تحدث عضو مجلس النواب، سجاد سالم، اليوم الأحد، عن قانون "ضحايا التظاهرات"، فيما أشار إلى أن نواب من الإطار التنسيقي يدعمون القانون. وقال سالم لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "قدمنا قبل يومين قانوناً يخص الضحايا والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011".



وأشار إلى أن "هدف القانون تقديم إصلاح سياسي وأمني"، مشدداً على ضرورة "عدم تعامل القوات الأمنية بقسوة مع المتظاهرين".

وأضاف، أن "حقوق الشهداء قد تكون محفوظة لكن في ما يخص الجرحى فهناك معاناة في ملفهم؛ كون بعضهم تعالج داخل خيم الاعتصام ولا يملك تقارير طبية".

وبين سالم، أن "القانون اعتبر الجرائم ضد المتظاهرين، خاصة في جسر الزيتون ومول زيونة بأنها ضد الإنسانية؛ لأنها ارتكبت بشكل ممنهج وكان عدد ضحاياه كبير".

وأتم: "في البرلمان حظي هذا القانون بدعم من أغلب النواب، وحتى من داخل الاطار التنسيقي؛ كوننا خاطبنا ضمير الأشخاص لانصاف الضحايا".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

تعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة

قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.

وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.

وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.

ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.

وكانت مناقشات مجلس الشيوخ بالأمس، والتي حضرها وزير التربية والتعليم، شهدت مطالبات من أحد النواب بضرورة تعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد.

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
  • عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
  • تعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق المالك رفع ‏دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
  • «النواب» يحسم جدل طرد مستأجري الإيجار القديم: لا مساس بالحقوق
  • بعد تصريحات الحكومة في النواب.. كيف نظم مشروع القانون عدد ساعات العمل؟
  • موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم
  • موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم