سوريا تطالب الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن النفط الذي سرقته
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالبت دمشق بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي اللاشرعي وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة السورية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرون في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها الإرهابية، بلغت حوالي 115.2 مليار دولار أمريكي، من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وأكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.
وزعم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الهدف الوحيد من الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو "القضاء على تنظيم داعش الإرهابي".
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا التحالف الدولي النفط والغاز الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخفف بعض العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا
كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة بشار الأسد من الحكم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الإثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء"
وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات.
لكن المجتمع الدولي يبدي ترددا في رفع القيود، حيث قالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وذكرت الخزانة الأميركية أن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية