كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، عن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول موجة عمليات قادمة.

وقالت القناة، إن تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل أظهرت بأن موجة العمليات القادمة ستتركز في الخليل و القدس .

وبررت هذا التوجه بزعم أن حركة حماس من غزة تحرض وتوجه الخلايا في هذه المناطق "الخليل والقدس".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني قوله، "سنفعل كل شيء حتى لا تنفجر الخليل، وإذا حدث ذلك فسيكون الوضع أصعب من جنين".

وكان موقع "والا" العبري، قد كشف يوم الجمعة الماضي، عن ارتفاع نطاق الإنذارات بنوايا تنفيذ العمليات في الضفة الغربية قبيل ما يسمى بعيد "رأس السنة اليهودية".

وأضاف الموقع بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، أن النشاط الرئيسي لقوات الجيش يتركز في مناطق نابلس وجنين والخليل، حيث سيتم فرض إغلاق خلال فترة الأعياد.

وزعم بأن هناك "نشطاء يتلقون مساعدات من حركة حماس وإيران لتنفيذ عمليات خلال الأعياد".

وأشار على ان هناك 21 كتيبة ووحدات خاصة تعمل في فرقة الضفة الغربية، بهدف كشف البنى التحتية وإحباط العمليات.

كما أعلن مصدر أمني إسرائيل للموقع، بأنه وصلت العشرات من الإنذارات الساخنة بنوايا تنفيذ عمليات ومعظمها في شمال الضفة الغربية.

وادعى الموقع بأن "الخليل تستيقظ متأخرة دائما، على عكس مناطق أخرى في الضفة، ولكن عندما تستيقظ يصعب إخمادها، وهناك نشاط مكثف للجيش الإسرائيلي والشاباك ضد الناشطين الذين يتلقون التوجيه والتمويل من إيران وحماس".

وقال إنه "على خلفية الإنذارات من المتوقع أن يقرر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أنه بالإضافة إلى إغلاق الضفة خلال الأعياد، سيتم تعزيز كل فرقة بسرية واحدة على الأقل من الوحدات الخاصة التي ستكون في المقدمة".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون

توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".

وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".

نحالا تتأهب

على الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.

تشريع منتظر

وتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".

إعلان

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".

وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".

كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".

وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.

وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.

إعلان

مقالات مشابهة

  • كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
  • كاتس: نعتزم السيطرة الأمنية على غزة كما هو الحال في الضفة الغربية
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: عام 2025 قد يكون نقطة تحول خطيرة في الضفة الغربية
  • قلق إسرائيلي على مصير الأجهزة الأمنية في حال انهيار السلطة
  • تحذير من موجة صقيع قاسية تضرب عدة محافظات خلال الساعات القادمة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم شمال القدس المحتلة
  • إعلام إسرائيلي: صفقة الأسرى قد تستكمل بعد الأعياد اليهودية خلال أسبوعين
  • الأماكن والمواعيد.. موجة باردة على أجزاء من 7 مناطق
  • خبراء: عمليات السلطة الأمنية في جنين لن تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بالضفة
  • اعتقالات شبه يومية.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين