ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعتبر سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " من اكثر السيارات بحثا على محركات البحث خلال الفترة الماضية ، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المتواجدة حاليا و معفاة من الجمارك .
ومن بين أهم خطوات الحصول على سيارة ذوي الهمم او " المعاقين "، هو الحصول على جواب سيارات ذوي الهمم .
. أسعار السيارات سنة 2001
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة ومراحل استخراج جواب استيراد سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " .
1- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.
- من خلال الحجز للكشف الطبي لسيارات المعاقين بتسجيل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ، و رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، و الحالة الاجتماعية، و العنوان، و الوظيفة، و رقم التليفون.
- ثم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء "حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب .
- تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي على القاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب مرضي، وهي "الاسم، والرقم القومي، والصفة".
- بعد ذلك يتم اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).
- تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.
- طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.
2- ثم يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة .
- الضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
- اختار نتيجة التقارير الطبية من خلال الخيارات الموضحة أمامك.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".
- النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر أمامك النتيجة التي قد ترغب في الحصول عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات إثبات الإعاقة التقارير الطبية التضامن الاجتماعي المجالس الطبية المتخصصة المجالس الطبية الحصول على
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة