نشيد «بلادي بلادي».. حالة وطنية خلّدتها ألحان سيد درويش
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
«بلادى بلادى لك حبى وفؤادى، لك حياتى ووجودى.. لك دمى، لك عقلى ولسانى، لك لُبّى وجنانى، فأنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر»، خرجت تلك الكلمات الصادقة مدوية تُلهب المشاعر وتختلط بهتافات المصريين. ألهمت كلمات الزعيم الوطنى مصطفى كامل، التى ألقاها فى خطبته الشهيرة عام 1907، الشاعر الشاب محمد يونس القاضى، الذى لم يكن يتجاوز الـ19 عاماً فى ذلك الوقت، لكتابة أبيات وطنية تعبّر عن تلك الحالة، وهو لا يعلم أن تلك الكلمات سوف تصبح بعد 72 عاماً النشيد الوطنى للدولة المصرية.
ميثاق وطنى جمع الشاعر محمد يونس القاضى والزعيم مصطفى كامل، حيث طلب «كامل» من الشاعر الشاب تبسيط خطبه لعموم الشعب، خاصة أن تلك الخطب كانت باللغة العربية الفصحى ومليئة بالمفردات القوية، فعمل «القاضى» على ترجمة تلك المعانى الوطنية فى خطب الزعيم إلى أغانٍ وأعمال فنية، وهو ما عرّضه للاعتقال أكثر من مرة.
جاء اللقاء الذى يرسم فصلاً جديداً فى حياة محمد يونس القاضى عام 1917، عندما التقى «القاضى» بالملحن العبقرى سيد درويش، وجمعهما معاً حب الفن والسياسة، وفى عام 1919 مع نفى الزعيم سعد زغلول اندلعت الثورة، ليبدأ «القاضى» كتابة كلمات «بلادى»، المستلهمة من خطبة الزعيم الراحل معبراً عن مشاعر الشعب المصرى، وتولى «درويش» تلحين تلك الكلمات ومنحها الخلود. وبالرغم من مرور سنوات طويلة إلا أن النشيد ظل حياً فى وجدان الشعب المصرى، وهو ما دفع الرئيس محمد أنور السادات لطلب الموسيقار محمد عبدالوهاب لإعادة توزيع نشيد «بلادى»، وكان فى ذلك الوقت «والله زمان يا سلاحى» هو النشيد الوطنى، وبالفعل صدر قرار جمهورى من السادات فى العام 1979 بتغيير السلام الجمهورى إلى نشيد «بلادى بلادى» للملحن الراحل سيد درويش، وتم عزف اللحن للمرة الأولى أثناء عودة السادات إلى أرض الوطن بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، ووقف الموسيقار محمد عبدالوهاب يقود الفرقة الموسيقية فى المطار، ومع العام 1982 صدر قرار ينص على أن تصاحب كلمات المقطع الأول من نشيد «بلادى»، النوتة الموسيقية فى جميع الاحتفالات الشعبية والوطنية، ليتحول «بلادى» من نشيد شعبى إلى نشيد رسمى للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيد درويش كوم الدكة فنان الشعب نادي الاتحاد السكندري
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: بناء الأسرة الإماراتية وتوفير عوامل نموها مسؤولية وطنية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها لعام 2024 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.. بمشاركة أكثر من 500 من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وقد حرص سموه على حضور جلسة خاصة بموضوع “بناء الأسرة الإماراتية” تحدث خلالها عدد من قيادات القطاعات الاجتماعية والتعليمية والتنمية البشرية والصحة ومسؤوليها بشأن أهمية تكوين الأسرة في دولة الإمارات وتوفير كل مقومات نموها وتمكينها.. بجانب استعراض أبرز التحديات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها .. مشيرين في هذا السياق إلى أهم المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم الشباب وتشجيعهم للإقبال على بناء الأسر على مستوى الدولة إضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية نمو الأسر الإماراتية المتماسكة.. فضلا عن وضع حلول وسياسات طويلة الأمد ضمن الأجندة الوطنية بشأن هذا الموضوع.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في مداخلة خلال الجلسة.. إن بناء الأسر الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.. مؤكداً سموه أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
ووجه سموه في هذا السياق جميع الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها.
وشدد سموه على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلا.
حضر الجلسة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وقد شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في المجالات الاجتماعية وشؤون الأسرة والتعليم والصحة والتنمية البشرية بجانب الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها.وام