الوطن:
2025-01-18@03:09:23 GMT

سيد درويش.. أنا المصري

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

سيد درويش.. أنا المصري

 100 عام مرت على رحيل سيد دروش، الرجل الذى نفخ فى الموسيقى من روحه فأصبحت ألحاناً تداوى القلوب والعقول، وتنتصر للمهزومين، وتجسد صورة وطن يسع الجميع.

100 عام مرت على رحيل الشاب الذى صاغ هوية مصر الموسيقية، وحرر النغم الشرقى من قبضة التبعية، فمنح موسيقانا بريقاً عالمياً يعينها على الصمود ومقاومة التغريب، لأنها خلاصة ميراث حضارى عظيم مختوم بشعار (أنا المصرى).

100 عام مرت على رحيل الشيخ الذى فارق دنيانا وعمره 32 سنة، وترك فينا حصاد 12 سنة من إبداعاته الموسيقية التى لا تزال تسرى تحت جلودنا، وتغرس فينا حب الحياة، وحب هذا الوطن، وتمنحنا زاداً يصلح لكل المناسبات والأوقات.

كان «درويش» صاحب رسالة ترفع شعار «الغناء للجميع»، ونجح فى أن يجعل الجميع يغنى، (العربجى، والسقا، والحمال، والجرسون، والبربرى، والأجنبى)، غنى لهم فى سابقة لم تحدث من قبل، وأصبحنا جميعاً نردد خلفه، لنحصل على صك غفران يمحو خطايانا فى تجاهل أهمية الموسيقى لهؤلاء المهمَّشين.

نجح «درويش» فى أن يكسر الصورة المعتادة القائمة على وجود مطرب وفرقة وجمهور، واستبدل كل هذا بالصحبة الحلوة التى تزداد جمالاً بالغناء، وغرس فينا عادة جميلة يمتزج فيها جمال النغم بالكلمات ليصنعا لوحة فنية تضفى البهجة على المجتمعين.

نجح «درويش» فيما لم ينجح فيه من سبقه من المفكرين والسياسيين وأئمة التنوير، وأقنع مجتمعنا بذكاء وقبل أكثر من 100 عام أن ينحاز للمهمشين، ودفع المصريين لتأييد المساواة، وتمكين الشباب والمرأة، وظل الملايين يرددون من بعده (الحلوة دى قامت تعجن)، (ده وقتك وده يومك يا بنت اليوم)، (يحميكى يا شابة لشبابك)، وساهم باقتدار فى نشر الوعى، وإثارة الحماسة الوطنية حين جعل الجميع يتغنى بـ(قوم يا مصرى، إحنا الجنود زى الأسود، فليعش وطننا وحدته أملنا)، والأغنية الأخيرة دافع فيها عن وحدة مصر والسودان.

كان «درويش» مجدداً لا يهاب طرق مساحات لم تقترب منها الموسيقى قبله، فقدم أعمالاً تحفز على تجديد الخطاب الدينى، وتدعو للتعايش بين مختلف الديانات والثقافات، ودفع المصريين للتمسك بفضيلة الاختلاف والحرص على التنوع حين تغنى (مخسوبكو انداس.... صبح محتاس... مسختوا بابوتسى يا ناس).

100 عام مرت على رحيل «درويش»، لكنه لا يزال حاضراً، نتذكره فى كل مرة يرتفع فيها اسم مصر، ويعزف النشيد الوطنى الذى وضع ألحانه (بلادى بلادى لك حبى وفؤادى).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سيد درويش كوم الدكة فنان الشعب نادي الاتحاد السكندري

إقرأ أيضاً:

7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • البلد فيها قانون.. القبض على سائق تعدى على سيدة داخل سيارة
  • أعمال موتسارت على أنغام وتريات الإسكندرية بسيد درويش ودمنهور
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • رئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي يفتتح قاعات مبنى جمعية الصحفيين الاماراتية ومراكز التدريب والتطوير فيها
  • عنف اللغة!
  • في ذكرى رحيل أم كلثوم.. مي فاروق وريهام عبد الحكيم يستعدان لحفلهما بالمتحف المصري بهذا الموعد
  • التجارة توضح 3 حالات يحق للمستهلك فيها الحصول على سيارة بديلة حال دخلت للوكالة.. فيديو
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • وقف النار المرتقب!
  • بعد طلب رد هيئة محاكمة مساعدة هالة صدقي.. 8 حالات يجوز فيها الأمر