سجل 39.7% في أغسطس الماضي.. تحركات عاجلة للحد من ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري) خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بـشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة.
ارتفاع معدلات التضخموأوضح جهاز الإحصاء، في بيان صادر اليوم الأحد، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 39.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى ارتفاع أسعار أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 2.2%، بسب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%.
كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 22.4%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%.
وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 5.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.0%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.7%.
كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.5 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1%.
وبشأن ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر أغسطس 2023 إلى 39.7% مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0%.
وارتفعت كذلك مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 85.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 62.0%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 98.4%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 39.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 77.8%.
وزادت أسعار أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%، والملابس والأحذية بنسبة 23.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 42.0%، والرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 15.2%.
كما ارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنسبة 1.6%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 27.9%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 49.5%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.8%.
الأزمة الروسية الأوكرانيةمن جانبه قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الضغوط التضخمية ليست في مصر فقط لكن في العالم ككل بسبب استمرار السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن التضخم في مصر له عدة أسباب منها السياسة النقدية، وعدم وفرة العملة الصعبة ولكن السبب الرئيسي هو الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول.
وأضاف معطي - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجموعة العشرين ناقشت اليوم عودة روسيا إلى تصدير الحبوب، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم في مصرلم يتجاوز المحدود ولكن لا يزال في المراحل الأمنة، متوقعا أن يشهد العام القادم 2024 تراجعا في التضخم عند تثبيت الفائدة.
وتابع: في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حقق التضخم ارتفاعات جنونية، بالتزامن مع فكره تراجع قيمة العملة، ونشهد الآن ثباتا في العملة بالإضافة إلى توفر العديد من السلع.
وأشار إلى أسعار السلع شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بفضل جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار، مؤكدا أن "أزمة المناخ أحد أسباب ارتفاع نسبة التضخم بسبب إيقاف تصدير الأرز".
ويترقب المستثمرون وسوق المال والأعمال في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023 إذ يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم ارتفاع التضخم ارتفاع معدلات التضخم الجهاز المركزي للتعبئة المشروبات الكحولية
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا