على إثر الهزة الأرضية التي أصابت عددا من الجهات ببلادنا مساء يوم الجمعة 08 شتنبر 2023 وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكمحمد السادس نصره الله وأيده، وفي إنهار تعبئة الحكومة من أجل مواجهة انعكاسات هذه الفاجعة، وبهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمارس التلميذات والتلاميذ، تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة العملية التعليمية.

وحفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية العاملة بها، من جهة، ومن أجل صيانة حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من زمنالتعلمات، فقد تقرر: 1. تعليق الدراسة في الجماعات والدواوير الأكثر تضررا بتنسيق مع السلطات المحلية تقرر تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواويرالأكثر تضررا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت ( وعددها 42 جماعة موزعة بين هذه الأقاليم الثلاث، حسب آخر حصر تم إجراؤه لحد الآن ابتداء منيوم غد الإثنين 11 شتنبر مع العمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجستيكية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المعنيينخلال الأيام المقبلة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية

والمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين.

2. إيجاد الصيغ التربوية المناسبة في المناطق المتضررة الأخرى فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المتضررة في باقي المناطق الأخرى، والتي لن تستطيع استقبال التلميذات والتلاميذ، نظرا للأضرار التي لحقت بها، فسيتم العمل على إيجاد الصيغ التربوية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ بما في ذلك اللجوء للمؤسسات التعليمية المجاورة، مع ضمان التواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين.

3. استمرار الدراسة في باقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني أما بالنسبة لباقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني فستستمر الدراسة كما هو معتاد، على أن تتم صباح يوم غد الإثنين 11 شتنبر ،2023 قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الهزه الأرضية، وذلك مباشرة بعد تحية العلم بالنشيد الوطني للمملكة.

واعتبارا للجانب الاجتماعي والنفسي، ومواكبة للتلميذات والتلاميذ بالمناطق الأكثر تضررا، فستتم تعبئة أطر الدعم الاجتماعي من أجل الإنصات وتقديم جميع أنواع المشورة والدعم النفسي لفائدتهم من أجل مساعدتهم على تجاوز التأثير النفسي للصدمة عليهم واستئناف دروسهم بشكل سليم.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الدراسة فی من أجل

إقرأ أيضاً:

شبكة دولية: كبار السن باليمن أكثر الفئات تضررا.. والحكومة والبرامج الإنسانية تجاهلت احتياجاتهم

قالت شبكة HelpAge الدولية، إن كبار السن من بين الفئات الأكثر تضررا في اليمن الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، في حين تجاهلت الحكومة والبرامج الإنسانية احتياجاتهم إلى حد كبير.

 

وذكرت المنظمة في بيان لها إنه لأكثر من عقد من الزمان، عانت اليمن من صراع أهلي، تفاقم بسبب التضخم والصدمات المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لذلك، أصبحت البلاد واحدة من أكثر البلدان انعدامًا للأمن الغذائي في العالم، مع أعلى مستويات الفقر على مستوى العالم.

 

وأضافت أنه في 14 سبتمبر 2024، عقدت منظمة ملتقى صناع الحياة (LMMPO) حوارًا في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث جمعت العديد من أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات التي يواجهها كبار السن، مع التركيز بشكل خاص على أمن الدخل والوصول إلى الغذاء.

 

وأشارت إلى أن ثلاثين من صناع القرار شاركوا، بما في ذلك ممثلو الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع ووسائل الإعلام، في حوار منظمة ملتقى صناع الحياة الأخير.

 

وذكرت أن بعض الحاضرين أشاروا إلى أن الاجتماع عزز فهمهم لمعاناة كبار السن، وهو موضوع كان يتم تجاهله في كثير من الأحيان.

 

وطرح المشاركون سبل تحسين إدماج كبار السن في التدخلات الإنسانية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي الحكومية، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تقدم المساعدة المباشرة من خلال الغذاء، وتوزيع النقد، وتوليد الدخل.

 

وسلط الاجتماع الضوء على الافتقار إلى الاهتمام بكبار السن في اليمن، حيث أظهر الاجتماع في المكلا فهمًا متزايدًا لاحتياجات كبار السن بين المشاركين.

 

واتفق أصحاب المصلحة على بعض الأهداف والاتجاهات المشتركة للمساهمة في التغيير الإيجابي فيما يتعلق بإدراج كبار السن في البرامج الحكومية والإنسانية.

 

وكانت منظمة ملتقى صناع الحياة في طليعة الدعوة إلى الأمن الاقتصادي لكبار السن. في أعقاب ارتفاع الأسعار في عام 2022، أجرت المنظمة بحثًا حول كيفية تأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل بشكل غير متناسب على كبار السن في اليمن. وقد دفع هذا العمل إلى مواصلة الدعوة المحلية لتحسين الظروف المعيشية لكبار السن.

 

على الرغم من صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة، فقد أفاد البنك الدولي مؤخرًا أن ما يصل إلى 74 في المائة من سكان اليمن قد يعيشون في فقر. كما سلط موجز السياسة لعام 2023 الذي أعدته HelpAge و LMMPO الضوء على انتشار الفقر بين كبار السن في اليمن، والذين يكافح الكثير منهم لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.

 

وحسب البيان فإن المقابلات التي أجريت في عام 2024 كجزء من إعداد جلسة الدعوة لـ LMMPO كشفت عن الضعف الحاد الذي تواجهه النساء المسنات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرا إلى الدعم الذي يعتمد عليه كبار السن أصبح عادةً من الأسر الممتدة نادرًا الآن بسبب الصراع المستمر، مؤكدا تجاهل كل من الحكومة والبرامج الإنسانية احتياجاتهم إلى حد كبير.

 

وبشأن التوصيات لتحسين حياة كبار السن، فقد حددت المنظمتان عدة خطوات عاجلة لتحسين حياة كبار السن في اليمن: وقالت يجب على البرامج الحكومية أن تعالج نقاط الضعف التي يواجهها كبار السن بسبب الأزمة، مع مراجعة طويلة الأجل لنظام التقاعد عندما يكون ذلك ممكنًا.

 

وشددت على البرامج الإنسانية إعطاء الأولوية لكبار السن باعتبارهم مجموعة ضعيفة يجب تلبية احتياجاتها، وضمان وصول كبار السن إلى الغذاء وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية محورًا رئيسيًا.

 

ودعت المجالس المحلية والسلطات إلى خلق الفرص لكبار السن للتعبير عن مخاوفهم، وإقامة شراكات مجتمعية وتنسيق المجتمع المدني لتوجيه الجهود في دعم كبار السن.


مقالات مشابهة

  • إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم
  • الدرهم يظل مستقرا مقابل الأورو خلال الفترة من 26 شتنبر إلى 02 أكتوبر
  • وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية تنظم دورات لإعداد مدربين لموظفي المجالس القروية بالأقصر
  • الوطني لمكافحة الأمراض: 66% من كبار السن في ليبيا معرضون لخطر الأمراض غير السارية
  • شبكة دولية: كبار السن باليمن أكثر الفئات تضررا..
  • شبكة دولية: كبار السن باليمن أكثر الفئات تضررا.. والحكومة والبرامج الإنسانية تجاهلت احتياجاتهم
  • الـCDT تنتقد "خرق الحكومة ميثاق الحوار الاجتماعي" في رسالة إلى أخنوش
  • انفجار شمسي كبير وتحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض ابتداء من السبت
  • القاضي: «حياة كريمة» نجحت في إيجاد مساحة ثقة بين الدولة والمواطنين
  • كاتب صحفي: حياة كريمة نجحت في إيجاد مساحة ثقة بين الدولة والمواطنين