برنامج دعم التوظيف المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والباحثات في القطاع الخاص غير الربحي حيث يقوم الصندوق بتحمل نسبة من أجر الموظف.


ويشمل هذا البرنامج جميع الوظائف في القطاع ولا يقتصر فقط على بعض الوظائف، لذلك في هذا المقال نتحدث بشيء من التفصيل عن شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم.


شروط برنامج دعم التوظيف

ويعتبر برنامج دعم التوظيف  فرصة مذهلة لمن يريد التفوق في الحياة المدنية؛ لأنه من المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وكذلك العاطلين عن العمل؛ لذلك لكي تتمكن من التسجيل في برنامج دعم التوظيف لا بد من استيفاء الشروط الآتية:


1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-ألا يتجاوز عمره 30 عام.

3-لكي يتم قبوله في هذا البرنامج لا بد أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي أو دبلوم في المجال الذي يرغب في التوظيف فيه.

4-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وكذلك لديه مهارات في اللغة الإنجليزية.

5-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

6-يجب ألا يكون مسجلًا فيه نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك غير مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية.

7-لا بد من قدرة المتقدم على حضور كافة فترات التدريب المطلوبة

-شروط الشركات للمشاركة في هذا البرنامج

1-لكي تتمكن الشركات من المشاركة في برنامج دعم التوظيف لا بد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها:

2-أن تكون الشركة مسجلة بالفعل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3-توفير الشركة فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء تمامًا من فترة التدريب الخاصة بهم.

4-توفير بيئة تدريبية مناسبة لجميع المتدربين


ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" منشآت القطاع الخاص بنحو نصف مليار ريال سعودي (نحو 134 مليون دولار) عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي.

وساهمت هذه الدفعات في دعم أجور 53.483 ألف موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.

وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، وأبريل ومايو ويونيو 2020 عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي، التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فرص عمل القطاع الخاص استقرار الثانوية العام رخصة قيادة المملكة العربية السعودية القطاع الخاص أن یکون

إقرأ أيضاً:

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

مقالات مشابهة

  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا