مرشحو «الوطني» يكشفون لـ الخليج أبرز ملامح برامجهم الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية؛ بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس.
ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، لا سيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة، واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن، ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية. الصورة
وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده.
كما تضمنت الضوابط قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين؛ وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات، لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي الذي يوافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع من تاريخ انسحابه على الأكثر، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من يوم إعلان النتائج النهائية على الأكثر.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ 3 ملايين درهم.
وحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين، أشار عدد من المرشحين إلى أنهم يفضلون البدء في برامجهم الانتخابية قبل أسبوعين من أيام التصويت المقررة، فيما يفضّل البعض الآخر البدء في الإعلان عن برامجهم الانتخابية من اليوم الأول لبدء الحملات، والتواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال الكشوف التي تسلموها من لجان الإمارات، وتتضمن أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية وأرقام هواتفهم.
وأوضح عدد من المرشحين ل «الخليج» أن مراكزهم الانتخابية ستكون في مجالسهم بمنازلهم، حيث تم تجهيزها لاستقبال المواطنين يومياً ووضع اللافتات التي تعرف ببرامجهم الانتخابية، وتجهيز الضيافة اللازمة التي تتضمن توفير وجبات العشاء لرواد المراكز والتي تنشط في العادة خلال الفترة المسائية.
كما التقت «الخليج» مع عدد من أعضاء المجلس الذين فازوا في انتخابات 2019 وترشحوا للانتخابات الحالية، حيث تحدثوا عن برامجهم الانتخابية، التي تركز على تمكين دور أصحاب الهمم، وخدمة المجتمع والمتقاعدين، والاهتمام بالشباب وتعزيز الرياضة، والفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.
الهوية الوطنية
قال أحمد عبد الله محمد الشحي، إنه سيكمل المسيرة في العمل البرلماني بكل اقتدار والسير على النهج في إيصال الرسالة وتأكيد التمكين، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على 6 محاور تشمل: تعزيز الهوية الوطنية وبناء جيل واعٍ بقيمته ومبادئه وموروثاته التي تساهم في صناعة المستقبل، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته بما يواكب التطور العالمي «الذكاء الاصطناعي»، وطرح مشاريع لمستقبل الشباب ومبادرات طموحة تمنح الشباب فرصة التطوير والبناء من خلال الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة، والدعوة إلى تحقيق التكامل في المبادرات الحكومية لضمان جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتعزيز الرياضة من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها والتركيز على أبناء الوطن، وتمكين وتفعيل دور أصحاب الهمم في المجتمع. وأوضح أنه حدد 4 مبادئ وقيم لبرنامجه الانتخابي وهي: الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ورفع صوت المواطن للسلطة التنفيذية واتباع سياسة الباب المفتوح، ونقل الرسالة بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية، والنزاهة والأمانة والعمل بمصداقية في خدمة المجتمع.
نهج الشورى
أكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، أن الإمارات تعيش عرساً انتخابياً وطنياً ينطلق مع بدء الحملات الانتخابية، ما يجسّد نهج الشورى والديمقراطية الراسخ في مجتمع الإمارات والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.
وأوضحت أن ترشحها لعضوية المجلس، جاء لمواصلة مسيرتها البرلمانية في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مجتمع الإمارات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية للوطن ورفع رايته عالية إلى عنان السماء.
وأضافت أن برنامجها الانتخابي يستهدف مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وطنية، في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين، بما ينعكس على رفعة الوطن، مشيرة إلى أن شعب الاتحاد قادر على اختيار ما يمثله تحت قبة البرلمان، بما يحقق طموحاته وتطلعاته في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يركز على العديد من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، التي ترتبط قطاعات التعليم والصحة والأسرة والهوية الوطنية، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة الوطن التنموية والحضارية، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
فرص العمل
قال عبيد خلفان الغول السلامي، إنه نظراً لكون الاستثمار في الموارد البشرية شأناً ذا أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، إضافة إلى تميز المجتمع الإماراتي بحجم شريحة الشباب بين مواطنيه، ولهذه الفئة متطلبات عدة ومنها توفير فرص العمل المناسبة والمردود المالي المناسب، منها بما يتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة، ونظراً للتطور التكنولوجي وغيره من المعطيات برزت ظاهرة الباحثين عن عمل في مجتمع الإمارات وتحولت إلى همٍّ يؤرق هذه الفئة، وأن توفير فرص العمل المناسبة لكافة المواطنين والحد من البطالة مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين مواطني الدولة.
وأضاف أنه سيسعى من خلال برنامجه الانتخابي الذي سيركز على توفير فرص العمل للشباب المواطن في مختلف القطاعات وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، لتحقيق التنسيق والتواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بهدف استيعاب طاقات طلاب المدارس، وتأهيلهم من خلالها لاكتساب الخبرات وصقل المهارات قبل انخراطهم في سوق العمل ومواكبة الإبداع لاحقاً، ومراجعة مخرجات التعليم في الدولة بحيث يتم تطويرها إلى مستويات تتناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة، والتركيز على الوظائف الحيوية التي تشغلها القوى العاملة غير المواطنة، وسنّ السياسات التي تخدم تقنين عملية توظيف غير المواطنين بحيث تقتصر على وظائف محددة على أن يتم العمل على توفير البرامج اللازمة لتأهيل المواطنين لسد تلك الوظائف لاحقاً، ودراسة الوظائف التي تلاقي إحجاماً عن الانخراط فيها من قبل المواطنين والوقوف على الأسباب، وتنظيم عملية خصخصة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا تؤثر سلباً في فرص العمل للمواطنين في الجهات الحكومية.
وأوضح أنه سيركز أيضاً على تطوير وتحسين نظام التقاعد مع الحفاظ على المزايا الموجودة حالياً.
خدمة المجتمع
قالت الدكتورة موزة محمد العامري إن برنامجها الانتخابي سيركز على خدمة المجتمع الذي ركزت عليه طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في ذلك من خلال مهنتها كطبيبة وجراحة وتدريب الكوادر الجديدة من الأطباء، موضحة أنها طوال عملها عضوة في المجلس الوطني الاتحادي في الدور السابع عشر واصلت عملها في المستشفيات للتخفيف من آلام المرضى، إلى جانب عملها عضوة في المجلس وحضور الجلسات والمشاركة في المناقشات.
دعم الخريجين
قال الدكتور عدنان حمد الحمادي إن برنامجه الانتخابي يركز على دعم الخريجين للعمل في القطاع الخاص لزيادة نسبة التوظيف بين الخريجين الجدد وتحسين جودة العمل وظروفه، وذلك من خلال عدة إجراءات منها العمل على إطلاق برنامج «تأهيل المستقبل» لتدريب الخريجين على المهارات الأساسية وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجين جدداً، وإنشاء هيئة مراقبة لتقييم ظروف العمل وحقوق العاملين.
وأضاف أن البرنامج يركز أيضاً على تعديل قانون مرافقة المريض أثناء العلاج، والعمل على توفير تأمين صحي لجميع المواطنين.
خير الناس
وقالت مريم ماجد بن ثنية: أحمل بداخلي روح خدمة الوطن والمجتمع، ولهذا أجدد الرغبة في استمراري في هذا العمل الوطني الكبير، وأن أكون ممثلة لشعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي مرة أخرى. وشعاري الدائم الذي انتهجته «ما خابت مساعي من كان لخير الناس ساعي».
وأضافت: برنامجي الانتخابي استكمال للبرنامج السابق بالتركيز على الجانب الاجتماعي، وخاصة الأسرة والشباب، والاستمرار في الاهتمام بشؤون الأسرة، وكل ما يؤمّن استقرارها بمناقشة المواضيع المتعلقة بها مباشرة وطرح الأسئلة على الحكومة، ومراجعة التشريعات المعروضة على المجلس الوطني الاتحادي، والتأكيد على كل ما يؤمّن نجاح العلاقة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لما لها من أثر كبير في المخرجات المرجوّة في أبنائنا، والتمكين الاجتماعي للشباب بالوقوف على كل ما ينمّي قدراتهم ويتيح الفرص لهم على كل الصعد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات أعضاء الهیئات الانتخابیة المجلس الوطنی الاتحادی التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة جمیع المرشحین خدمة المجتمع فرص العمل یرکز على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
العور لـ «الخليج»: 116 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص يعملون في 22 ألف شركة
حوار: رائد برقاوي
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين - وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن سياسات التوطين حتى الآن حققت نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً العمل على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين، وتعزيز جاذبية تلك الوظائف عبر العديد من المبادرات والشراكات.
وقال الوزير في حوار مع «الخليج»،: «اليوم، يبلغ عدد الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين الإماراتيين أكثر من 116 ألف مواطن، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ونموذج ناجح ينبغي التعلم منه. ويتوجب علينا الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية واعدة، كالصحة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تحقيق إنتاجية عالية جداً بالنسبة للموظف، حيث إن الإنتاجية والتكنولوجيا مرتبطتان بشكل وثيق جداً. ولدينا من الكفاءات الوطنية الكثير من الأمثلة التي ترفد سوق العمل في القطاع الخاص».
وخلص الوزير إلى أن برنامج «نافس» استراتيجي ومهمته تعزيز تنافسية الموطنين ودورهم للالتحاق بسوق العمل والقطاع الخاص، ولا بد من استكمال المنظومة المتكاملة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين المدرسة والجامعة ونظامنا التعليمي من جهة، وبين سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتبني الطلاب المواطنين من على مقاعد الدراسة. وتالياً نص الحوار:
نجاحات ملموسة
بصفتك وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. موضوع نافس حقق نجاحات ملموسة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص أن المقبلين على العمل فيه يريدون أن يفصلوا طريقة العمل وساعاته حسب أقرانهم في الحكومة، ما يحدث هو نوع من عدم الانسجام بين جهة العمل والباحث عن عمل؟
التوطين في القطاع الخاص لا ينحصر بمجرد عملية توظيف بمعنى تأمين فرص عمل للمواطنين، إنما هو مساهمة فعلية ومشاركة فعالة للمواطنين في الاقتصاد الوطني عبر نوعيات الوظائف المستهدفة والتي ترتبط بالاستراتيجيات والأولويات الاقتصادية للدولة وخططها الاقتصادية الطموحة التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن القادر على قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
وقد حققت سياسات التوطين إلى الآن نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيتعزز مع انتهاء مهلة مستهدفات التوطين مع نهاية العام الجاري، سواء للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية أو لدى الشركات المحددة المشمولة بتوسيع مستهدفات التوطين، والتي لديها من 21 – 49 عاملاً، وتحقيق التزاماتها بتوظيف مواطن واحد على الأقل حتى نهاية العام، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف منشأة مختارة ومحددة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً مستهدفاً.
كل تلك المؤشرات وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمواطنين المقبلين على العمل، فضلاً عمّا تشهده الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة من إقبال من قبل المواطنين، تؤكد وعي المواطنين بأهمية وجودهم في القطاع الخاص، والفرص المستقبلية المتاحة لهم، وتغير نظرتهم إلى العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
مقترحات جديدة
هل لديكم أي مقترحات جديدة لزيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟
هنا لا ننكر واقع زيادة جاذبية وظائف القطاع الحكومي للمواطنين إلا أننا عملنا على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والشراكات، والتي في أولويتها الامتيازات التي يقدمها برنامج نافس من دعم لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتعويضات الخاصة بأفراد الأسرة، وفقاً لمستوى دخل المواطن، والمساهمة في تسجيل المواطنين ضمن أنظمة التأمينات والمعاشات، فضلاً عن منح المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الأولوية في الإسكان، عبر إضافة نقاط تفضيلية لهم، وكذلك بالنسبة للأولوية في وظائف القطاع الاتحادي بعد مرور ثلاث سنوات على التزام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص.
وأشير هنا إلى أن قانون العمل الموحد في الدولة قلص إلى حد كبير فروق العمل بين القطاع الحكومي والخاص من خلال توحيد الإجازات الرسمية وساعات العمل، وغير ذلك من الامتيازات.
وأوضح هنا أنه يتم التركيز على طبيعة وظائف القطاع الخاص المحددة للمواطنين، بوصفها الأساس في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، من خلال التركيز على الوظائف المهارية، التي تحقق شروط الارتقاء الوظيفي، وإثبات الذات، ناهيك عن واقع تنظيم سوق العمل والشروط والضوابط التي تحكم ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومستويات الصحة والسلامة وغيرها، والتي تحقق نسب التزام رائدة، وتحظى بالأولوية لدى قطاع التفتيش في الوزارة، ما عزز من جاذبية وظائف القطاع الخاص للمواطنين.
السياسات الحكومية
هل من سياسات حكومية جديدة لتحسين إنتاجية الموظفين سواء بالحوافز أو توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
أن السياسات الحكومية في المستقبل، ستكون أكثر ارتباطاً بمدى إنتاجية الموظف مع الحوافز المقدمة له من قبل المؤسسة أو الشركة أو الوزارة أو الجهة الحكومية، ودخول مثل هذه المنظومة مستقبلاً في النظام التعليمي والجامعي، يساعد بشكل كبير على الوصول إلى مستهدفات جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. العالم من حولنا يتغير سريعاً، والوظائف تتبدل وتستحدث وتتغير، وأصبحت تكنولوجية ورقمية وسريعة. ونحن في الوزارة نتبنى أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، والتخفيف من حجم الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو الوزارة. كما أن تبنينا لهذه التقنيات ساهم في قيامنا بإعادة توزيع مواردنا البشرية في المهام التي تتطلب رقابة بشرية، وبالتالي رفع كفاءة موظفينا الإنتاجية، حيث مع كل مليون معاملة يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الحديثة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، يتم إعادة توجيه 15 موظفاً من موظفينا لأداء مهام تتطلب إشرافاً بشرياً. مع العلم، أن الوزارة تتعامل مع 100 ألف معاملة يومياً.
برنامج وطني
يكثر الحديث عن «نافس» وأنه قد يصار إلى تطويره بشكل يحول كل ما يوفره من مزايا للمواطنين على القطاع الخاص نفسه.. هل هذا صحيح؟
في هذا الجانب لا بد من التعريف بأن برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه في عام 2021، هو برنامج وطني يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مختلفة في القطاع الخاص في الدولة، ويندرج تحت مظلّة ومبادرات مشاريع الخمسين التي تهدف بشكلٍ أساسيّ إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة، وقد تمكن البرنامج من تحقيق نقلة نوعية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص 81 ألف مواطن بعد إطلاق برنامج نافس من إجمالي 116 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص.
ولذلك فإن ملف التوطين في القطاع الخاص يمضي بثبات وفق خطة ومسيرة واضحة، تستهدف إزالة العقبات أمام توظيف المواطنين وتقديم الدعم للشركات الملتزمة، والدفع بعجلة التوطين إلى الأمام، ومنح فرصة للشركات للتعرف إلى واقع تنافسية المواطنين ومستوى كفاءتهم، وإزالة ما يسمى بحواجز الخبرة، عبر دعم الشركات بالعديد من الميزات، وتعزيز تنافسية وظائف القطاع الخاص بدعم أجور المواطنين، في مرحلة الحصول على الخبرة.
وما أود الإشارة إليه هو إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحصلون على الدعم الحكومي، غير أنه بمثابة دعم وتسهيل على الشركات، وهي ليست امتيازات خاصة إضافية للمواطنين، إنما تصحيح لأوضاعهم، وجميعها تعد من واجبات الشركات تجاه موظفيها.
زيادة القدرة التنافسية
هناك فرق بين إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين وبين استقطابهم من قبله، هل من سياسات حكومية لتمكين هذا القطاع ليصبح جاذباً للعمل بدل إلزامه بالتعيين؟
كما ذكرت سابقاً، عملية التوطين ليست عبارة عن عملية توظيف وتوزيع للمواطنين في سوق العمل، إنما عملية تمكين متكاملة، فأهم أهداف برنامج نافس هو الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل الوظائف في القطاع الخاص خلال مدة خمس سنوات كمرحلة أولى من تاريخ إطلاقه، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، في سبيل تعزيز عملية استقطاب العمالة للقطاع الخاص.
