شروط برنامج دعم التوظيف في السعودية للشركات والأفراد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
برنامج دعم التوظيف المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والباحثات في القطاع الخاص غير الربحي حيث يقوم الصندوق بتحمل نسبة من أجر الموظف.
ويشمل هذا البرنامج جميع الوظائف في القطاع ولا يقتصر فقط على بعض الوظائف، لذلك في هذا المقال نتحدث بشيء من التفصيل عن شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم.
شروط برنامج دعم التوظيف
ويعتبر برنامج دعم التوظيف فرصة مذهلة لمن يريد التفوق في الحياة المدنية؛ لأنه من المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وكذلك العاطلين عن العمل؛ لذلك لكي تتمكن من التسجيل في برنامج دعم التوظيف لا بد من استيفاء الشروط الآتية:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2-ألا يتجاوز عمره 30 عام.
3-لكي يتم قبوله في هذا البرنامج لا بد أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي أو دبلوم في المجال الذي يرغب في التوظيف فيه.
4-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وكذلك لديه مهارات في اللغة الإنجليزية.
5-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
6-يجب ألا يكون مسجلًا فيه نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك غير مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية.
7-لا بد من قدرة المتقدم على حضور كافة فترات التدريب المطلوبة
-شروط الشركات للمشاركة في هذا البرنامج1-لكي تتمكن الشركات من المشاركة في برنامج دعم التوظيف لا بد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها:
2-أن تكون الشركة مسجلة بالفعل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3-توفير الشركة فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء تمامًا من فترة التدريب الخاصة بهم.
4-توفير بيئة تدريبية مناسبة لجميع المتدربين
ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" منشآت القطاع الخاص بنحو نصف مليار ريال سعودي (نحو 134 مليون دولار) عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي.
وساهمت هذه الدفعات في دعم أجور 53.483 ألف موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.
وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، وأبريل ومايو ويونيو 2020 عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.
ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي، التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل القطاع الخاص استقرار الثانوية العام رخصة قيادة المملكة العربية السعودية القطاع الخاص أن یکون
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل وتيرة النمو القوي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
ووفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة. وأفاد حوالي 29 % من الشركات المشاركة في الدراسة، بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ5 % سجلوا انخفاضاً.
وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات، وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة، أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير، وارتفاع حجم الطلبات بوتيرة حادة، فيما أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى أن حدت من سرعة النمو.
وأدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين من دون تغيير.
وفي حين استفادت بعض الشركات من سرعة التسليم، واجهت شركات أخرى تأخيرات بسبب ازدحام السوق.
ووفقاً لنتائج الدراسة ظلّت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية، تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت نحو 10 % من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلّت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024، وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع.
وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز ماركيت أنتيلجينس: «أثبت شهر فبراير أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العُليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي».
وأضاف: «تستمر الشركات في مواجهة ضغوط المنافسة الشديدة، الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار. ومع ذلك، فقد أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في التضخم في أسعار البيع في شهر فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركات إلى تأمين أعمال جديدة، وهو ما ساهم في التراكم السريع للطلبات غير المُنجزة».
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025