مع عزمها طرح سندات الباندا والساموراي.. مصر تسدد 52 مليار دولار خلال عامين وتستعد لـ15 مليار أخرى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي.
وأكد خبراء اقتصاد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن مصر لم تتعثر طوال تاريخها في سداد أي ديون أو أقساطها، نتيجة تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي، مؤكدًا ثقته في استمرار قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مصادر الدخل من قناة السويس والسياحة، إضافة إلى تعزيز جهود تحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات ضمن برنامج لمبادلة الديون.
وترتبط مصر ببرامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، ووافقت الأولى في يونيو/ حزيران الماضي على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
وأضاف "بدرة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي نجح في إعادة بناء الاحتياطي النقد الأجنبي إلى حد كبير من خلال الزيادة الطفيفة تدريجيًا في خلال الـ12 شهرًا الماضية، لتأمين سيولة لسداد الالتزامات الدولية خلال الفترة المقبلة، دون حدوث أي تعثر في سداد الديون.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبعدها زاد الاحتياطي بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن مصر واجهت أزمة نقص في النقد الأجنبي نتيجة عدة عوامل أبرزها خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة أزمة سلاسل الإمداد والتوريد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى زيادة أسعار الشرائح الإلكترونية وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس/ آب، وزاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، 1.6% مقابل 0.9% في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر