رئاسة النياسة العامة تقر أجرة شهر مساهمة في الحساب المخصص للزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
على إثر الفاجعة الأليمة التي خلفها الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة ليلة 08 شتنبر، أعلنت رئاسة النيابة العامة بقضاتها وأطرها وموظفيها تقاسمهم مع مختلف مكونات الشعب المغربي بالغ تأثرهم وعميق حزنهم على ما نتج عن هذا الزلزال من ضحايا سواء وفيات أو جرحى فضلا عن المآسي الإنسانية والاجتماعية،وتقدموا بخالص عبارات التعازي والموساة لكافة أسر الضحايا المتوفين والدعاء الصادق بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين آملين من الله عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.
كما أعلنوا بهذه المناسبة الأليمة تجندهم للانخراط في تنفيذ القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها والأوامر التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس دام حفظه ونصره.
وأعلنت رئاسة النيابة العامة انخراطها في الجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
واستنادا إلى ذلك، قررت رئاسة النيابة العامة تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها لفائدة الضحايا المصابين.
كما تقرر أيضا مساهمة قضاتها وأطرها العليا بأجرة شهر علاوة على مساهمة باقي الأطر والموظفين كل حسب قدرته في الحساب المخصص لهذه الغاية.
كما تهيب رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة التنسيق مع رؤساء محاكمهم لتنظيم حملة تبرع بالدم وكذا كل ما ييسر عملية المساهمة في الواجب الوطني لفائدة الضحايا وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.