الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري وتوضح موقفها من الانعقاد الافتراضي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
دعا مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، البرلمان للعودة لممارسة مهامه والقيام بمسؤولياته من العاصمة المؤقتة عدن او اي محافظة اخرى داخل اليمن، وفقا للقواعد الدستورية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس واختصاصاته.
وقال المصدر ان البرلمان كسلطة تشريعية يجب ان يكون الاكثر حرصا والتزاما بتطبيق الدستور الذي حدد الضوابط الملزمة والمنظمة لعمل المجلس والكيفية التي يمارس بها اختصاصاته ومهامه في التشريع والرقابة وصلاحياته واحوال انعقاده ومقره ومكان انعقاد الاجتماعات وحالات الاستثناء وشروطها باعتبار ان المجلس سلطة في دولة لها وجود فعلي في الواقع وليس وجود مفترض.
واكد المصدر ان المادة (66) من الدستور والمادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس حددتا بوضوح الاجراءات لانعقاد جلسات المجلس خارج العاصمة لأسباب قاهرة، واشترطت لانعقاد المجلس الحضور الفعلي على ارض يمنية. وبالتالي فان انعقاد المجلس افتراضيا عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال، مخالفة صريحة لأحكام الدستور ولائحة المجلس.
واستغرب المصدر التصريحات الصادرة عن رئاسة البرلمان بخصوص اعتذار الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري عن حضور لقاء افتراضي للمجلس اليوم الاحد، وتجيير موقف الكتلة في غير سياقها، الذي انطلق من مقتضيات التمسك بالدستور ولائحة البرلمان.
ونفى المصدر ان تكون الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري قد شاركت في اي جلسات افتراضية للبرلمانية سابقا، كما زعم التصريح الصادر باسم مصدر مسؤول في البرلمان.
واوضح المصدر ان عقد لقاءات افتراضية لمجلس النواب، سواء كان للتشاور او لغيره، لا يعد مخالفة دستورية وحسب، بل سيكون عامل من عوامل اضعاف البرلمان وإساءة للشرعية ومركزها القانوني امام المجتمع الدولي، وهذا ما يجب ان يتنبه له الجميع، بعيدا عن المزايدات او تحوير المواقف عن سياقاتها الوطنية والدستورية التي تراعي المصلحة العليا للوطن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المصدر ان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
زنقة 20 ا الرباط
ردًا على الجدل الدائر في البرلمان حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اختيار الآليات الرقابية هو من اختصاص البرلمانيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات تعاون وتوازن مع البرلمان، مؤكدًا أن آليات الرقابة التي قررها المشرع الدستوري تخص مجلسي النواب والمستشارين، وأن هذا الاختيار يعود إلى النواب والمستشارين بناء على تقديرهم السياسي، دون تدخل من الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة لا تفضل آلية رقابية معينة على أخرى، وأن القرار النهائي يرجع إلى الفرق البرلمانية وفقًا لالتزاماتها السياسية.
وتابع أن هذا التوزيع للمهام يظل جزءًا من التزامات الأطراف السياسية في البرلمان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا