أبوظبي: سلام أبوشهاب

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية؛ بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس.


ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، لا سيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة، واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن، ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.

الصورة

وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده.
كما تضمنت الضوابط قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين؛ وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات، لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي الذي يوافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع من تاريخ انسحابه على الأكثر، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من يوم إعلان النتائج النهائية على الأكثر.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ 3 ملايين درهم.

الصورة

وحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين، أشار عدد من المرشحين إلى أنهم يفضلون البدء في برامجهم الانتخابية قبل أسبوعين من أيام التصويت المقررة، فيما يفضّل البعض الآخر البدء في الإعلان عن برامجهم الانتخابية من اليوم الأول لبدء الحملات، والتواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال الكشوف التي تسلموها من لجان الإمارات، وتتضمن أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية وأرقام هواتفهم.
وأوضح عدد من المرشحين ل «الخليج» أن مراكزهم الانتخابية ستكون في مجالسهم بمنازلهم، حيث تم تجهيزها لاستقبال المواطنين يومياً ووضع اللافتات التي تعرف ببرامجهم الانتخابية، وتجهيز الضيافة اللازمة التي تتضمن توفير وجبات العشاء لرواد المراكز والتي تنشط في العادة خلال الفترة المسائية.
كما التقت «الخليج» مع عدد من أعضاء المجلس الذين فازوا في انتخابات 2019 وترشحوا للانتخابات الحالية، حيث تحدثوا عن برامجهم الانتخابية، التي تركز على تمكين دور أصحاب الهمم، وخدمة المجتمع والمتقاعدين، والاهتمام بالشباب وتعزيز الرياضة، والفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.
الهوية الوطنية
قال أحمد عبد الله محمد الشحي، إنه سيكمل المسيرة في العمل البرلماني بكل اقتدار والسير على النهج في إيصال الرسالة وتأكيد التمكين، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على 6 محاور تشمل: تعزيز الهوية الوطنية وبناء جيل واعٍ بقيمته ومبادئه وموروثاته التي تساهم في صناعة المستقبل، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته بما يواكب التطور العالمي «الذكاء الاصطناعي»، وطرح مشاريع لمستقبل الشباب ومبادرات طموحة تمنح الشباب فرصة التطوير والبناء من خلال الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة، والدعوة إلى تحقيق التكامل في المبادرات الحكومية لضمان جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتعزيز الرياضة من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها والتركيز على أبناء الوطن، وتمكين وتفعيل دور أصحاب الهمم في المجتمع.  وأوضح أنه حدد 4 مبادئ وقيم لبرنامجه الانتخابي وهي: الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ورفع صوت المواطن للسلطة التنفيذية واتباع سياسة الباب المفتوح، ونقل الرسالة بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية، والنزاهة والأمانة والعمل بمصداقية في خدمة المجتمع.
نهج الشورى
أكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، أن الإمارات تعيش عرساً انتخابياً وطنياً ينطلق مع بدء الحملات الانتخابية، ما يجسّد نهج الشورى والديمقراطية الراسخ في مجتمع الإمارات والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.
وأوضحت أن ترشحها لعضوية المجلس، جاء لمواصلة مسيرتها البرلمانية في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مجتمع الإمارات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية للوطن ورفع رايته عالية إلى عنان السماء.
وأضافت أن برنامجها الانتخابي يستهدف مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وطنية، في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين، بما ينعكس على رفعة الوطن، مشيرة إلى أن شعب الاتحاد قادر على اختيار ما يمثله تحت قبة البرلمان، بما يحقق طموحاته وتطلعاته في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يركز على العديد من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، التي ترتبط قطاعات التعليم والصحة والأسرة والهوية الوطنية، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة الوطن التنموية والحضارية، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
فرص العمل
قال عبيد خلفان الغول السلامي، إنه نظراً لكون الاستثمار في الموارد البشرية شأناً ذا أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، إضافة إلى تميز المجتمع الإماراتي بحجم شريحة الشباب بين مواطنيه، ولهذه الفئة متطلبات عدة ومنها توفير فرص العمل المناسبة والمردود المالي المناسب، منها بما يتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة، ونظراً للتطور التكنولوجي وغيره من المعطيات برزت ظاهرة الباحثين عن عمل في مجتمع الإمارات وتحولت إلى همٍّ يؤرق هذه الفئة، وأن توفير فرص العمل المناسبة لكافة المواطنين والحد من البطالة مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين مواطني الدولة.
وأضاف أنه سيسعى من خلال برنامجه الانتخابي الذي سيركز على توفير فرص العمل للشباب المواطن في مختلف القطاعات وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، لتحقيق التنسيق والتواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بهدف استيعاب طاقات طلاب المدارس، وتأهيلهم من خلالها لاكتساب الخبرات وصقل المهارات قبل انخراطهم في سوق العمل ومواكبة الإبداع لاحقاً، ومراجعة مخرجات التعليم في الدولة بحيث يتم تطويرها إلى مستويات تتناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة، والتركيز على الوظائف الحيوية التي تشغلها القوى العاملة غير المواطنة، وسنّ السياسات التي تخدم تقنين عملية توظيف غير المواطنين بحيث تقتصر على وظائف محددة على أن يتم العمل على توفير البرامج اللازمة لتأهيل المواطنين لسد تلك الوظائف لاحقاً، ودراسة الوظائف التي تلاقي إحجاماً عن الانخراط فيها من قبل المواطنين والوقوف على الأسباب، وتنظيم عملية خصخصة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا تؤثر سلباً في فرص العمل للمواطنين في الجهات الحكومية.
وأوضح أنه سيركز أيضاً على تطوير وتحسين نظام التقاعد مع الحفاظ على المزايا الموجودة حالياً.

الصورة

خدمة المجتمع
قالت الدكتورة موزة محمد العامري إن برنامجها الانتخابي سيركز على خدمة المجتمع الذي ركزت عليه طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في ذلك من خلال مهنتها كطبيبة وجراحة وتدريب الكوادر الجديدة من الأطباء، موضحة أنها طوال عملها عضوة في المجلس الوطني الاتحادي في الدور السابع عشر واصلت عملها في المستشفيات للتخفيف من آلام المرضى، إلى جانب عملها عضوة في المجلس وحضور الجلسات والمشاركة في المناقشات.
دعم الخريجين
قال الدكتور عدنان حمد الحمادي إن برنامجه الانتخابي يركز على دعم الخريجين للعمل في القطاع الخاص لزيادة نسبة التوظيف بين الخريجين الجدد وتحسين جودة العمل وظروفه، وذلك من خلال عدة إجراءات منها العمل على إطلاق برنامج «تأهيل المستقبل» لتدريب الخريجين على المهارات الأساسية وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجين جدداً، وإنشاء هيئة مراقبة لتقييم ظروف العمل وحقوق العاملين.
وأضاف أن البرنامج يركز أيضاً على تعديل قانون مرافقة المريض أثناء العلاج، والعمل على توفير تأمين صحي لجميع المواطنين.
خير الناس
 وقالت مريم ماجد بن ثنية: أحمل بداخلي روح خدمة الوطن والمجتمع، ولهذا أجدد الرغبة في استمراري في هذا العمل الوطني الكبير، وأن أكون ممثلة لشعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي مرة أخرى. وشعاري الدائم الذي انتهجته «ما خابت مساعي من كان لخير الناس ساعي».
وأضافت: برنامجي الانتخابي استكمال للبرنامج السابق بالتركيز على الجانب الاجتماعي، وخاصة الأسرة والشباب، والاستمرار في الاهتمام بشؤون الأسرة، وكل ما يؤمّن استقرارها بمناقشة المواضيع المتعلقة بها مباشرة وطرح الأسئلة على الحكومة، ومراجعة التشريعات المعروضة على المجلس الوطني الاتحادي، والتأكيد على كل ما يؤمّن نجاح العلاقة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لما لها من أثر كبير في المخرجات المرجوّة في أبنائنا، والتمكين الاجتماعي للشباب بالوقوف على كل ما ينمّي قدراتهم ويتيح الفرص لهم على كل الصعد.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات أعضاء الهیئات الانتخابیة المجلس الوطنی الاتحادی التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة جمیع المرشحین خدمة المجتمع فرص العمل یرکز على من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • عضو «مجلس الأمناء»: التحالف الوطني نموذج للتكامل.. ودوره حيوي لتعزيز التضامن المجتمعي (ملف خاص)
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • حاكم الزاملي يحث جماهير التيار الوطني الشيعي على تحديث سجلاتهم الانتخابية
  • وفد “الوطني الاتحادي” يبحث التعاون البرلماني مع بيلاروسيا وبوتان
  • مصادر: عبدالرحيم كمال أبرز المرشحين لتولي رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية
  • أبرز ملامح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق رؤية حماس
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تجتمع مع المرشحين غدا
  • «وكالة مستقلة ولجنة لشؤون القطاع بدون حماس والسلطة».. أبرز ملامح خطة مصر لإعمار غزة
  • مناطق آمنة ووكالة فلسطينية مستقلة.. أبرز ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
  • وزارة العمل: بدء اختبارات المرشحين لفرص عمل في البوسنة والهرسك.. صور