قمة العشرين تثير انزعاج أوكرانيا وتزيد دعم الطاقة المتجددة دون الاستغناء عن النفط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
اختتمت قمة مجموعة العشرين G20 فعالياتها اليوم الأحد في نيودلهي ببيانٍ ختامي أثار انزعاج أوكرانيا لعدم انتقاده روسيا بشكل مباشر.
وأحجم بيان قادة مجموعة العشرين عن انتقاد روسيا بسبب الحرب، بخلاف قمة العام الماضي التي عُقدت في إندونيسيا والتي أدانت بأشد العبارات حرب روسيا على أوكرانيا.
بالنسبة لروسيا، كانت القمة هذا العام "ناجحة" حد تعبير وزير الخارجية الروسي، والذي قال إن موسكو تمكنت من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة، وفقاً لوكالة رويترز.
بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة العشرين التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية ليست بالضرورة المكان الذي يُتوقع منه أن يُحرز تقدماً دبلوماسياً بشأن الحرب في أوكرانيا.
من جانبها أعربت أوكرانيا عن خيبة أملها من نص إعلان قمة العشرين حول الحرب، وقالت إن قمة العشرين ليس لديها شيء تفخر به.
وبهذا الخصوص، قالت صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية إن البيان الختامي لقمة العشرين كان بمثابة ضربة للدول الغربية، بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
وبحثت قمة العشرين الـ18، الاستجابات الضرورية للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلباً على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
أبرز عناوين البيان الختامي:
دعا الإعلان الختامي لقمة العشرين إلى ضمان روسيا وأوكرانيا النقلَ الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، وكذا عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.
وعبرت دول المجموعة عن دعمها لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، متعهّدة بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.
وخلا البيان الختامي من أي دعوة للتخلي تدريجياً عن مصادر الطاقة الأحفورية، مع أن التقييم الأول لتنفيذ اتفاق #باريس للمناخ اعتبره هدفاً حيوياً.
لكن قادة دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أقروا وفقاً لتوصيات خبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن هدف حصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية يتطلب خفضاً سريعاً وكبيراً ومستداماً للانبعاثات بنسبة 43%، بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019.
كما حذرت مجموعة العشرين في بيانها من أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل، متوقعة مزيداً من المصاعب في المستقبل، مشيرةً إلى أن التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي، قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي.
سكك حديد تربط الهند بالشرق الأوسط و أوروبا
أعلن الرئيس الأمريكي بايدن وحلفاؤه عن خطط لبناء خط سكك حديدية وممر شحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، في مشروع يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.
سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي، ويضم هذا المشروع كلاً من الهند و السعودية و الإمارات والأردن و إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للبيت الأبيض، سيساعد خط السكك الحديدية وممر الملاحة في ربط جزء كبير من العالم، وتحسين الاتصال الرقمي ودفع مزيد من التجارة بين الدول، وهذا يشمل منتجات الطاقة مثل الهيدروجين.
ولم يحدد البيت الأبيض إطاراً زمنياً لاستكمال المشروع، كما لم تعلن واشنطن تفاصيل تمويل المشروع.
وعن المشروع، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنَّ الممر سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل ربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري.
عن المجموعة :
مجموعة العشرين "G20" هي منتدى دولي تأسس في العام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتضم المجموعة الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وخلال القمة الأخيرة تمت دعوة الاتحاد الأفريقي ليكون عضواً دائماً في المجموعة.
وتمثل دول مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجموعة العشرین قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباءواستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقةويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد