مدن: طرح فرص واعدة لجذب الاستثمارات السياحية بالمدن الصناعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، طرح فرص استثمار سياحي للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، بما يعزز الوجهات السياحية في المملكة.
جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع صندوق التنمية السياحي على هامش انعقاد فعَّاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي تشهده مدينة الرياض خلال الفترة "10- 13" سبتمبر 2023 تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل" بمشاركة قادة القطاع العقاري في المملكة ودول العالم.
وتُشرف "مدن" على 36 مدينة صناعية تتميز بموقعها الجغرافي حول المملكة لاسيما في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة العاصمة المقدسة، حيث يقع عدد منها بالقرب من سواحل البحر الأحمر في جدة، والدمام، وينبع وجازان، وتمتلك مقومات سياحية وطبيعية واعدة تعزز مكانتها الاستثمارية، وتحقق تنمية وطنية متوازنة بتحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية.
وتحتضن "مدن" مساحات أراضٍ مُطورة تتجاوز 202 مليون متر مربع، بينها نحو 135,6 مليون متر مربع مخصصة للاستثمار، إلى جانب 3.26 ملايين متر مربع مساحات لوجستية، بالإضافة إلى الاستثمارات السكنية والتجارية، كما تقدم حزمة مُحفزات وتسهيلات إجرائية جاذبة، وكذلك منظومة خدمات ومنتجات عززت من حركة الاستثمار التراكمية بالمدن الصناعية لتتجاوز حاجز الـ 400 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتُعد "مدن" وجهة استثمارية مثالية ومفضلة للمستثمرين حيث عملت منذ إنشائها في عام 2001م على تطوير أدواتها وآليات عملها وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص عبر حزمة منتجات تتضمن الأراضي الصناعية، والمصانع الجاهزة، وكذلك الأراضي الصناعية الصغيرة، وحاضنات ومسرعات الأعمال, كما طرحت منتج الوحدات المساندة ووحدات التخزين الذاتي.
ولتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تقدم "مدن" حزمة من الحلول التمويلية التي تتواءم مع متطلبات تأسيس مشروعاتهم وازدهارها، وهي "أرض وقرض، ومصنع وقرض، وأرض وقرض لوجستي، ومُنتج "أسس" ويأتي ذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي والبنك الاجتماعي للتنمية، وذلك وفق مخططها الإستراتيجي لمواكبة كل ما يطرأ من متغيرات عالمية.
يُذكر أن "مدن" تُشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" بجناح تفاعلي تستعرض من خلاله البرامج والخدمات والحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتمكين الشركاء الصناعيين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، دعماً لهم ولتمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع الصناعة، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في تمكين اقتصاد مزدهر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.