شاركت الدكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة اليوم بفعاليات جلسة "مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية" أولى جلسات الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع ممارسات التخطيط التنموي الوطني والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063:أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.


وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي، وشارك بالجلسة نجوغونا ندونغو أمين مجلس الوزراء والخزانة والتخطيط الاقتصادي بكينيا ومنسق التخطيط الاقتصادي بالألية الأفريقية لمراجعة النظراء،  بوتو كايندي مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بمفوضية الاتحاد الأوروبي،  باكاري دوسو رئيس البحث والتدريب بالمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد القرماني أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الجلسة أوضحت  منى عصام أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في فبراير 2016.

وتابعت:أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.

وأشارت الي أن مفهوم المواءمة لا يقتصر على المستوى الاستراتيجي فقط، بل هي عملية تمتد إلى الخطط متوسطة وقصيرة المدى، موضحة أن وزارة التخطيط عملت على ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة لتعكس التأثير المباشر لتنفيذ البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن أحد المتطلبات الرئيسية للموافقة على مقترح المشروعات في الخطة الاستثمارية السنوية الوطنية هو توضيح كيف سيخدم المشروع تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكدت عصام على أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تقييم وتحليل التدفقات الاستثمارية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات خطط الاستثمار للأعوام من 2019 وحتى 2023 بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحديد الأهداف التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار لتحقيقها.
كما أشارت عصام إلى الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر في العديد من المجالات ومنها العمل على مشروع الإطار الوطني المتكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات ووضع أنظمة بسيطة لقياس تدفقات التمويل والخروج باستراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. 

كما أكدت عصام على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى جهود الدولة في هذا الإطار متمثلة في تقارير التوطين التي تم إطلاقها في عام 2021 التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتضمن بيانات حول أداء المحافظات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة حول حوالي 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة. 
وأضافت عصام أن كل تلك الجهود مكنت مصر، من استضافة مركز إقليمي فني وهو "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف أن يكون مركزًا مصريًا للتميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 على المستوى المحلي. 
وأشارت د.منى عصام إلى تقديم مصر لثلاثة تقارير محلية طوعية على مستوى المحافظات لكل من محافظة بورسعيد والبحيرة والفيوم.

وتناولت عصام التحديات التي تواجه عملية موائمة الخطط الوطنية بالأجندات الاقليمية والعالمية مشيرة إلى تعلق بعضها بمستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية في بعض المؤسسات لضمان التوافق السليم مع الأهداف الأممية والطموحات القارية، موضحة أن أحد أهم التحديات يتمثل في وجود نوع من الصعوبة في ربط الأهداف والمؤشرات على المستوى الاستراتيجي بالمؤشرات التنفيذية التي تقيس النتائج والمخرجات على مستويات المشروعات والأنشطة، موضحة أن المشكلة تتمثل في التحول في طريقة التفكير بالتنمية ومواءمتها مع مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية.

وأشارت عصام إلى تقرير المشاورات الوطنية الذي قدمته مصر والذي قام بتقييم العقد الأول من تنفيذ اجندة افريقيا 2063 وتحديد الاعتبارات الرئيسية للسنوات العشر القادمة. موضحة أنه تم رصد بعض الاعتبارات المهمة على النحو التالي: التأكيد على التنمية التي تركز على المواطنين؛ وتوسيع نطاق توطين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، وضرورة تنسيق السياسات والاستراتيجيات نحو التنفيذ الفعال وتكامل التنمية والجهود، وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الوطنية، وبناء الشراكات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز آليات التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط خطط التنمية الوطنية إفريقيا التنمية المستدامة التنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

تكليف خالد فتحي برئاسة لجنة التخطيط الفنية بالأولمبية المصرية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تكليف كابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة لجنة التخطيط الفنية باللجنة الأولمبية.

يأتي هذا في إطار جهود اللجنة لوضع خطط استراتيجية فنية للفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في البطولات والدورات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وتهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إنجازات رياضية وميداليات تليق بمكانة مصر على الساحة الأولمبية، وتعزيز فرص الرياضيين المصريين في المنافسات الدولية.

وكان المهندس ياسر إدريس قد فاز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بالتزكية، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميًا وعدم تقدم أي منافس، ليتم حسم المنصب بجانب خمسة مقاعد أخرى بالتزكية أيضًا.

وضمت قائمة الفائزين بالتزكية، المستشار محمد مصطفى النائب الأول للرئيس، الدكتور إسماعيل شاكر نائب الرئيس، اللواء حازم حسني السكرتير العام، الأستاذ محمد مطيع السكرتير العام المساعد، اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

فيما تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إقامتها يوم 25 أبريل المقبل، منافسة على مقاعد العضوية، حيث تقدم 10 مرشحين سيتم اختيار 8 من بينهم.

ويتنافس على منصب العضوية كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، الأستاذ أيمن علي، اللواء مجدي اللوزي، الأستاذ خالد ديوان.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • تكليف خالد فتحي برئاسة لجنة التخطيط الفنية بالأولمبية المصرية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
  • وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
  • رئيس جامعة بنها: حريصون علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة