السنة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف.. المشروع الأول من نوعه في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر، مزايا المشروع، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأولى للقطار، موضحة أنه هو أول مشروع من نوعه في مصر وأحدث وسيلة نقل في البلاد، ويهدف بالأساس إلى ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية وخدمة المدن الجديدة المجاورة فيبدأ من محطة عدلي منصور وحتى الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تبلغ سرعة القطار الكهربائي الخفيف 120 كيلومترا/ ساعة، وخصصت الشركة قطارا كل 10 دقائق خلال ساعات الذروة وقطارا كل 15 دقيقة في الساعات العادية.
زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع باستثناء العطلاتوفي إطار سعي شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب، أعلنت زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:
*يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 دقيقة صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
** أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.
القطار السريعويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصوروقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار السريع القطارات وزارة النقل محطة عدلی منصور من الساعة فی اتجاه من محطة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة تقليص ميزانية هيئة محاربة الرشوة
زنقة 20 ا الرباط
نفت الحكومة اليوم الخميس تدخلها في تقليص ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” في مشروع قانون مالية 2025.
وأوضح بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “ميزانية هذه الهيئة فعلا إنخفضت؛ لأنه طبيعي عند إحداث مؤسسة جديدة في سنواتها الأولى تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا، حيث تتطلب تكاليف مرتفعة وتشييد مقرات وعتاد ومن الطبيعي أن تنخفض مع توالي السنوات لأنها لم تعد في حاجة إلى نفس التجهيزات والعتاد والمقرات كل سنة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “لايمكن إعادة شراء العتاد والتجهيزات بنفس القدر المالي الذي تم شراؤها في السنة الأولى ن إحداث الهيئة وهو الأمر الذي ينطبق على السنة الثانية والثالثة.. وهذا ما جعل الميزانية تنخفض نسبيا”.
وقال بايتاس إن “هذه المؤسسة هي مؤسسة دستورية ويجب أن تقوم بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطر لها”
وشدد بايتاس بالقول أنه “لرفع أي لبس أو لكي لا يفسر كلامي لشء آخر فإن الذي وقع هو أن ليس هناك أي جهة تدخلت في خفض ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” .. لكن ما وقع هو انخفاض في ميزانيتها حسب التوضيحات التي قدمتها السالفة الذكر”.