أداء الصين أفضل مما قد تتصوَّر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
احتل الاقتصاد الصيني عناوين الأخبار مؤخرا. ما هو مستوى أدائه حقا؟ إنه أفضل مما يمكن أن تتصور. دعني أشاطرك بعض الحقائق.
في هذا العام يواصل اقتصاد الصين التعافي والنمو. فناتجنا المحلي الإجمالي زاد بنسبة 5.5% في النصف الأول من العام متخطيا بذلك معظم الاقتصادات الكبرى.
وفقا لتقديرات البنك الدولي سينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.
أحد الملامح البارزة في النصف الأول لعام 2023 انتعاش الاستهلاك الذي ساهم بنسبة 77.2% في النمو. وهذا المعدل أعلى بنسبة 44% من مستواه في العام الماضي.
اللافت أن الناس ينفقون المزيد على الخدمات. ففي الفترة من يناير إلى يوليو زادت مبيعات التجزئة في قطاعات النقل والإسكان وتموين الطعام والخدمات الأخرى بنسبة 20.3% على أساس سنوي. لقد ذهب حوالي 502 مليون صيني إلى دور عرض الأفلام السينمائية هذا الصيف. وهذا العدد يفوق كل سكان الولايات المتحدة.
اقتصاد الصين أيضا أكثر اخضرارا بقدر مهم (أكثر استخداما لموارد الطاقة المتجددة) وأكثر ابتكارا من السابق. ففي أول سبعة أشهر من هذا العام ارتفع الاستثمار في صناعات التقنية الرفيعة وفي الأبحاث والخدمات الفنية بنسبة 11.5% و23.1% على التوالي. وفي يوليو ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة وتوربينات الرياح ومرافق إعادة تعبئة بطاريات السيارات الكهربائية بحوالي 25% تقريبا. وتجاوزت طاقة توليد الكهرباء بالموارد المتجددة في الصين طاقة توليدها بالفحم الحجري. وتصدرت الصين العالم في القدرة المتاحة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح والطاقة الشمسية على مدى 13 عاما و8 أعوام على التوالي.
التجارة الخارجية لا تزال مرنة. فالصين تواصل الاستحواذ على حوالي 14% من سوق الصادرات العالمية. وزادت صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم آيون والخلايا الشمسية بنسبة 61.6% في أول 6 أشهر من هذا العام. ومع استمرار انتعاش الطلب محليا ستستورد الصين أيضا المزيد.
الشركات العالمية صوَّتت بأقدامها (اختارت الاستثمار في الصين). ففي حين اتصف الاستثمار العابر للحدود الوطنية بالفتور عالميا يتواصل الاستثمار الخارجي في الصين. ففرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا عززت الاستثمار في الصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 173.3% و135.3% و53% و14.2%على التوالي.
وتأسست حوالي 24 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين في نفس الفترة بنسبة زيادة بلغت 35.7% على أساس سنوي.
وفي العام الماضي انتجت «تيسلا» نصف توريداتها العالمية من السيارات الكهربائية من مصنعها في شنجهاي والذي ينتج سيارة كهربائية واحدة كل 40 ثانية في المتوسط. ولدى «ستاربكس» الآن أكثر من 6500 متجر (مقهى) في الصين وتفتتح واحدا كل 9 ساعات تقريبا.
لا تنسوا أن مجموعة (فئة) الدخل المتوسط في الصين والتي يزيد عددها الآن عن 400 مليون نسمة في طريقها إلى تجاوز 800 مليون نسمة بحلول عام 2035.
ومع استمرار الصين في تعزيز الاستهلاك وتيسير الوصول إلى السوق وترقية بيئة الأعمال وتقوية سلاسل التوريد والصناعة تظل الأساسيات التي تحافظ على نموها الطويل الأمد ثابتة دون تغيير.
بالطبع الطريق إلى مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 لن يكون ممهدا. فهو سيشهد تقدما غير مطَّرد، به تعرجات وانعطافات. وفي الصين نحن لا نتحرَّج من المشاكل بل نعالجها مباشرة ودون تردد.
في الشهور الأخيرة بدأت الصين في تنفيذ سياسات جديدة لتنشيط الاستهلاك وتعزيز القطاع الخاص واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي. إحدى أولوياتنا تلافي وخفض المخاطر المالية في القطاع العقاري بما في ذلك استحداث سياسات لضمان تطويره المطَّرد والسليم. ومع وفرة أدوات سياستنا نحن على ثقة بقدرتنا على تدارك ومنع المخاطر الهيكلية.
وفقا لشركة «بي سي إيه ريسيرش» ظلت الصين مصدرا لما يزيد عن 40% من النمو العالمي خلال العقد الماضي مقارنة بحوالي 22% للولايات المتحدة و9% لمنطقة اليورو.
بعض الناس ظلوا ولسنوات عديدة يقللون من أهمية مساهمة الصين في نمو اقتصاد العالم أو حتى يضخمون «التهديد» من نمو الصين.
والآن مع خضوع الصين لتصحيحات اقتصادية مؤقتة يتهمها البعض بإضعاف اقتصاد العالم. ويطرح آخرون نظرية «احتمال انهيار الصين». هل هذا عدل!
هذا وقت يشكل تحديا لكل أحد. العالم لم يتعافَ بعد من الصدمة التي سببتها جائحة فروس كورونا. وأزمة أوكرانيا مستمرة. وتعافي اقتصاد العالم لا يزال بطيئا؟ وكل بلد لديه مشاكله الخاصة به التي يلزمه مواجهتها.
وسيكون من قِصَر النظر بل ومن الخطورة بمكان عدم فعل أي شيء والشماتة بالآخرين أو حتى وضع العراقيل أمامهم. ففي حقبة العولمة الشيء الذي يسوء أي أحد يسوء كل أحد.
البلدان بحاجة إلى التعاون لترقية العولمة الاقتصادية وبناء مجتمع للبشرية يشترك في المستقبل ولا يترك أحدا وراء الركب.
لقد أدرك المزيد من الأصدقاء الأمريكيين أن فكرة احتمال انهيار الصين اقتصاديا وازدهار أمريكا في ذات الوقت محض وهم.
الولايات المتحدة يلزمها رفع ضوابط صادرات التقنية وقيود الاستثمار والعقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين. يجب أن تكف عن بناء أنظمة موازية وعن السعي لفك الارتباط باسم تقليل المخاطر والذي من شأنه فقط أن يزيد من تعقيد تعافٍ عالمي عسير أصلا.
بدلا عن ذلك على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما البعض والتعايش في سلام والسعي وراء تعاون يفوز فيه الطرفان.
هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. والعالم لا يتوقع أقل من ذلك.
شيه فنغ سفير الصين لدى الولايات المتحدة
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اقتصاد الصین فی الصین الصین فی
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد