البورصة تمنح «المصرف المتحد» آلية التعامل على أدوات الدين «أمين حفظ»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ واتاحة آلية التعامل على ادوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزى المصرى فى 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضى على التعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
وتأتى مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملائه ووفق اللوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
ويقول أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نمواً جاذباً للاستثمارات فى الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب فى قدره الاقتصاد المصرى على النمو.
وأوضح القاضى أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى كإحدى أهم آليات الاستثمار والتى تعكس حالة النشاط الاقتصادى الجاذب نظراً لارتفاع العائد المادى وتجنب المخاطر.
وأعرب القاضى عن أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية فى أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهّلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة فى تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن البنك المركزى المصرى يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصرى لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقاً لمعايير الجودة الدولية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى. يساهم هذا الدليل فى تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.
كلام الصورة أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصرف المتحد أمين حفظ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.