مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أتخذ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، أول قرار بشأن صفقة بيع الحكومة المعترف بها، للاتصالات لشركة إمارتية.
وأقر المجلس في إجتماع افتراضي، غاب عنه ممثلي الحزبين الإشتراكي والناصري، تأجيل مناقشة صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، من نيويورك.
وأعتبر المجلس أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المالية كان مهنيًا ووطنيًا لاسبيل للمماحكة حوله وقابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وأعلن المجلس إمهال الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. ولفت إلى أن اللقاء التشاوري خلص إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة.
وكان الدكتور معين عبدالملك، أكد في مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش