امتنع عن معالجة مريض .. قرار تأديبيى فى محاكمة طبيب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن مدرس مساعد في قسم الباطنة العامة بكلية طب إحدي الجامعات ، ضد رئيس الجامعة، وإلغاء حكم أول درجة بخصم يومين من راتبه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعة، للفصل فيها مُجددًا من هيئة مُغايرة.
الاتهام بالخروج عن مقتضى الواجب
قالت المحكمة في حيثياتها، إنّ رئيـس جامعة أصدر قرارا برقم 810 لسنة 2020، في 11/ 7/ 2020 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة، لما ثبت في حقه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لامتناعه عن مناظرة حالة مريضة محتجزة في قسم الفرز بمستشفى المنيا الجامعي.
المجازاة بخصم يومين
وفي جلسة 29/ 9/ 2020 قرر مجلس التأديب مُجازاته بخصم يومين من راتبه، لثبوت ما نُسب إليه من امتناع عن تنفيذ الأمر الصادر له من رئيس القسم بمناظرة حالة المريضة، ما يُشكل مخالفة إدارية تستوجب توقيـع العقوبة عليه، خاصة أن إصابة المريضة بكورونا لم تكن مؤكدة، عندما كُلف بمناظرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا قسم الباطنة كلية طب الجامعات
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية