مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) منها حوالي نصفها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال معيط إن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول مجموعة "بريكس"؛ ذكر معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين؛ إذ تصدر الأخيرة للجمهورية ما قيمته 10- 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتكتل.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
وأشار معيط إلى أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين؛ بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت الوزير المصري إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد معيط أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي. في وقت قال فيه معيط إن الحكومة تعتزم الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في 30 أغسطس/ آب المنصرم على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الديون المصرية بريكس محمد معيط وزير المالية المصري البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يشارك تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة لتعزيز المشروعات التنموية، أعلن تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وQNB مصر عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة "الزاهي جروب للمقاولات".
وجاء هذا التمويل لدعم عدد من المشاريع التي تتولى الشركة تنفيذها، وتشمل تصميم المرافق، استصلاح الأراضي، البنية التحتية، تسوية الأراضي الزراعية، إنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
تولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات، وشارك QNB مصر كمرتب رئيسي أولي.
شهد التوقيع حضور نخبة من القيادات المصرفية، أبرزهم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بـQNB مصر. كما حضر من جانب شركة الزاهي د. أحمد الزاهي، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
ومن جانبه أكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد
ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023