كتب / نظير كندح

تتضاعف معاناة الأهالي في منطقة " قنفل " بخبر المراقشة  - ( 65 ) كيلو شمال شرق مدينة " شقرة " الساحلية تتبع إداريا لمديرية خنفر - مع غياب الخدمات وخروجها عن دائرة اهتمام السلطات المحلية ، حيث تنعدم الخدمات بشكل يكاد يكون كلي ..!!

غياب الخدمات واتساع رقعة الفقر جعلا من تلك المنطقة التي يقطنها قرابة ( 1000 ) نسمة غير قابلة للعيش ، حيث يتطلب الحصول على المياه رحلة شاقة للغاية مدتها ( 4 ) ساعات يقوم بها النساء والأطفال بشكل يومي على ظهور الحمير .

.!!

ويبدو الأطفال الأكثر تضرراً من الوضع القائم هناك يتجلى ذلك في فصول مدرستهم  المبنية من القش ..!!

صحيفة "عدن الغد" التقى بطلاب ومعلمي مدرسة قنفل .. الذين أطلقوا نداء إستغاثة للجهات المعنية في المديرية والمحافظة والمنظمات الداعمة للالتفات إلى وضع المنطقة التي تضم عدد من القرى تفتقر إلى وجود فصول مدرسية حديثة يتلقى فيها التلاميذ تعليمهم عوضاً عن أكواخ القش التي لاتقيهم حر ولا تدفئهم في برد ..

أ. أحمد حيدرة صالح _ مشرف التعليم في المنطقة _ قال : إن المنطقة بحاجة إلى بناء عدد من فصول لاستيعاب قرابة ( 100 ) طالب وطالبة يتلقون تعليمهم حاليا في أكواخ من القش ..

في حين عبر الطلبة عن أمنياتهم بالدراسة في فصول مدرسة حقيقية ، آملين من السلطات والجهات المانحة أن تحقق أمنياتهم البسيطة المتمثلة في بناء فصول مدرستهم حتى يتمكنوا من إستيعاب دروسهم بعيداً عن التشويش والتشتت الذي يعانونه ..

تجدر الإشارة إلا أن الأهالي والتلاميذ متشبثون بسير العملية التعليمية في منطقتهم رغم الواقع المرير الذي يعيشونه بسبب الفقر ، حيث يحاولون بإمكانياتهم البسيطة التغلب على تحديات كثيرة منها نقص الكتاب المدرسي وشح الامكانيات التي تنعكس في المظهر العام للطلاب الذين يتوجهون إلى أماكن الدراسة دون حقائب مدرسية أو زي موحد ..

حفظ الله ( أبين ) من كل مكروه
للتواصل على الأرقام التالية :
770335457
735443106

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.

ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.

وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.

وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام


مقالات مشابهة

  • تراجع عدد سكان دولة اسيوية تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال «هيئة منطقة حرة»
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
  • «صحة مطروح» تنظم قافلة طبية في المناطق النائية بالمحافظة.. والعلاج مجانا
  • النظام الغذائي المتوازن: الحل الأمثل لمكافحة التعب والإرهاق
  • محافظ الأحساء يستقبل الأهالي للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين
  • جهاز الشروق يستجيب لمطالب سكان «دار مصر» ويؤكد تقديم أفضل الخدمات
  • كيف نقرأ واقع المجتمعات الإنسانية؟
  • مقررة أممية: ما يعيشه الناس في غزة إبادة جماعية
  • منطقة بيبيك بإسطنبول.. ملتقى عُشاق الفن والطبيعة