مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أتخذ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، أول قرار بشأن صفقة بيع الحكومة المعترف بها، للاتصالات لشركة إمارتية.
وأقر المجلس في إجتماع افتراضي، غاب عنه ممثلي الحزبين الإشتراكي والناصري، تأجيل مناقشة صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، من نيويورك.
وأعتبر المجلس أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المالية كان مهنيًا ووطنيًا لاسبيل للمماحكة حوله وقابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وأعلن المجلس إمهال الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. ولفت إلى أن اللقاء التشاوري خلص إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة.
وكان الدكتور معين عبدالملك، أكد في مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).