لا شىء يضاهى أن تسلم أذنيك لصوت سيد درويش، وتترك روحك تحلق فى رحاب موسيقاه، وتقاوم رغبتك فى مشاركته الغناء، وتمنع عقلك من التفكير فى سر عبقريته، وقتها ستدرك بقلبك أن هذا الرجل سيظل خالد الذكر.. حتى بعد 100 عام من رحيله.
استقبل المصريون القرن العشرين بمظاهر الحزن على رحيل رموز نهضتهم التى لم تكتمل، ودّعوا فى عامه الأول عبده الحامولى، المطرب الذى كانوا يعولون عليه لكسر احتكار الموسيقى داخل قصور الأثرياء، وغيّب الموت الإمام محمد عبده فى 1905 لتُطوى صفحة صاحب مشروع تجديد الخطاب الدينى، وفى عام 1908 فقدوا حماس وحيوية الزعيم السياسى الشاب مصطفى كامل، ولحقه رائد التنوير قاسم أمين.
لكن القدر كان رحيماً وكريماً حين أهدى المصريين سيد درويش، ومنحه موهبة استثنائية وتجارب حياتية تؤهل صاحبها لأن يكون أكبر من مجرد موسيقىٍّ عظيم ذاع صيته واتسع تأثيره، وأصبحت قصة حياته وأعماله منهجاً ينهل منه الباحثون عن تراث الشرق.
وُلد صاحب الموهبة الموسيقية الاستثنائية فى حى فقير، لكنه ينتمى لمدينة ثرية، وكأن القدر اختار لهذا الوليد أن يعيش بين عالمين، وأتاح له التنقل بينهما بخفة ومتعة، ليُمكِّنه من صناعة عالمه الخاص.
نشأ فى «كوم الدكة»، حى الحرفيين، المقام على أنقاض ربوة عالية تطل على أحياء الأغنياء من سكان المدينة الصاخبة بمظاهر الرقى والثراء فى الطبقات والثقافات.
ذهب الوليد وعمره 5 سنوات إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم، لكن مع رحيل الأب بعد عامين، قررت الأم أن ترسله إلى مدرسة ليستكمل تعليمه.
جاءت سنوات المراهقة لتُثقل كاهل «درويش» بالتزامات عائلية، زواج مبكر ومسئوليات تحد من طموحه وتطلعاته الفنية، كان مطالباً بالإنفاق على أسرته، وعلى شغفه ورغبته فى دراسة الموسيقى بإحدى المدارس الإيطالية، لكن دخله المحدود من إحياء ليالى القرآن والإنشاد والغناء فى أفراح ومناسبات الحرفيين لم يحقق له ما أراد، فاضطر إلى العمل فى عدة حرف يدوية.. منها أعمال البناء.
استمتع «درويش» بمهمته الجديدة، وجعل من ساحات الحرفيين مسرحاً لتنمية مهارته وقدرته على حفظ التراث، وجمع المقاطع الغنائية الدارجة على الألسنة.. ليعيد صياغتها فى قالب موسيقى جديد، وجاءت الصدفة التى كان يشتاق إليها موسيقىُّ المهمشين، حين استمع لصوته الأخوان أمين وسليم عطا الله، الفنانان الشهيران فى المجتمع السكندرى، وكان لديهما فرقة تمثيلية تستعد للسفر إلى لبنان.
سافر «درويش» إلى لبنان مرتين، وكلتا الرحلتين كانت من تدبير الأخوين «عطالله»، الأولى استمرت 9 شهور ولم تأتِ بنجاح مادى، ولكن الموسيقىَّ الشاب حوَّلها بدأب لمنحة دراسية اطلع خلالها على مختلف ألوان الموسيقى، والرحلة الثانية استمرت عاماً كاملاً، وحققت نجاحاً مادياً لم يُثنِ الشاب الموهوب عن الاستزادة من نهر العلوم الفنية، وتلقفته أيدى أساتذة الموشحات ومختلف ألوان الموسيقى الشرقية المعجبين بموهبته.
عاد «درويش» إلى الإسكندرية بعد أن تشبَّع بتراث الموسيقى الشرقية، وأدرك مواطن ثرائها وقدرتها على الاستقلال عن الموسيقى التركية، بل ومنافسة الأغانى الغربية، فقرر أن يبدأ رحلة التمرد ليصدح بأول مؤلفاته «يا فؤادى ليه بتعشق»، وصادفت النغمة التحررية فى أعماله هوى المصريين المتعطشين للاستقلال، والمثقفين المهمومين بالبحث عن هوية مصرية فى الغناء، والبسطاء الباحثين عن أغانٍ لم يستعملها الأغنياء قبلهم، والمهمشين الذى لم يسبق أن اهتم بهم أهل المغنى، وكل هؤلاء تحولوا إلى جمهور يمهد الطريق لميلاد ملحن ومطرب من طراز فريد.
أصبح «درويش» بطلاً لكل الفرق الموجودة على الساحة الفنية فى الفترة من 1917 إلى 1923، وظلت أعماله تنساب ويتردد صداها على المقاهى وداخل البيوت، وأصبح الناس يغنون له فى كل وقت (هز الهلال يا سيد) (الحلوة دى قامت تعجن فى البدرية).. وغيرها الكثير من الأوبريتات التى تعظِّم من ميراث هذا الشعب الحضارى، وتحفزه على الالتفاف حول هويته ووطنه.
يحلو للمؤرخين وصف «درويش» بأنه الشيخ المجدد وباعث نهضة الموسيقى العربية، وهذا التوصيف غير منصف، لكنه يبرّر عدم الاحتفاء به إلا بعد 23 يوليو من عام 1952، فهذه الثورة وجدت فى أعماله ما يعبّر عن أهدافها وطموحات هذا الشعب.
الآن وبعد 100 عام مرت على رحيل سيد درويش، ما زلنا نتذكر الرجل الذى صنع نشيداً وطنياً لا نزال نردده إلى الآن (بلادى بلادى لك حبى وفؤادى)، ونفخ فى الموسيقى من روحه فأصبحت ألحاناً تداوى القلوب والعقول، وتلهب حماس المحبطين، وتنتصر لمن تحاصرهم الهموم، وتجمع الفُرقاء على مائدة حب الحياة والوطن.
عاش «درويش» طويلاً رغم عمره القصير، فقد توقف سيل إبداعه صباح 10 سبتمبر من عام 1923 حين كان ملايين المصريين يستعدون لاستقبال سعد زغلول ورفاقه، بينما كان الدرويش يغادر الحياة فى هدوء فرضته قوات الاحتلال الإنجليزى، وكأن القدر يمنحه مشهداً أخيراً يضيف لقصة هذا البطل صاحب السيرة التى تستحق أن تُروى.
رحل الدرويش بعد أن أصبح له ملايين المريدين المفتونين بمعجزاته الفنية، رحل وترك لهم حصاد 12 سنة من الإبداع تفرّغ خلالها لنشر الوعى قبل الفنون، وتجديد الموسيقى الشرقية لتستعيد بريقها وحيويتها.
شعراء عن درويشهو القديم يا قوم
يقوم فى ليلة ويوم
هو بصل أو توم ولا بلح أبريم؟!
ده فنه لو ينذاع وف تسجيلات يتباع
لتصبحوا جياع ما تكسبوش مليم
و«أنا عشقت» بكام و«أنا هويت» يا سلام
ومنيتى دى غرام أروح معاها غريم
قولوا تخمنا السوق.. حتى صبح مخنوق
بفننا المسروق.. من إرث كل يتيم
بيرم التونسى-------------------------------------------
عرب التفت فى هيئة الفنان
فى عروته الوردة اللى بتفتّح
قال كان بودى ألحن الجرنان
أخبار تجينا الصبح وتفرّح
عرب اللى دايب من أمل وحنان
كل الشوارع تعرفه والدور
ألفين سلام مطرح ما عينه تدور
مشى فى الجنينة اتقطفت له الزهور
قال كلنا نحب الوطن يا ولادى
أنا كنت باحلم بالنهارده الليلة دى
صبحت بلادى بلادى
وانتو المغنيين وأنا الجمهور
فؤاد حداد--------------------------------------------
غنينا يا سيدى حاجات سيد درويش
معلهش ما أهو أنت برضه كنت هناك
انت تمللى معانا وحوالينا وبينا
موت مين ده يا أبوحجاج اللى يخبيك منا
يعنى كان خبا الشيخ سيد؟ ما هو زى الجن
ولا لحظة بيهمد ولا بيون
فى المسرح فى الغيط فى المدرسة فى السجن
ده وتر مشدود يابا
لمسوه من كام ألف سنة ولساه بيزن
وكلام بيرن
صلاح جاهينالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيد درويش صلاح جاهين سید درویش
إقرأ أيضاً:
ترامب.. والعقد الاجتماعى للحكومة الأمريكية
استمرت حدة الانقسام فى الولايات المتحدة الأمريكية بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمنظمات الحكومة الفيدرالية، خاصة مع إصداره أمرا تنفيذيا يمهد لحل وزارة التعليم الفيدرالية ونقل مسئولية التعليم بالكامل إلى الولايات، بعيدا عن سلطة الحكومة الفيدرالية.
