التخطيط تستعرض التجربة المصرية في موءامة خطط التنمية الوطنية مع خطة عام 2030
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شاركت الدكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة اليوم بفعاليات جلسة "مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية" أولى جلسات الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع ممارسات التخطيط التنموي الوطني والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063:أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي، وشارك بالجلسة نجوغونا ندونغو أمين مجلس الوزراء والخزانة والتخطيط الاقتصادي بكينيا ومنسق التخطيط الاقتصادي بالألية الأفريقية لمراجعة النظراء، بوتو كايندي مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بمفوضية الاتحاد الأوروبي، باكاري دوسو رئيس البحث والتدريب بالمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد القرماني أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الجلسة أوضحت منى عصام أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في فبراير 2016.
وتابعت:أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.
وأشارت الي أن مفهوم المواءمة لا يقتصر على المستوى الاستراتيجي فقط، بل هي عملية تمتد إلى الخطط متوسطة وقصيرة المدى، موضحة أن وزارة التخطيط عملت على ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة لتعكس التأثير المباشر لتنفيذ البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن أحد المتطلبات الرئيسية للموافقة على مقترح المشروعات في الخطة الاستثمارية السنوية الوطنية هو توضيح كيف سيخدم المشروع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عصام على أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تقييم وتحليل التدفقات الاستثمارية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات خطط الاستثمار للأعوام من 2019 وحتى 2023 بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحديد الأهداف التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار لتحقيقها.
كما أشارت عصام إلى الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر في العديد من المجالات ومنها العمل على مشروع الإطار الوطني المتكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات ووضع أنظمة بسيطة لقياس تدفقات التمويل والخروج باستراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت عصام على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى جهود الدولة في هذا الإطار متمثلة في تقارير التوطين التي تم إطلاقها في عام 2021 التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتضمن بيانات حول أداء المحافظات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة حول حوالي 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت عصام أن كل تلك الجهود مكنت مصر، من استضافة مركز إقليمي فني وهو "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف أن يكون مركزًا مصريًا للتميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 على المستوى المحلي.
وأشارت د.منى عصام إلى تقديم مصر لثلاثة تقارير محلية طوعية على مستوى المحافظات لكل من محافظة بورسعيد والبحيرة والفيوم.
وتناولت عصام التحديات التي تواجه عملية موائمة الخطط الوطنية بالأجندات الاقليمية والعالمية مشيرة إلى تعلق بعضها بمستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية في بعض المؤسسات لضمان التوافق السليم مع الأهداف الأممية والطموحات القارية، موضحة أن أحد أهم التحديات يتمثل في وجود نوع من الصعوبة في ربط الأهداف والمؤشرات على المستوى الاستراتيجي بالمؤشرات التنفيذية التي تقيس النتائج والمخرجات على مستويات المشروعات والأنشطة، موضحة أن المشكلة تتمثل في التحول في طريقة التفكير بالتنمية ومواءمتها مع مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية.
وأشارت عصام إلى تقرير المشاورات الوطنية الذي قدمته مصر والذي قام بتقييم العقد الأول من تنفيذ اجندة افريقيا 2063 وتحديد الاعتبارات الرئيسية للسنوات العشر القادمة. موضحة أنه تم رصد بعض الاعتبارات المهمة على النحو التالي: التأكيد على التنمية التي تركز على المواطنين؛ وتوسيع نطاق توطين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، وضرورة تنسيق السياسات والاستراتيجيات نحو التنفيذ الفعال وتكامل التنمية والجهود، وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الوطنية، وبناء الشراكات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز آليات التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط خطط التنمية الوطنية إفريقيا التنمية المستدامة التنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت