الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري وتوضح موقفها من الانعقاد الافتراضي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
دعا مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، البرلمان للعودة لممارسة مهامه والقيام بمسؤولياته من العاصمة المؤقتة عدن او اي محافظة اخرى داخل اليمن، وفقا للقواعد الدستورية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس واختصاصاته.
وقال المصدر ان البرلمان كسلطة تشريعية يجب ان يكون الاكثر حرصا والتزاما بتطبيق الدستور الذي حدد الضوابط الملزمة والمنظمة لعمل المجلس والكيفية التي يمارس بها اختصاصاته ومهامه في التشريع والرقابة وصلاحياته واحوال انعقاده ومقره ومكان انعقاد الاجتماعات وحالات الاستثناء وشروطها باعتبار ان المجلس سلطة في دولة لها وجود فعلي في الواقع وليس وجود مفترض.
واكد المصدر ان المادة (66) من الدستور والمادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس حددتا بوضوح الاجراءات لانعقاد جلسات المجلس خارج العاصمة لأسباب قاهرة، واشترطت لانعقاد المجلس الحضور الفعلي على ارض يمنية. وبالتالي فان انعقاد المجلس افتراضيا عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال، مخالفة صريحة لأحكام الدستور ولائحة المجلس.
واستغرب المصدر التصريحات الصادرة عن رئاسة البرلمان بخصوص اعتذار الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري عن حضور لقاء افتراضي للمجلس اليوم الاحد، وتجيير موقف الكتلة في غير سياقها، الذي انطلق من مقتضيات التمسك بالدستور ولائحة البرلمان.
ونفى المصدر ان تكون الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري قد شاركت في اي جلسات افتراضية للبرلمانية سابقا، كما زعم التصريح الصادر باسم مصدر مسؤول في البرلمان.
واوضح المصدر ان عقد لقاءات افتراضية لمجلس النواب، سواء كان للتشاور او لغيره، لا يعد مخالفة دستورية وحسب، بل سيكون عامل من عوامل اضعاف البرلمان وإساءة للشرعية ومركزها القانوني امام المجتمع الدولي، وهذا ما يجب ان يتنبه له الجميع، بعيدا عن المزايدات او تحوير المواقف عن سياقاتها الوطنية والدستورية التي تراعي المصلحة العليا للوطن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المصدر ان
إقرأ أيضاً:
الأزمة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان
#الأزمة_المتوقعة بين #الحكومة و #البرلمان _ #ماهر_أبوطير
قد نشهد أزمة بين الحكومة التي ستقف امام البرلمان المقبل، وذات البرلمان، لاعتبارات كثيرة، تتكثف جميعها خلال الدورة الأولى العادية، وهي ازمة طبيعية، في بعض أوجهها وجوانبها.
بعيدا عن محاولات تصغير النواب المقبلين قبل اعلان النتائج، هناك جوانب حساسة تقال في كل البرلمانات، لكنها تقال اليوم بشكل اكثر عمقا، بسبب التغيرات الجارية على الحياة السياسية، وهي تغيرات يراها البعض شكلية وغير جدية، والبعض الآخر يقول ان علينا ان نختبر انفسنا، ونسمح بحدوث اخطاء حتى تنضج التجربة بكل ما فيها من مآخذ وعيوب.
في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى حاجة النواب الجدد، واغلبهم من الحزبيين لعقد دورة مكثفة قبيل القسم والذهاب للبرلمان، حول النظام الداخلي للبرلمان، وما تعنيه الحزبية هنا، وكيفية ادارة العلاقة مع الحكومة، وبقية النواب، والوزراء، وما يرتبط بدور النائب الرقابي والتشريعي وعلاقة ذلك بالكتلة الحزبية، او المقعد الفردي، وننصح هنا بأن يتولى برلمانيون مخضرمون هذه العملية، حتى لا يأتينا النواب الجدد، فرادى، او من خلال كتلهم، ويتعلمون الحلاقة على رؤوسنا، ورأس الحكومة الموجودة، أياً كانت هويتها، في مضيعة للوقت، وفي تجاذب سياسي وبرلماني وشعبي، ما بين من يريد ادامة الأدوار القديمة، ومع من يريد تثبيت الادوار الجديدة، وسط جمهور يراقب ولا يأبه بالذي يجري اصلا في العبدلي.
مقالات ذات صلة نحو النهضة – 3 2024/09/07هذا يعني ان فوضى من نوع ما سوف تحدث حتى يستقر اداء النواب خلال الدورة الأولى، وهذا يقود الى السؤال حول هوية الحكومة التي ستقف امام النواب، ومدى قدرتها هي على ادارة المشهد، بما يجعل التركيز هنا اساسيا، على المشهد، سواء في البرلمان، او الحكومة التي ستقف امام البرلمان الحالي، ايا كان السيناريو المعتمد، سواء التمديد للحكومة الحالية لعدة شهور، حتى تنهي موازنة 2025، وتوظف خبرتها البرلمانية السابقة في ادارة العلاقة مع البرلمان الجديد وتسكين الثنائية القائمة، او تكليف حكومة جديدة عبر اختيار اسم من رزمة الاسماء التي تم تجريبها لاعتبارات مختلفة، او تكليف شخصية جديدة، بحيث سنكون هنا امام سيناريوهات مختلفة على صعيد الحكومة والذي تعنيه ادارة العلاقة مع البرلمان.
الذين يتحدثون عن “مساكنة محتملة” بين الحكومة التي سنراها امام البرلمان المقبل، وعن حالة مهادنة من جانب النواب ايضا، يمهدون لتخريب كل المشهد، لان الادارة عن بعد للبرلمان ولمن سيأتون امر لا يعد حميدا هنا، والاولوية ان نثبت ان الاردن قدم برلمانا مختلفا، هذا بالاضافة الى اننا سنواجه ايضا نوابا قد يميلون الى تحديد مساحات حركتهم بشكل استقلالي منذ اليوم الاول، وعدم الدخول في علاقات خارج الاطر الدستورية، مع اي حكومة، حتى لو كانت هناك مصالح ضاغطة للناخبين، وهي مصالح تعطل الرقابة والتشريع.
معنى الكلام هنا اننا اذا قبلنا مرحليا نقاط الضعف في العمل الحزبي، وفي طريقة اختيارنا للنواب، فإن محطة التعويض الوحيدة ستكون اداء النواب خلال الدورة الاولى للبرلمان المقبل، بما يفرض ايضا ابداء مرونة من جانب الدولة، ازاء المشهد، وتكييفا مسبقا لدور النائب الجديد وفقا للقوانين، وتأهيلا لأغلبهم وهم يدخلون البرلمان لاول مرة، فوق ما نفترضه هنا حول دور حكومي مختلف، خصوصا، ان الافراط في المساكنة سيؤدي الى نتائج سلبية، مثلما ان الافراط في الفوضى والشغب والصوت المرتفع وغير ذلك، سيؤدي الى نتائج سلبية ايضا.
الازمة المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية للتجربة الجديدة، وتداخل الأدوار والألوان قد يؤدي الى فوضى خلاقة، فيما يمكن التخفيف من كل هذا بشكل مسبق، ايها القوم في عمان وأخواتها.
الغد
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 9-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق