استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زينب الموسوي، وجود فوائد مترتبة على العراق لتركيا بسبب التعويضات على صادرات نفط اقليم كردستان في السنوات الماضية.

وقالت الموسوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا تقوم بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميلا واحدا للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج {النفط مقابل الغذاء} وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق”.

وبينت الموسوي، ان “المحكمة الدولية قد حددت احتساب دفع الفوائد وفق تواريخ محددة على اساس اسعار الفائدة السنوية المركبة للسندات التركية المقومة بالدولار الامريكي إلا انها لم تحدد متى وكيف ومن يقوم باحتساب هذه الفوائد ومتى يتم تسديدها وهو ما يتطلب التعاون بين وزارة النفط والجهاز المصرفي العراقي لانجاز هذه المهمة”.

وأكدت الموسوي انه “لا يوجد أي تأثيرات من ضغوطات اقتصادية لتركيا المستمرة تجاه العراق كون ما حكمت به محكمة نادي باريس يقضي بدفع تركيا ١.٩ مليار دولار في وقت تركيا تطالب العراق بدفع ٥٢٦ مليون دولار اذا هنا سيكون فارق مالي وتبقى تركيا مديونة الى العراق”.

وكانت الحكومة التركية رفعت مؤخرا دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أميركية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟

بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول،  إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".


مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار النفط رغم تهديدات ترامب
  • ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
  • الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
  • وسط تهديدات «ترامب».. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
  • استثمار صيني ضخم في تركيا
  • تراجع أسعار النفط
  • تركيا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • 11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
  • مستشار إسرائيلي لنتنياهو: تركيا ليست خصمًا يمكن التهاون معه
  • العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر