أداء الصين أفضل مما قد تتصوَّر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
احتل الاقتصاد الصيني عناوين الأخبار مؤخرا. ما هو مستوى أدائه حقا؟ إنه أفضل مما يمكن أن تتصور. دعني أشاطرك بعض الحقائق.
في هذا العام يواصل اقتصاد الصين التعافي والنمو. فناتجنا المحلي الإجمالي زاد بنسبة 5.5% في النصف الأول من العام متخطيا بذلك معظم الاقتصادات الكبرى.
وفقا لتقديرات البنك الدولي سينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.
أحد الملامح البارزة في النصف الأول لعام 2023 انتعاش الاستهلاك الذي ساهم بنسبة 77.2% في النمو. وهذا المعدل أعلى بنسبة 44% من مستواه في العام الماضي.
اللافت أن الناس ينفقون المزيد على الخدمات. ففي الفترة من يناير إلى يوليو زادت مبيعات التجزئة في قطاعات النقل والإسكان وتموين الطعام والخدمات الأخرى بنسبة 20.3% على أساس سنوي. لقد ذهب حوالي 502 مليون صيني إلى دور عرض الأفلام السينمائية هذا الصيف. وهذا العدد يفوق كل سكان الولايات المتحدة.
اقتصاد الصين أيضا أكثر اخضرارا بقدر مهم (أكثر استخداما لموارد الطاقة المتجددة) وأكثر ابتكارا من السابق. ففي أول سبعة أشهر من هذا العام ارتفع الاستثمار في صناعات التقنية الرفيعة وفي الأبحاث والخدمات الفنية بنسبة 11.5% و23.1% على التوالي. وفي يوليو ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة وتوربينات الرياح ومرافق إعادة تعبئة بطاريات السيارات الكهربائية بحوالي 25% تقريبا. وتجاوزت طاقة توليد الكهرباء بالموارد المتجددة في الصين طاقة توليدها بالفحم الحجري. وتصدرت الصين العالم في القدرة المتاحة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح والطاقة الشمسية على مدى 13 عاما و8 أعوام على التوالي.
التجارة الخارجية لا تزال مرنة. فالصين تواصل الاستحواذ على حوالي 14% من سوق الصادرات العالمية. وزادت صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم آيون والخلايا الشمسية بنسبة 61.6% في أول 6 أشهر من هذا العام. ومع استمرار انتعاش الطلب محليا ستستورد الصين أيضا المزيد.
الشركات العالمية صوَّتت بأقدامها (اختارت الاستثمار في الصين). ففي حين اتصف الاستثمار العابر للحدود الوطنية بالفتور عالميا يتواصل الاستثمار الخارجي في الصين. ففرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا عززت الاستثمار في الصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 173.3% و135.3% و53% و14.2%على التوالي.
وتأسست حوالي 24 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين في نفس الفترة بنسبة زيادة بلغت 35.7% على أساس سنوي.
وفي العام الماضي انتجت «تيسلا» نصف توريداتها العالمية من السيارات الكهربائية من مصنعها في شنجهاي والذي ينتج سيارة كهربائية واحدة كل 40 ثانية في المتوسط. ولدى «ستاربكس» الآن أكثر من 6500 متجر (مقهى) في الصين وتفتتح واحدا كل 9 ساعات تقريبا.
لا تنسوا أن مجموعة (فئة) الدخل المتوسط في الصين والتي يزيد عددها الآن عن 400 مليون نسمة في طريقها إلى تجاوز 800 مليون نسمة بحلول عام 2035.
ومع استمرار الصين في تعزيز الاستهلاك وتيسير الوصول إلى السوق وترقية بيئة الأعمال وتقوية سلاسل التوريد والصناعة تظل الأساسيات التي تحافظ على نموها الطويل الأمد ثابتة دون تغيير.
بالطبع الطريق إلى مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 لن يكون ممهدا. فهو سيشهد تقدما غير مطَّرد، به تعرجات وانعطافات. وفي الصين نحن لا نتحرَّج من المشاكل بل نعالجها مباشرة ودون تردد.
في الشهور الأخيرة بدأت الصين في تنفيذ سياسات جديدة لتنشيط الاستهلاك وتعزيز القطاع الخاص واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي. إحدى أولوياتنا تلافي وخفض المخاطر المالية في القطاع العقاري بما في ذلك استحداث سياسات لضمان تطويره المطَّرد والسليم. ومع وفرة أدوات سياستنا نحن على ثقة بقدرتنا على تدارك ومنع المخاطر الهيكلية.
