في خامس ولا شرقتوا.. ساويس يستنكر انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تعليقا يحمل نبرة استنكارية وتهكمية ضمنية في الوقت ذاته على إعلان أديس أباب رسميا نجاح الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي بالتزامن مع عدم قدرة القاهرة على إيقافها رغم الأضرار المحتملة لتلك الخطوات.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد "عن النجاح في ملء الجولة الرابعة والأخيرة من سد النهضة الإثيوبي الكبير"
وعلق ساويرس على هذا الإعلان قائلا "يا تري فيه ملء خامس.
اقرأ أيضاً
محللون: آفاق الحل بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي "لا تزال قائمة"
وحظي تعليق ساويرس الذي نشره على حسابه على موقع إكس بتفاعل واسع من متابعيه، سخر فيه الكثيرون من عدم قدرة النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة إثيوبيا.
يا تري فيه ملء خامس .. و لا شرقتوا خلاص ???? https://t.co/ysYoyuoBty
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 10, 2023معتقدش هيبقى فيه ملء خامس
لو اتعمل انتخابات نزيهه!#أحمد_طنطاوي
فيه لحد الملئ السابع لسة يا هندسة
— ???????????????????????? Ahmed Mokhtar (@Eyad14861094) September 10, 2023حل ازمة سد النهضة بسيط جداً انقلاب على عبى الفتاح
والعيال بتوع الريس يشتغلوا في تيغراي
بدل مهما شغالين في الازهر وفي الاعلام المصري
كلام مظبوط بس كيف يتنفذ عندك خطة لو واحد قال انا بنزل للشارع يختفي لمدة سنين في السجن
— محمود Egy (@PWCh0pPEKf6L9cl) September 10, 2023هل إثيوبيا فعلآ تحتاج للسدود؟؟
لدى إثيوبيا 12 نهر جاري داخل اراضيها، غير موسم الأمطار تقريبآ طوال السنة، والأودية والمياه الجوفية وخلافه.
يا حرقة الدم علي حقنا اللي فرطنا فيه الواحد مقهور
— Mido El-Azaby (@MidoElghaz67624) September 10, 2023هو كل ميجي ف دماغو مليء بيملى مهو مفيش حد بيقولو حيلك احنا اسود على بعضنا بس لكن لما يتطلب الامر قرار مصيري يخص الامن القومي تغلب لغه الكلام الفعل يا عم نجيب
— Motivation Vitamin (@Motivation80973) September 10, 2023اقرأ أيضاً
"المهمة تمت بنجاح".. إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والأخير لسد النهضة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سد النهضة الملء الرابع نجيب ساويرس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تونس.. مساعٍ لتطهير المؤسسات من «النهضة» الإخوانية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس مساعيها لتطهير المؤسسات الرسمية من عناصر حركة «النهضة» الإخوانية الذين يتعمدون عرقلة مسيرة الإصلاحات الإدارية والبرامج التنموية التي يتبناها الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن السلطات التونسية تواصل خلال الفترة الحالية جهودها لتطهير مؤسساتها من العناصر التي تنتمي لحركة «النهضة» الإخوانية، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وضمان أن تعمل المؤسسات للمصلحة العامة وليس مصالح فئوية أو حزبية.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية المساعي التي تبذلها السلطات التونسية لتعزيز الاستقرار وضمان فعالية مؤسساتها، في إطار استراتيجية عامة لمواجهة أي تأثير سلبي ينجم عن وجود العناصر الإخوانية داخل الجهات الحكومية، حيث يعرقل وجودهم خطط التنمية والإصلاح التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات في هذا الصدد، منها مراجعة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية للتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ولا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات قد تؤثر على استقلالية المؤسسات أو تعرقل تنفيذ السياسات العامة، وإجراء تحقيقات داخلية للكشف عن أي عناصر قد تكون مرتبطة بجماعة «الإخوان» أو أي تنظيمات قد تؤثر على سير العمل الحكومي.
وأشارت السعيدي إلى أن الحكومة التونسية تقوم بإعادة هيكلة بعض المؤسسات لضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتقليل تأثير أي عناصر موالية لجماعة «الإخوان»، وتفعيل القوانين التي تحظر تدخل الجماعات السياسية أو الدينية في عمل المؤسسات الحكومية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القواعد.
وترى أن وجود العناصر «الإخوانية» داخل المؤسسات يشكل خطورة كبيرة، حيث تعمل على تعزيز أجندات خاصة بدلاً من المصالح الوطنية، وخلق توترات داخل المؤسسات التونسية بشكل يؤثر على استقرارها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، ما يقوض ثقة الجماهير فيها، خاصة إذا تم ربط هذه العناصر بالفساد أو سوء الإدارة.
وكشف الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، عن أن الجهود الرامية لتطهير الهيكل الإداري التونسي من العناصر «الإخوانية»، مستمرة حتى تتخلص المؤسسات من هذه العناصر، خاصة أن بعضهم كانوا متهمين في قضايا إرهاب قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وتعمدت حركة «النهضة» الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وقد صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الترجمان لـ«الاتحاد» أن حركة «النهضة» عملت على إدماج وتعيين مئات العناصر التابعة لها في إدارات الدولة المختلفة بشهادات دراسية مزورة، وهناك جهود الآن للتدقيق في الشهادات، وإحالة المزورين للقضاء واستبعادهم من العمل.
وكشف المحلل السياسي التونسي عن أن عناصر «الإخوان» في المؤسسات تخوض معركة كبرى لإفشال جهود الرئيس قيس سعيد والحكومة، وبالتأكيد محاولاتهم لن تنجح لكنها قد تكلف البلاد وقتاً وجهداً كبيرين من أجل تجاوزها.