لفهم التطورات الأخيرة فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمنظمات الإدارية على المستوى الفيدرالى، علينا أن نضع سياسات ترامب فى سياقها الفكرى والمؤسسى والتاريخى.
إذا فعلنا هذا، سنجد أن أساليب ترامب لا تخالف أساليب رؤساء آخرين قبله من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى استخدام الأوامر التنفيذية وفرض هيمنة الرئيس على إدارة المنظمات الحكومية، فى مقابل تراجع أدوار السلطتين التشريعية والقضائية.
الخلاف إذا يكمن فى محتوى سياسات ترامب التى تخالف مبادئ استقرت فى النظام الإدارى للدولة، يأتى على رأسها مبادئ الفصل بين السلطات وقيم التقدم والمساواة والعدالة، إضافة إلى التخوف من إضعاف قدرة الحكومة المركزية على التدخل فى مجالات مثل حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليم.
فكريا، تعكس الخلافات حول سياسات ترامب الإدارية جدلا تعود جذوره إلى الآباء المؤسسين للدستور الأمريكى، تحديدا جايمس ماديسون، وألكساندر هاميلتون، وتوماس جيفرسون.
دعا ماديسون إلى تأكيد التوازن بين السلطات التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (الكونجرس) والقضائية (المحاكم) لمنع أى منها من الانفراد بالسلطة لحماية الديمقراطية وحقوق الأقليات.
أما هاميلتون فكان داعيا إلى سلطة تنفيذية قوية بقيادة الرئيس، بينما دعا جيفرسون، الذى صار الرئيس الثالث للولايات المتحدة، فى المقابل إلى دعم سلطات الولايات وتحجيم سلطة الحكومة الفيدرالية.
تعكس سياسة ترامب تجاه الدولة الإدارية أفكار كل من هاميلتون وجيفرسون، وهو يتنقل بينهما حسبما تقتضى الحاجة. فهو هاميلتونى النزعة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وسياساته المعادية للأقليات سواء داخل الجهاز الإدارى أو فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة.
وتعكس هذه السياسات نوعا من العنصرية غير المبطنة، تعود بعض جذورها إلى ما قبل صدور قانون الحريات المدنية Civil Rights Act عام 1964. كما تعكس نزعة ذكورية عدوانية ربما تجد هوى لدى قاعدة من مؤيديه من المحافظين البيض.
وهو جيفرسونى فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، حيث يفضل تأكيد اختصاص الولايات فى إدارتها، وهو توجه غالب لدى الجمهوريين. على سبيل المثال، دعم ترامب إلغاء الضمانة الدستورية للحق فى الإجهاض التى أسستها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الشهير عام 1973 فى القضية المعروفة بـ Roe v. Wade، وذلك عن طريق نقل تطبيق القانون الذى أقرته المحكمة العليا إلى الولايات، الأمر الذى من شأنه أن يسمح للولايات الأكثر محافظة بوضع تشريعات مقيدة للإجهاض.
وفيما يتعلق بالتعليم، جاء إلغاء الوزارة الفيدرالية متسقا مع الدستور الذى يجعل التعليم بالأساس من مسئولية الولايات قبل الحكومة الفيدرالية، وتعبيرًا عن رفض المحافظين لتدخل الحكومة الفيدرالية فى هذا المجال.
يرى البعض أن سياسات ترامب العدوانية جهة مؤسسات الحكومة الفيدرالية تخالف توجهات هاميلتون التى هدفت إلى تقوية إدارة الرئيس الأمريكى، بينما قد تؤدى سياسات ترامب إلى إضعاف السلطة الفيدرالية، التى قد تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لأزمات مثل الكوارث الطبيعية، أو التدخل المؤثر فى سياسات اجتماعية بهدف ضمان العدالة والإتاحة، كما فى سياسات التعليم.
مؤسسيا، تطورت العلاقة بين الكونجرس والرئاسة والقضاء فيما يتعلق بإدارة الدولة ومنظماتها على مدار عقود. الأصل فى الدستور الأمريكى هو الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التوازن بينها، والتأكيد على أن لكل سلطة القدرة على أن تراقب الأخرى. وقد سعت السلطات الثلاث إلى الرقابة على الجهاز الإدارى بالنظر إلى القناعة التى سادت منذ منتصف القرن العشرين بعدم إمكانية الفصل بين السياسة والإدارة، وأن الأجهزة والمصالح الحكومية تقوم بأدوار تشريعية وقضائية فى إطار تفسيرها وتطبيقها للقوانين.
يمارس الكونجرس صلاحياته الرقابية من خلال الموازنة، وباعتباره الجهة المختصة بإنشاء وهيكلة منظمات الحكومة الفيدرالية، بينما يمارس القضاء سلطاته من خلال أحكامه الإدارية.
لكن مع الوقت توجهت النظرية والممارسة فى مجال الإدارة العامة الأمريكية نحو الاعتراف بمركزية دور الرئيس فى قيادة المنظمات الفيدرالية، وتوسيع صلاحياته فى هذا المجال، وهى النظرة التى تطورت لاحقا فى نظرية «وحدة السلطة التنفيذية» Unitary Executive Branch Theory، التى تسمح للرئيس بممارسة سلطات واسعة على منظمات الحكومة الفيدرالية بما فيها الوزارات والمصالح الحكومية، مع تقييد الأدوار الرقابية للكونجرس والمحاكم.
هذه النظرية تطبيق لأفكار هاميلتون على حساب أفكار جيفرسون، وهو ما أيده الكونجرس بتفويض كثير من صلاحياته للرئيس منذ أربعينيات القرن العشرين. وسار القضاء على نهج الكونجرس فيما يتعلق بالتوسع فى منح الاستقلالية للرئيس والأجهزة الإدارية فى إدارة شئونهم. على سبيل المثال، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما عام 1984 فى قضية Chevron USA v. Natural Resources Defense Council أقرت فيه بحق الأجهزة الإدارية فى تفسير اختصاصاتها الواردة فى القانون، وهو إقرار بدور تشريعى للمنظمات الإدارية.
وارتبط القبول بنظرية «وحدة السلطة التنفيذية»، والأفكار المماثلة السابقة عليها، التوسع فى استخدام الأوامر التنفيذية Executive Orders، وهى قرارات يصدرها الرئيس الأمريكى، ويكون لها قوة القانون، دون الرجوع إلى الكونجرس.
وعلى نفس النهج، حاول العديد من برامج الإصلاح الإدارى فى الولايات المتحدة تأكيد قيم الكفاءة الحكومية وتقليل الإجراءات الإدارية التى ترتبط برقابة الكونجرس والمحاكم، وهى المبادرات التى تبنتها إدارات ديمقراطية وجمهورية، وارتبطت من الناحية الفكرية على الأقل بهيمنة السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس على السلطتين التشريعية والقضائية.
ما الجديد إذن فيما جاء به ترامب ليثير الانقسام فيما يتعلق بسياساته جهة الحكومة الفيدرالية؟ لقد استخدم مثل سابقيه الأوامر التنفيذية لتدشين سياساته، مثل الأمر التنفيذى الأخير لتفكيك وإنهاء وجود وزارة التعليم. وأكدت سياساته على مركزية دور الرئيس باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمهيمن على عمل الجهاز الإدارى، وهو فى هذا لا يختلف عن المبادئ التى تبناها بايدن وأوباما وبوش الابن وكلينتون.
وإذا نظرنا إلى العديد من برامج الإصلاح الإدارى فى العقود الأخيرة، خاصة خلال إدارات ريجان وكلينتون وبوش الابن، فسنجد أنها تمحورت حول تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على آليات القطاع الخاص فى الإدارة الحكومية، وهى مبادئ لا تختلف كثيرا عما جاء به ترامب.
أرى أن محور الخلاف فى سياسات ترامب الإدارية يرجع إلى انقلابها على ما يمكن تسميته «العقد الاجتماعى» فى الإدارة الحكومية الأمريكية. يشير مصطلح «العقد الاجتماعى» إلى نوع من الصفقة بين الحكام والمحكومين، يتنازل فيها كل طرف عن بعض الحقوق فى مقابل التزامات على الطرف الآخر.
أرى أن العقد الاجتماعى للإدارة العامة الأمريكية ارتبط بتنازل السلطتين التشريعية والقضائية عن قدر معتبر من أدوارهما الدستورية فى الرقابة على المؤسسات الإدارية، بما فى ذلك الرقابة على الممارسات الإدارية للرئيس، وذلك فى مقابل تضمين قيم وممارسات ديمقراطية فى آليات عمل الأجهزة الإدارية الأمريكية.
هذه القيم والممارسات ترتبط بمبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية وحماية الأقليات. ومن الأمثلة فى هذا المجال قانون حماية تداول المعلومات Freedom of Information Act الصادر عام 1966، ومبادرات التنوع والمساواة والدمج Diversity, Equity, and Inclusion ، وهى المبادرات التى توسع بعضها بأوامر تنفيذية خاصة خلال إدارات كلينتون وأوباما وبايدن، وتم تضييقها بأوامر تنفيذية أيضا خلال إدارة ترامب الأولى والحالية.
فى هذا السياق الذى من شأنه أن يدشن عقدا اجتماعيا جديدا، من المتوقع أن تشهد الساحة الأمريكية سجالات من أنواع مختلفة. بعض المواجهات ستكون فى ساحات القضاء، وقد سبق للقضاء أن أوقف عددا من الأوامر التنفيذية لترامب خلال فترته الأولى والثانية. ستشهد المحاكم مزيدا من المواجهات حول العلاقة بين الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بالإدارة الحكومية، والقيم التى ينبغى أن تقود العمل الإدارى.
وقد يتجه القضاء للسعى إلى استعادة دوره الرقابى على الإدارة الحكومية، وهو ما شهدنا بوادره فى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2024 فى قضية Loper Bright Enterprises v. Raimondo، حيث ألغت المحكمة حكمها السابق فى قضية Chevron الذى أشرنا إليه سابقا لصالح تأكيد دور القضاء فى تفسير القوانين الإدارية.
وفى حال تمكن الحزب الديمقراطى من تحقيق أغلبية فى الكونجرس فى انتخابات نوفمبر 2026، قد يسعى الأخير لإعادة صياغة العقد الاجتماعى الحكومى فى أحد شقيه أو كليهما، أى فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس واستعادة مبادئ الفصل بين السلطات، أو التأكيد على مبادئ أساسية فى عمل الجهاز الإدارى مثل التنوع والدور التنسيقى للحكومة الفيدرالية فى مجالات مثل الحماية الاجتماعية وضمان المساواة.
رغم حالة الترهيب السائدة حاليا، قد نجد تحركات فى الشارع على غرار حركة احتلال وول ستريت Occupy Wall Street Movement، أو حتى تحركات أكثر عنفا تسعى لضمان السيطرة على استقلالية الرئيس الأمريكى بما لا يخرج بها على القيم والقانون الأمريكى.
وأيا كانت آليات ومخرجات المواجهات الحالية والمتوقعة، فلا شك أنها ستكون مفصلية فى رسم ملامح الإدارة العامة الأمريكية، وربما المجتمع الأمريكى بوجه عام، لأعوام قادمة.
(الشروق المصرية)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة