حكومة المغرب تتكفل بنفقات إغاثة متضرري الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الأحد، تقديم "كل الدعم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، وتقديم كل النفقات لإغاثة المتضررين"، وفق ما أفاد به الناطق باسم الحكومة المغربية.
وقال إن مختلف المصالح العمومية "تساهم في جهود الإغاثة"، وإن رئيس الحكومة سيترأس، الاثنين، اللجنة المكلفة بإعادة بناء المناطق المتضررة.
ودعا المسؤول المغربي "المواطنين إلى التعامل بالحذر اللازم أمام الأخبار الزائفة".
وفي ذات السياق، قدم العاهل المغربي، محمد السادس، الشكر لـ "إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات لإرسالها مساعدات للمملكة"، وفق التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون المغربي الرسمي إن السلطات "أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية".
ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق. وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421 شخصا"، بينهم أكثر من 1400 حالاتهم خطرة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف تضرروا من الكارثة.
وقدمت القوات المسلحة الملكية، وسائل بشرية ولوجيستية تتضمن وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
وسجل المغرب هزة ارتدادية جديدة، الأحد، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في ثاني أقوى هزة بعد الزلزال المدمر، الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شخص بحسب الإحصاءات الرسمية.
وبحسب مرصد الزلازل الأورومتوسطي، فإن الهزة الجديدة وقعت في منطقة على بعد 80 كيلو مترا جنوب مراكش، على عمق عشرة كيلو مترات. وأشارت صحف محلية مغربية، إلى أن بعض السكان شعروا بهذه الهزة الارتدادية بينما لم يستفيقوا بعد من صدمة الزلزال المدمر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل تتخذ حكومة العمال البريطانية موقفا بشأن الحرب على غزة؟
لندن- تواجه الدبلوماسية البريطانية تحت حكومة حزب العمال الجديدة، تحديا كبيرا في تقديم جواب واضح حول التعامل مع ملف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن تبين للحزب أن هذا الملف كلفه الكثير من الأصوات، وكان السبب في خسارته لمقاعد برلمانية مهمة لحساب مرشحين مستقلين داعمين لفلسطين.
وسارع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في أول تصريح له بعد تقلد منصبه إلى الإعلان عن تأييده لوقف إطلاق نار فوري في القطاع، وأنه سيسعى لتحقيق ذلك، قبل أن يعود في تصريح آخر للتأكيد أن بريطانيا سوف تتخذ موقفا أكثر توازنا في التعامل مع الحرب في غزة.
تصريحات وزير الخارجية البريطاني قابلها الكثير من الناشطين والمدافعين عن القضية الفلسطينية بالكثير من التوجس، لأنها لا تظهر بالنسبة لهم إرادة حقيقية من الحكومة البريطانية بانقلاب حقيقي في الموقف البريطاني من الحرب، خصوصا وأن وزير الخارجية البريطاني يعتبر من "أصدقاء إسرائيل" كما قال عن نفسه في أكثر من مناسبة.
مزاج عام ضاغطيرى الصحفي البريطاني كريس دويل، أن الدافع الذي سيؤثر على موقف الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال بشأن الحرب في غزة لا يرتبط فقط بإرضاء شريحة من الناخبين المسلمين أو العرب الذين فقد الحزب دعمهم في الانتخابات البرلمانية، ولكن أيضا مرتبط بمزاج عام في الشارع البريطاني يتزايد فيه التأييد لحقوق الفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في غزة.
ويعتقد دويل في حديثه مع الجزيرة نت، أن حزب العمال يعلم أن هناك كتلة من الذين صوتوا له خلال الانتخابات، يطالبونه باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة، بناء على القانون الدولي الذي يعتبر الحزب، أنه الأساس الذي يستند إليه، مشيرا إلى أن القانون الدولي وقرارات الجنائية الدولية كانت واضحة بشأن ما ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين من فظاعات وحشية في غزة.
ويتوقع رئيس مركز التفاهم البريطاني العربي "كابو"، أن يحدث تغيير في سلوك الحكومة البريطانية تجاه قضية غزة مقارنة مع حكومة المحافظين، لكنه يضيف أن العمال يحتاجون لاتخاذ خطوات سريعة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، في مقدمتها ضخ المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين هم على شفا مجاعة حقيقية في غزة، وأيضا المبادرة إلى مراجعة توريد الأسلحة لإسرائيلية وحظرها، "لأنه عبر هذه الأسلحة تتواصل المقتلة ضد العزل في غزة".
ويعدّد دويل الخطوات التي يجب على حكومة العمال القيام بها لوقف الفظاعات الإنسانية الجارية في غزة منذ أشهر، ومن بينها عدم الاكتفاء ببيانات ترددها بنفس الصيغة كل الحكومات، وأن على حزب العمال الالتزام بما أكد عليه من احترام القانون الدولي وموقف المنظمات الدولية تجاه ما يجري في غزة، وفي مقدمتها قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أهم النقاط التي يراها دويل ملحة، هي المبادرة للبت في قضية استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والكشف عن الأساس القانوني الذي تتكئ عليه الحكومة البريطانية لمواصلة إمداد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، بما يساهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ويؤكد الصحفي البريطاني، على ضرورة اتخاذ حزب العمال إجراءات عاجلة ضد الاستيطان وسرقة الأراضي المستمرة في الضفة الغربية، والتي تخالف جوهر القانون الدولي، ويقول "أعتقد أنه في الظروف الحالية فإن هذا أقل ما يمكن فعله تجاه ملف حارق ومهم كالقضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من توترات في منطقة الشرق الأوسط".
تغيير في الموقفيرى رئيس قسم العلاقات الخارجية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن "سواس"، البروفيسور جيلبرت الأشقر، وجود تغيير في موقف حزب العمال ولغة خطابه تجاه الحرب في غزة.
ويذكر جيلبرت أن رئيس الوزراء كير ستارمر دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بإلحاح، وهو ما اعتبره، رغم بعده الخطابي، تحولا بالمقارنة مع موقف الحكومة السابقة، التي كانت مواقفها تتماهى مع السياسات الإسرائيلية.
وقال إن وزير الخارجية أيضا كان قد صرح أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو فإن بريطانيا ستمتثل لقرارات العدالة الدولية.
ويرى الأشقر في حديثه للجزيرة نت، وجود حراك سياسي وبعض التغيير، رغم أنه لا يبلغ حد التحول الجذري حسب تعبيره، إلا أنه ناتج عن إدراك حزب العمال أن الجالية العربية والمسلمة ليست هي الممتعضة فقط من مواقفه، بل أيضا مؤيدوه التقليديون في صفوف الناخبين البريطانيين كذلك، وهو ما يفسر حصول الحزب على نسبة تصويت أقل من تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2019 بقيادة جيرمي كوربن.
ويتفق الخبير في العلاقات الدولية مع ما ذهب إليه الصحفي، كريس دويل، من التركيز على موضوع وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث لا يستبعد أن يتخذ الحزب خطوة بهذا الاتجاه، "وستكون رمزية لأنها غير مكلفة سياسيا ولا إستراتيجيا لكل من بريطانيا وإسرائيل، فواردات الأسلحة البريطانية للأخيرة لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما ترسله كل من الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرين".
البافاري يعلن عن صفقة جديدة