رئيس الحكومة يترأس غداً الإثنين أول اجتماع للجنة المكلفة بإعادة بناء المنازل المدمرة في الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، غدا الاثنين، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة بوضع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل و تقديم الدعم و إعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
واليوم الأحد ، عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا عن بعد ، حسب ما أعلن عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
المسؤول الحكومي، كشف أن مجلس الحكومة تداول و صادق على مشروع المرسوم رقم 23/811 الصادر اليوم 10 شتنبر بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
بايتاس ذكر أن مشروع المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة و المناطق المتضررة من الزلزال ، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.
المسؤول الحكومي، أكد أن هذا الحساب سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية و المواطنين بشكل اساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل و تقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
كما سيمكن الحساب من تسديد النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة ، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الاشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما فيما يرتبط بالإيواء و التغذية وكافة الاحتياجات الاساسية ، والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين لهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.
بالإضافة للنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات و مخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من جهات المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث ، وجميع النفقات الاخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
و أحاطت الحكومة علما كافة المواطنين في الداخل و الخارج والهيئات الخاصة و العمومية أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. رئيس الحكومة يترأس اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، ترأس عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل هذا الاجتماع استحضر رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا بأنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله.
وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وكانت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في "تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»