مسؤول أمريكي: “الممر الاقتصادي” سيغير الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
مشروع طموح للغاية وسيكون له أثر إيجابي كبير جداً على المنطقة، بتلك العبارات وصف عاموس هوكستاين المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأمريكية مبادرة البنية التحتية المعروفة باسم (الممر الاقتصادي) الذي وقع مع السعودية والهند والإمارات وأوروبا في قمة مجموعة العشرين.
وقال المسؤول الأمريكي، إن هذا الممر سيغير الشرق الأوسط وفق “العربية”.
كما أضاف أن التوقيع على مذكرة التفاهم هو ثمار حراك هادئ وجهود دبلوماسية استمرت أشهراً.
وأكد أنه خطة طموحة عملت عليها الإدارة الأمريكية لعدة أشهر حتى تم التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الهندية نيودلهي.
خلال 60 يوماًإلى ذلك، أوضح أن البدء في وضع الخطوط العريضة للخطة سيبدأ خلال 60 يوما، حيث ستجتمع لجان العمل لوضع الميزانية ومراجعة البنية التحتية الموجودة لربط السعودية والإمارات والأردن بخطط سكك حديدية، ثم بحث آلية الاستثمار وبدء التفاوض حول مراكز توليد الطاقة مثل الكهرباء والهيدروجين وعقود الشراء مع أوروبا.
وتوقع هوكستاين أن تحقق السنة الأولى تقدما ملموسا قبل الانتقال للمرحلة الثانية وهي التنفيذ و البناء والاستثمارات.
وكان ولي العهد أعلن أمس أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف على هامش قمة مجموعة العشرين أن هذا المشروع ستسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
كما أوضح أنه سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي. وقال إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.
يشار إلى أن هذه الخطة تتألف من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.
وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»