ومن الطبيعي أن تصبح علاقة العمل طبيعية بين المواطن وشركات القطاع الخاص، وأن تتحمل شركات القطاع الخاص التزاماتها تجاه المواطنين أسوة ببقية العاملين، خصوصاً أنهم يقدمون قيمة مضافة للشركات، التي تمكنت من اختبارهم، والتأكد من اندماجهم في بيئة عمل خلال مدة الدعم، حيث من الممكن انتقال المواطن إلى شركات أخرى تقدم مزايا أفضل أو غيره بعد حصوله على الخبرة والتطور الوظيفي بناء على تنافسيته وخبرته العملية من دون اللجوء إلى «نافس» ليستمر نافس في دعم الموظفين الجدد.
تجنب الغرامات
أغلب مؤسسات القطاع الخاص جادة في تعيين المواطنين لتجنب الغرامات.. لكن أحياناً لا تجد مواطنين يرضون بطريقة عملها.. كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منهجية الشراكة في علاقتها مع القطاع الخاص، خصوصاً في عملية التوطين، وخلال مرحلة إطلاق مستهدفات التوطين السنوية، وعملت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل لشركات القطاع الخاص لإطلاعها على المنافع والمزايا طويلة الأمد التي تعود عليها جراء توظيف الكادر المواطن، وأصحاب التخصصات من المواطنين الخريجين من أرفع الجامعات والكليات صاحبة السمعة الرائدة عالمياً.
وأؤكد إنه لم يكن لواقع ملف التوطين أن يحقق هذا النجاح المبهر، لولا قناعة الشركات بواقع كفاءة المواطنين وتنافسيتهم في سوق العمل.
وبالنسبة لواقع وطبيعة أعمال الشركات، فقد تم اختيار الوظائف بناء على دراسات واقعية وبيانات حقيقية عن طبيعة تخصصات المواطنين، بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات الأولوية الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة، والتي تعزز الابتكار والتنافسية، وتدعم مسيرة الدولة للانتقال للاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن أكثر ثلاث دول نمواً اقتصادياً في العالم.
التوطين استراتيجية شاملة ومسيرة لن تتوقف
لدى سؤاله عن إعلان الحكومة أن دعم المواطنين الذين يتم تعيينهم عبر «نافس» في القطاع الخاص وحصولهم على رواتب من الحكومة مستمر حتى عام 2026، فماذا بعد ذلك التاريخ؟
قال، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن مسيرة التوطين ماضية ولن تتوقف، وتنطلق من رؤية شاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، وتعزيز التنافسية واستدامة الريادة في الدولة، والتي أساسها الكادر المواطن المؤهل، ولذلك فإن عملية التوطين اليوم ترتبط باستراتيجية شاملة للحكومة تنطلق من الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
وأضاف العور: «لذلك فإن عملية التوطين مستمرة، وتتم مراجعة نتائجها وتحليلها في كل مرحلة، ليتم بناء عليها إصدار القرارات المستقبلية بناء على التوجهات والرؤية الشاملة. فعملية دعم الأجور والحوافز المالية ليست هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التوطين، إنما تنطلق من نظرة شاملة أساسها الثقة بإمكانات الكوادر الوطنية وتنافسيتها، والتي ستتيح اندماج المواطنين في وظائف القطاع الخاص، وحصولهم على رواتب مجزية من دون عملية الدعم أسوة بأقرانهم في وظائف القطاع الخاص المعروفة بتنافسيتها في مستوى الأجور عالمياً». وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تمثل تحدياً لإعادة الثقة، وتخطي مرحلة النظرة السلبية، وتصحيح واقع التوطين، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يسهم في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتمكين المواطنين بفاعلية من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، والناتج القومي للدولة.
وقد أثبت المواطنون تنافسية عالية على مستوى الأعمال، وتحظى الشركات التي يقودها الكادر المواطن بمستوى ريادي عالمي، ضمن مجالات الريادة والابتكار والتحول للاقتصاد المعرفي، فالمواطنون أبناء هذه البيئة التي خبروها جيداً ونشأوا فيها، وحاصلون على تخصصات وخبرات وظيفية عالية، تعد من الأفضل على مستوى العالم، وجميع وسائل الدعم المقدم تؤكد ثقة القيادة بإمكانات المواطنين وتنافسيتهم، ولذلك فإن النظرة إلى واقع التوطين ضمن واقع الدعم لا تصب في الإطار والاستراتيجية الصحيحة وهي نظرة ضيقة.