شروط برنامج دعم التوظيف في السعودية للشركات والأفراد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
برنامج دعم التوظيف المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والباحثات في القطاع الخاص غير الربحي حيث يقوم الصندوق بتحمل نسبة من أجر الموظف.
ويشمل هذا البرنامج جميع الوظائف في القطاع ولا يقتصر فقط على بعض الوظائف، لذلك في هذا المقال نتحدث بشيء من التفصيل عن شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم.
شروط برنامج دعم التوظيف
ويعتبر برنامج دعم التوظيف فرصة مذهلة لمن يريد التفوق في الحياة المدنية؛ لأنه من المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وكذلك العاطلين عن العمل؛ لذلك لكي تتمكن من التسجيل في برنامج دعم التوظيف لا بد من استيفاء الشروط الآتية:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2-ألا يتجاوز عمره 30 عام.
3-لكي يتم قبوله في هذا البرنامج لا بد أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي أو دبلوم في المجال الذي يرغب في التوظيف فيه.
4-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وكذلك لديه مهارات في اللغة الإنجليزية.
5-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
6-يجب ألا يكون مسجلًا فيه نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك غير مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية.
7-لا بد من قدرة المتقدم على حضور كافة فترات التدريب المطلوبة
-شروط الشركات للمشاركة في هذا البرنامج1-لكي تتمكن الشركات من المشاركة في برنامج دعم التوظيف لا بد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها:
2-أن تكون الشركة مسجلة بالفعل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3-توفير الشركة فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء تمامًا من فترة التدريب الخاصة بهم.
4-توفير بيئة تدريبية مناسبة لجميع المتدربين
ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" منشآت القطاع الخاص بنحو نصف مليار ريال سعودي (نحو 134 مليون دولار) عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي.
وساهمت هذه الدفعات في دعم أجور 53.483 ألف موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.
وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، وأبريل ومايو ويونيو 2020 عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.
ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي، التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل القطاع الخاص استقرار الثانوية العام رخصة قيادة المملكة العربية السعودية القطاع الخاص أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل