نائب يتحدث عن قانون ضحايا التظاهرات.. هل يدعمه التنسيقي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحدث عضو مجلس النواب، سجاد سالم، اليوم الأحد، عن قانون "ضحايا التظاهرات"، فيما أشار إلى أن نواب من الإطار التنسيقي يدعمون القانون. وقال سالم لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "قدمنا قبل يومين قانوناً يخص الضحايا والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011".
وأشار إلى أن "هدف القانون تقديم إصلاح سياسي وأمني"، مشدداً على ضرورة "عدم تعامل القوات الأمنية بقسوة مع المتظاهرين".
وأضاف، أن "حقوق الشهداء قد تكون محفوظة لكن في ما يخص الجرحى فهناك معاناة في ملفهم؛ كون بعضهم تعالج داخل خيم الاعتصام ولا يملك تقارير طبية".
وبين سالم، أن "القانون اعتبر الجرائم ضد المتظاهرين، خاصة في جسر الزيتون ومول زيونة بأنها ضد الإنسانية؛ لأنها ارتكبت بشكل ممنهج وكان عدد ضحاياه كبير".
وأتم: "في البرلمان حظي هذا القانون بدعم من أغلب النواب، وحتى من داخل الاطار التنسيقي؛ كوننا خاطبنا ضمير الأشخاص لانصاف الضحايا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة قانون في الدولة، وتطبيقه على الجميع.
سيادة القانونوشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن سيادة القانون واحترامه تضمن استدامة أي خطوات إصلاحية تتخذها الدولة، موضحة أنه بتطبيق القانون يشعر المواطن بأنه سيحصل على كافة حقوقه، لافتة إلى أن هذه المسألة بالإضافة إلى عدم التمميز بين المواطنين من الملفات التي تشغل «القومي لحقوق الإنسان».
وعن علاقة سيادة القانون وتحقيق النمو للقطاع الخاص، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم، ويطمئن المستثمرون بأن حقوقهم محفوظة في ظل قانون يُطبق على الجميع وليس به أي ثغرات، وهذا ما يعرف بقوة الدولة، موضحة أنه على المجتمع ككل أن يدرك فائدة تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، ونشر الوعي الكامل بها.