وفقا لشركة «بي سي إيه ريسيرش» ظلت الصين مصدرا لما يزيد عن 40% من النمو العالمي خلال العقد الماضي مقارنة بحوالي 22% للولايات المتحدة و9% لمنطقة اليورو.
بعض الناس ظلوا ولسنوات عديدة يقللون من أهمية مساهمة الصين في نمو اقتصاد العالم أو حتى يضخمون «التهديد» من نمو الصين.
والآن مع خضوع الصين لتصحيحات اقتصادية مؤقتة يتهمها البعض بإضعاف اقتصاد العالم. ويطرح آخرون نظرية «احتمال انهيار الصين». هل هذا عدل!
هذا وقت يشكل تحديا لكل أحد. العالم لم يتعافَ بعد من الصدمة التي سببتها جائحة فروس كورونا. وأزمة أوكرانيا مستمرة. وتعافي اقتصاد العالم لا يزال بطيئا؟ وكل بلد لديه مشاكله الخاصة به التي يلزمه مواجهتها.
وسيكون من قِصَر النظر بل ومن الخطورة بمكان عدم فعل أي شيء والشماتة بالآخرين أو حتى وضع العراقيل أمامهم. ففي حقبة العولمة الشيء الذي يسوء أي أحد يسوء كل أحد.
البلدان بحاجة إلى التعاون لترقية العولمة الاقتصادية وبناء مجتمع للبشرية يشترك في المستقبل ولا يترك أحدا وراء الركب.
لقد أدرك المزيد من الأصدقاء الأمريكيين أن فكرة احتمال انهيار الصين اقتصاديا وازدهار أمريكا في ذات الوقت محض وهم.
الولايات المتحدة يلزمها رفع ضوابط صادرات التقنية وقيود الاستثمار والعقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين. يجب أن تكف عن بناء أنظمة موازية وعن السعي لفك الارتباط باسم تقليل المخاطر والذي من شأنه فقط أن يزيد من تعقيد تعافٍ عالمي عسير أصلا.
بدلا عن ذلك على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما البعض والتعايش في سلام والسعي وراء تعاون يفوز فيه الطرفان.
هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. والعالم لا يتوقع أقل من ذلك.
شيه فنغ سفير الصين لدى الولايات المتحدة
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اقتصاد الصین فی الصین الصین فی
إقرأ أيضاً:
مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، مساء الأمس في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية، بحضور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، المرحلة الثانية من حملة التعريف بجولة العطاء العام والتنقيب في ليبيا، أمام كبرى شركات النفط والطاقة في العالم، بحضور القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“، و رؤساء وممثلي العشرات من الشركات العالمية الرائدة في صناعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة.
ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، خلال مراسم رسمية حضرها لفيف من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، دعوة عامة لجميع شركات الطاقة في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص، لخوض تجربة الاستثمار في القطع الجغرافية المعروضة للاستكشاف ضمن هذه الجولة.
وأكد أن كل العوامل المشجعة للاستثمار في ليبيا متوفرة وبقوة، لعل أبرزها حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد منذ سنوات، فضلاً عن احتياطي النفط والغاز الذي تحتضنه الأرض الليبية، مما يجعل منها الوجهة الأولى للاستثمار .
وأوضح مسعود، أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الجولة، إلى إعادة مد جسور كانت معطلة لأكثر من 17 عاماً متواصلة، بهدف تقوية الشراكة بين ليبيا والشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الأمريكية، بما يحقق طموح توسيع دائرة الاستثمار في ليبيا، والنهوض بالقطاع النفطي، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج ودعم الدخل القومي.
كما أشار إلى أن ليبيا تعي تماماً أهمية العودة إلى خوض غمار الاستكشاف مجدداً للوصول إلى المعدلات المطلوبة من الإنتاج، ولهذا عمدت اللجنة المشكلة لتنظيم جولة العطاء العام، إلى وضع مواد تعاقدية جديدة ومحدثة، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز تقدم كل التساهيل التي تمنح المستثمر الثقة والراحة اللازمة للنجاح.
من جانبه أكد القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“ أن الشركات الأمريكية تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار المطروحة في ليبيا، مشيداً بمستوى الانفتاح الذي تحققه المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة، وسعيها للتطوير والنهوض بالإنتاج المحلي الليبي من النفط والغاز.
كما قدمت اللجنة المشرفة علي إعداد برنامج جولة العطاء العام، والمشكلة من نخبة من المختصين بالمؤسسة، عرضاً فنياً دقيقاً، تضمن استعراض كل تفاصيل القطع المعروضة للاستكشاف، ومتطلبات وشروط وأليات التقديم، وسبل التواصل مع اللجنة المختصة لأي استفسارات بالخصوص.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد