سيد درويش.. قلب الموازين وأنهى هيمنة اللون العثماني لتطوير التخت الموسيقى
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كان الفنان سيد درويش النقطة المفصلية لتغيير شكل الموسيقى والأغنية العربية، ورغم وفاته مبكراً، إلا أنه فى وقت قياسى استطاع أن يغير شكل التخت الموسيقى، ويضع أفكاراً ونظاماً جديداً، ورحل بعد أن أسّسه، ليبدأ الفنانون من حيث انتهى، فاستطاع التخلص من روح التخت العثمانى وشكله التقليدى فى الغناء، وانتقل إلى مرحلة جديدة، صعد بها إلى القمة، لتستمر أفكاره فى الحياة، رغم مرور 100 عام على وفاته.
قبل سيد درويش، كان التخت الموسيقى عبارة عن تخت عثمانى أو تركى، يتكون من شخص يعزف على العود أو القانون أو الناى، وشخص يُغنى، وبعده أصبح التخت يتألف من 6 موسيقيين على الأقل.
ماجدة خير الله، الناقدة الفنية، تطرّقت خلال تصريحها لـ«الوطن»، إلى مسألة تطوير سيد درويش للتخت الموسيقى، ودوره فى تغيير شكل الموسيقى العربية نهائياً، حيث طوّر شكل الفرقة الموسيقية، فأدخل أشكالاً وآلات جديدة، مستفيداً من سفره إلى إيطاليا للدراسة: «أدخل أنواعاً وألواناً من الغناء، منها الأوبريت، اللى هى مسرحية غنائية فيها أكتر من شخص بيغنى، وعمل كم هائل منها، وأصبحت الأغنية مش مجرد كلمات حب أو كلمات وصف، لكن تحولت إلى قصة، وده ماكانش موجود قبل كده».
تطوير الموسيقار سيد درويش من التخت الموسيقى لم يتوقف عند هذا فقط، بل أيضاً ابتدع فكرة التوزيع الموسيقى، التى لم تكن متوافرة فى الأشكال الموسيقية قبله، وذلك يُعد انقلاباً فى مفهوم الموسيقى، حسب الناقدة الفنية.
وأكدت أن من جاء بعده أخذ منه وطور: «من تطويره للتخت برضو كانت الأغانى بلهجات مختلفة، زى لهجة أهل النوبة والخواجات، لأن وقتها مصر كان فيها خواجات كتير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيد درويش كوم الدكة فنان الشعب نادي الاتحاد السكندري سید درویش
إقرأ أيضاً:
كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.