رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.

خصم خمسة عشر يومًا من الراتب

وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.

أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة

وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.

وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية, وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا مديرية الإسكان

إقرأ أيضاً:

«استئناف غريان» تقضي بإعدام 3 أشخاص لاختطافهم طفلتين وقتلهما في 2015

قضت محكمة استئناف غريان، بمعاقبة مرتكبي فعل خطف طفلتيْن واغتصاب إحداهما وقتلهما عام 2015؛ حيث عاقبة الأول والثاني والثالث بالإعدام قصاصاً، وبالسجن 10 سنوات، مع الحرمان الدائم من حقوقهم المدنية.

كما قضت بتغريم كل واحد منهم 4 آلاف دينار، وبنشر ملخص الحكم في مناطق عدة وفي صحيفة العدالة، وبإذاعة منطوق الحكم في قناة ليبيا الوطنية.

وقضت أيضاً بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن خمس سنوات، وبمعاقبة المتهميْن الثاني والثالث بالحبس مع الشغل سنة واحدة.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المتهمين اختطفوا الطفلة الأولى 10 سنوات، والثانية 15 عاما أثناء ذهابهن إلى المدرسة، ثم تعمدوا قتلهما عقب مواقعة إحداهن كرهاً ثم أخفوا جثتيهما، في حين أن أحد المتهمين كان مخمورا.

الوسوممحكمة استئناف غريان مكتب النائب العام

مقالات مشابهة

  • «استئناف غريان» تقضي بإعدام 3 أشخاص لاختطافهم طفلتين وقتلهما في 2015
  • الحكم بالإعدام ضد متورطين في قتل واغتصاب طفلتين عام 2015
  • النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • الانتخابات العراقية.. تصدع شيعي سني وعين الكورد على 2009
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • العدالة تنتصر لطالب ثانوي صدمه باب شاحنة مفتوح في طنطا.. والمحكمة تؤيد حبس السائق شهراً مع الغرامة
  • النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بحى مصر القديمة للمحاكمة التأديبية