والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.
ويتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار، مما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار، عبر 157 إصداراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد