ثلاث خطوات للوقاية من التهاب الأعصاب الطرفية عند مرضى السكر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يتعرض كثير من مرضى السكر لحدوث مرض التهاب الأعصاب الطرفية السكرى وهو أحد مضاعفات مرض السكرى، عندما يحدث تلف للأعصاب وخاصة الأعصاب الطرفية، ومع تقدم المرض قد يفقد المريض الشعور بالالم أو الإحساس فى تلك المنطقة، وغالبا تتأثر القدمين وأصابعهما والساق أولًا، ثم تتبعهما اليدين والذراعين، وقد تكون شكوى يومية متكررة أو تظهر وتختفى كل فترة، ورغم أن العلاج فى المراحل المبكرة لظهور الأعراض قد يكون بسيطاً، إلا أن الاهمال والتأخر فى الذهاب إلى الطبيب يسبب تدهور الحالة وزيادة المضاعفات.
ويوضح الدكتور مصطفى كامل السيد، استشارى الأمراض الباطنة والسكر والقلب، أن مرض السكر من الامراض المنتشرة عالميا بحدود 10% من عدد السكان، وهناك زيادة كبيرة لمعدلات الاصابة فى مصر وعلى مستوى العالم أجمع، وللاسف تحتل مصر المركز الثامن عالميا فى عدد مرضى السكر، وفقا للجمعية الأمريكية للسكر (A.D.A) والجمعية الأوروبية لدراسة السكر (E.A.S.D)، ومنتظر عام 2045 أن نقفز إلى المركز السادس عالميا، ويعد ارتفاع مستوى السكر فى الدم من الآثار الشائعة التى تحدث نتيجة عدم السيطرة على المرض وأهمال نصائح الطبيب المعالج، ويؤدى مع الوقت إلى حدوث أضرار خطيرة فى العديد من أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية ومنها إلتهاب الاعصاب الطرفية السكرى.
ويؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد، من أكثر أسباب حدوث هذه المضاعفات هو عدم ضبط مستوى السكر بالدم، ولابد على كافة المرضى الحرص على اتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة لضبط مستوى السكر بالدم، لمحاولة تجنب أو تأخير حدوث مضاعفات المرض لاقصى قدر ممكن.
ويقول الدكتور مصطفى كامل السيد، عن أعراض التهاب الأعصاب الطرفية السكرى، تتعدد شكوى المرضى من أحد أو بعض الأعراض فى القدمين والساقين واليدين أحيانا مثل الشعور بالخَدَر أو التنميل أو انخفاض القدرة على الشعور بالألم أو التغيرات فى درجات الحرارة، وبالأخص فى القدمين والأصابع، والشعور بالوخز أو الالتهاب، أو ألم حاد مع وخز يزداد سوءًا فى الليل (الزيادة المسائية للألم)، وكذلك فقدان الإحساس يكون أكثر فى المساء، أو حساسية مفرطة للمس، والافراط فى الإحساس للقدمين كمن يمشى على جمرتين من النار، أو ضعف إحساس شديد فى الساقين والقدمين، لدرجة أن المريض قد يتعرض لجرح بهما مثل (قطعة زجاج) ونزيف، دون إحساس المريض بذلك، آو ضعف العضلات، ويعد فقدان الإحساس نتيجة مضاعفات مرض السكر من الأعراض الشائعة.
ويضيف الدكتور مصطفى كامل السيد، بالنسبة للتشخيص بعد الكشف والفحص الطبى والأخذ بالتاريخ المرضى، وإجراء الفحوصات اللازمة حسب ما يحتاج الأمر، للتأكد من التشخيص أو أى مشاكل أخرى قد لا تكون ظاهرة، وتُوصى المنظمة الأمريكية لمرض السكرى ببدء إجراء فحص الاعتلال العصبى السكرى فور تشخيص المريض بداء السكرى من النوع الثانى، أو بعد خمس سنوات من تشخيص المريض بداء السكرى من النوع الأول، وبعد ذلك يُوصَى بإجراء الفحص سنويًّا.
وأشار الدكتور مصطفى كامل السيد، إلى أن الوقاية دائما من أهم خطوات العلاج، ونطلب أولاً: من المريض المحافظة على ضبط مستوى السكر بالدم،
ثانياً: بعض العوامل المساعدة مثل تناول فيتامين ب المتعدد،
ثالثاً: مجموعة الادوية التى تقلل الإحساس بالالم وتحت أشراف دقيق ومتابعة الطبيب، حسب ما تتطلب الحالة.
وأختتم الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الوقاية خير من العلاج، ويمكن منع أو تأخير التهاب الأعصاب السكرى ومضاعفاته عن طريق المحافظة على تنظيم مستوى نسبة سكر الدم جيدا، وحذر من أن عدم التحكم فى مستوى السكر بالدم يؤدى إلى زيادة احتمال الإصابة بكل مضاعفات مرض السكرى، بما فى ذلك تلف الأعصاب، وكذلك تزداد خطورة الإصابة بالاعتلال العصبى السكرِى بزيادة فترة الإصابة بمرض السكرى، خصوصًا فى حال عدم التحكم فى مستوى السكر فى الدم جيدًا، وكذلك من عوامل الخطورة زيادة الوزن وتزداد معها خطورة الإصابة بالاعتلال العصبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثلاث خطوات
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا