مدينة مرسى مطروح تستخرج تراخيص الصيد مع بدء موسم الطيور المهاجرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، استخراج تصاريح الصيد للمواطنين، مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة، الذى يبدأ من أول سبتمبر ويستمر حتى شهر نوفمبر المقبل من كل عام، وذلك بعد موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
تصاريح صيد الطيور المهاجرة مقابل رسوموقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن إدارة شؤون البيئة بالمجلس بالتنسيق مع البيئة بالمحافظة تتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لاستخراج تصاريح الصيد على المواطنين، وذلك مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية طبقاً للقرار رقم 209 لوزارة البيئة والاشتراطات المنظمة لذلك.
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، أن اشتراطات وزارة البيئة في قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة لسنة 2019، الذي منع القرار إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من 300 متر من شاطئ البحر، على ألا يزيد ارتفاعها على 3 أمتار وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار لتحصل بعض الطيور المهاجرة على فرصة لإكمال رحلتها، وجرى منع استخدام أجهزة الصوت والمخيط، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983، حيث حددت وزارة البيئة الفترة من نهاية أغسطس إلى 11 نوفمبر من كل عام كفترة مسموح فيها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، وحددت الوزارة 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، ومنها مطروح.
جدير بالذكر أن صيد الطيور المهاجرة من أوروبا، فى هذا التوقيت، في الفترة من نهاية الصيف وبداية موسم الخريف من كل عام، هى من الهوايات المفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية، الذين يعدون لها وينتظرونها كل عام، ويعد طائر السمان والقمرى من أهم الطيور المهاجرة التى يحرص على صيدها أبناء مطروح، بالإضافة إلى طيور أبوصفير والشحيم والدقنوش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيور المهاجرة صيد الطيور السمان القمري مدینة مرسى مطروح کل عام
إقرأ أيضاً:
الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
زنقة 20 | متابعة
في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار”.
وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته “مكتسبات” القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.
كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها “حوت بثمن معقول”،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.
ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.
وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.
ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية