مخالفة القانون.. الإدارية تؤيد مجازاة مهندسة الإسكان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.
خصم خمسة عشر يومًا من الراتبوأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة
وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية, وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا مديرية الإسكان
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تُحيل كبير معلمي مادة الرياضيات لتحرشه بتلميذة في المرحلة الإبتدائية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات ، بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وكانت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان وكيل النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، قد اسفرت عن ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في:
١) تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل، عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.
٢) قيامه بانتهاك خصوصية التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
٣) تعمده إهانة ذات التلميذة بطريقة غير لائقة أمام تلاميذ الفصل.
٤) تعديه بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي حال محاولتها إيقاف المتهم عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى.
٥) قيامه بإنشاء مجموعة على إحدى تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.
٦) اعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول.
٧) دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله واقترابه من طالبات الفصل.
٨) اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة ، وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.
٩) سؤاله طلبة أحد فصول المرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صورٍ لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول.
كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة ، وفقاً لما انتهى إليه تقرير مسئول الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم لتحرشه جنسيًا بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية وتعامله الغير لائق مع تلاميذ المدرسة وطلبتها.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم، وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار/ فوزي شحاته، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية - من منطلق أداءها لدورها الدستوري والقانوني - بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية، وتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر