بـ11 مليار دولار.. مجموعة طلعت مصطفي المصرية تطلق مشروعاً بالسعودية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" المطور العقاري الأول في مصر، عن إطلاق مشروع "مدينة بنان" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يهدف إلى توفير قرابة 28 ألف وحدة سكنية ما بين فلل ووحدات سكنية عائلية.
وتصل تكلفة المشروع الذي تطوره المجموعة المصرية بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية 11 مليار دولار، حسبما أفاد بيان صادر عن المجموعة الأحد، على هامش معرض "سيتي سكيب جلوبال"المنعقد في الرياض.
اقرأ أيضاً
مصر.. مجموعة طلعت مصطفى المرتبطة بالجيش تحقق مبيعات تاريخية
مشروع "بنان" سيقام في ضاحية "الفرسان" بالرياض، على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع، كما ستكون نسبة 40% من المشروع مساحات خضراء.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين.
من جانبه قال محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن "بنان" يُعدُّ من أضخم الشراكات الإقليمية التي تبرمها "الوطنية للإسكان" مع شركات تطوير عقاري من خارج المملكة
اقرأ أيضاً
«طلعت مصطفى» المصرية: لا مساهمات لـ«بن طلال» بمجموعتنا الاقتصادية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سيتي سكيب طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات المقومة بالدولار والمقدمة من بنوك القطاع المصرفي المصري للأفراد بنهاية عام 2023 بلغت 176.8 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع المصرفي المصري تفوق على نظيره الكويتي في التسهيلات المقومة بالدولار الممنوحة للأفراد والتي بلغت 174.4 مليار دولار بنهاية 2023.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2024» إن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، بعدما بلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع مقومة بالدولار نحو 2.485 مليار دولار بنهاية العام 2023، مقابل 2.375 مليار دولار بنهاية العام 2022، بنسبة نمو 4.6%
وتابع، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب أهمها، الظروف والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء وحالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها.
وأشار إلى أنه لنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها في استمرار اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2023 حوالي 54 في المائة من إجمالي الموجودات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل