17 معلومة عن مبادرة 100 مليون شجرة.. القاهرة تتصدر والتكلفة 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تساهم مبادرة 100 مليون شجرة في زيادة المساحة الخضراء وخلق متنفس للمواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى تضرب العالم، والحد من الاحتباس الحراري والعمل على تحسين البيئة وتنقية الهواء وتحسين جودته ومواجهة التلوث وتم التركيز على زراعة الأشجار الخشبية والزينة والمثمرة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار التواصل مع المحافظات والجهات المختصة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، ومن أبرز المعلومات بشأن المبادرة وفق تقرير التنمية المحلية ما يلى.
- تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة بلغت 200 مليون جنيه
- اعتمادات المرحلة الأولى وصلت إلى 7,650 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة.
- انتهاء المرحلة الأولى بتوريد 50 ألف شجرة لشمال سيناء.
- المرحلة الثانية من المبادرة تركز على زراعة 15 مليون شجرة بالتنسيق بين الزراعة والبيئة والإسكان.
- المحافظات تجهز تقرير بعدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية.
- وزارة التنمية المحلية تعمل على تدبير توريد الأشجار بالمرحلة الثانية.
- دراسة أماكن إنشاء حدائق جديدة بالمدن والأحياء.
- قيام الوحدات المحلية والمديريات بزراعة الأشجار مما يعكس شكل جمالى ويحافظ على البيئة واختيار الأصناف المطابقة للمواصفات بعناية.
- وزارتا الإنتاج الحربي والزراعة توفر 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات.
القاهرة تتصدر
- القاهرة تتصدر المحافظات فى المبادرة حيث تم زراعة 1,5مليون شجرة.
- الجيزة تحتل المركز الثانى بزراعة 585 ألف شجرة، وفي المركز الثالث سوهاج بزراعة 404 آلاف شجرة، ثم الشرقية بزراعة 393,9 ألف شجرة.
- وزارة التنمية المحلية توفر 80 مليون شجرة في المبادرة.
- مبادرة 100 مليون شجرة مستمرة على مدار 7 سنوات وتنتهي عام 2029.
- وزارتا البيئة والإسكان توفر زراعة 20 مليون شجرة.
- تكلفة تنفيذ المبادرة 3 مليارات جنيه.
- زراعة 6600 فدان غابات شحرية على مياه الصرف بعد المعالجة.
أماكن زراعة الأشجار- التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن حيث يوجد أكثر من 9 آلاف موقع على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية البيئة مبادرة 100 ملیون شجرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب