بعد زلزال المغرب.. البحوث الفلكية المصرية تتحدث عن “كارثة قادمة” قد تقسم القارة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بعد فاجعة زلزال المغرب الذي خلف مئات القتلى والجرحى، كشف عميد معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، عن كارثة محتملة قد تحدث في الأعوام القادمة.
وفقاً لموقع “العربية.نت”، فإن القاضي، قال: إن هناك نشاطاً تكتونياً مستمراً وموجوداً وملحوظاً منذ ملايين السنين، بدأ بتكوين البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، وهذا النشاط ممتد حالياً فيما يسمى الأخدود الإفريقي أوشرق إفريقيا.
وأضاف: أن هذا ملحوظ وممتد من الهضبة الإثيوبية جنوباً مروراً بالأراضي الكينية والكونغو الديمقراطية حتى تنزانيا.
وأشار إلى أن التوقع المستقبلي أن يستمر هذا النشاط لعدة ملايين من السنين ما يؤدي في النهاية بالفعل لانفصال وانقسام هذا الجزء من القارة الإفريقية ويتكون على يابسة لوحده منفصلة عن باقي قارة إفريقيا.
– سيناء أيضاً
وأوضح القاضي، أن الجزء الخاص بشبه جزيرة سيناء في مصر ما بين خليجي العقبة والسويس سينفصل أيضاً ولكن بعد ملايين السنين، حيث إن خليج العقبة ممتد مع البحر الميت شمالاً حتى الأناضول في تركيا، ونظراً للنشاط التكتوني المستمر والملحوظ في المنطقة ستنفصل شبه جزيرة سيناء وتكون منطقة لوحدها.
ورصد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث بالمغرب مساء أول أمس وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وقال المعهد في بيان له أمس السبت: إن أكبر هذه التوابع كان بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثماني دقائق، مضيفاً أن آخر هذه التوابع كان بقوة 3.3 درجة ووقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وأوضح الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد أن زلزال المغرب يعد الأكثر تدميراً، والأعلى بمقياس ريختر، مضيفاً أنه ليس له علاقة أو تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مصر أو مدنها الساحلية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز العدالة الاجتماعية
أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء قرار حكيم يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بمسؤولياتها تجاه المواطنين في سيناء، ويعزز من جهود الدولة في بناء دولة قانون ومؤسسات، حيث يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأبناء سيناء.
القرار يسهم في البناء والتعميروقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا القرار يأتي إعمالا لسلطات الرئيس المنصوص عليها في الدستور، ويعكس توافر إدارة سياسية ومجتمعية فاعلة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تسهم في البناء والتعمير في ظل رغبة أكيدة في تحسين أوضاع المواطنين، مؤكدا أن العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يفتح الباب أمام مزيد من الجهود في دعم وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم ومساندة أبناء الوطنكما أكد أهمية وضرورة توجيه الدعم والمساندة لكل أبناء الوطن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة.