أداء الصين أفضل مما قد تتصوَّر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
احتل الاقتصاد الصيني عناوين الأخبار مؤخرا. ما هو مستوى أدائه حقا؟ إنه أفضل مما يمكن أن تتصور. دعني أشاطرك بعض الحقائق.
في هذا العام يواصل اقتصاد الصين التعافي والنمو. فناتجنا المحلي الإجمالي زاد بنسبة 5.5% في النصف الأول من العام متخطيا بذلك معظم الاقتصادات الكبرى.
وفقا لتقديرات البنك الدولي سينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.
أحد الملامح البارزة في النصف الأول لعام 2023 انتعاش الاستهلاك الذي ساهم بنسبة 77.2% في النمو. وهذا المعدل أعلى بنسبة 44% من مستواه في العام الماضي.
اللافت أن الناس ينفقون المزيد على الخدمات. ففي الفترة من يناير إلى يوليو زادت مبيعات التجزئة في قطاعات النقل والإسكان وتموين الطعام والخدمات الأخرى بنسبة 20.3% على أساس سنوي. لقد ذهب حوالي 502 مليون صيني إلى دور عرض الأفلام السينمائية هذا الصيف. وهذا العدد يفوق كل سكان الولايات المتحدة.
اقتصاد الصين أيضا أكثر اخضرارا بقدر مهم (أكثر استخداما لموارد الطاقة المتجددة) وأكثر ابتكارا من السابق. ففي أول سبعة أشهر من هذا العام ارتفع الاستثمار في صناعات التقنية الرفيعة وفي الأبحاث والخدمات الفنية بنسبة 11.5% و23.1% على التوالي. وفي يوليو ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة وتوربينات الرياح ومرافق إعادة تعبئة بطاريات السيارات الكهربائية بحوالي 25% تقريبا. وتجاوزت طاقة توليد الكهرباء بالموارد المتجددة في الصين طاقة توليدها بالفحم الحجري. وتصدرت الصين العالم في القدرة المتاحة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح والطاقة الشمسية على مدى 13 عاما و8 أعوام على التوالي.
التجارة الخارجية لا تزال مرنة. فالصين تواصل الاستحواذ على حوالي 14% من سوق الصادرات العالمية. وزادت صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم آيون والخلايا الشمسية بنسبة 61.6% في أول 6 أشهر من هذا العام. ومع استمرار انتعاش الطلب محليا ستستورد الصين أيضا المزيد.
الشركات العالمية صوَّتت بأقدامها (اختارت الاستثمار في الصين). ففي حين اتصف الاستثمار العابر للحدود الوطنية بالفتور عالميا يتواصل الاستثمار الخارجي في الصين. ففرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا عززت الاستثمار في الصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 173.3% و135.3% و53% و14.2%على التوالي.
وتأسست حوالي 24 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين في نفس الفترة بنسبة زيادة بلغت 35.7% على أساس سنوي.
وفي العام الماضي انتجت «تيسلا» نصف توريداتها العالمية من السيارات الكهربائية من مصنعها في شنجهاي والذي ينتج سيارة كهربائية واحدة كل 40 ثانية في المتوسط. ولدى «ستاربكس» الآن أكثر من 6500 متجر (مقهى) في الصين وتفتتح واحدا كل 9 ساعات تقريبا.
لا تنسوا أن مجموعة (فئة) الدخل المتوسط في الصين والتي يزيد عددها الآن عن 400 مليون نسمة في طريقها إلى تجاوز 800 مليون نسمة بحلول عام 2035.
ومع استمرار الصين في تعزيز الاستهلاك وتيسير الوصول إلى السوق وترقية بيئة الأعمال وتقوية سلاسل التوريد والصناعة تظل الأساسيات التي تحافظ على نموها الطويل الأمد ثابتة دون تغيير.
بالطبع الطريق إلى مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 لن يكون ممهدا. فهو سيشهد تقدما غير مطَّرد، به تعرجات وانعطافات. وفي الصين نحن لا نتحرَّج من المشاكل بل نعالجها مباشرة ودون تردد.
في الشهور الأخيرة بدأت الصين في تنفيذ سياسات جديدة لتنشيط الاستهلاك وتعزيز القطاع الخاص واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي. إحدى أولوياتنا تلافي وخفض المخاطر المالية في القطاع العقاري بما في ذلك استحداث سياسات لضمان تطويره المطَّرد والسليم. ومع وفرة أدوات سياستنا نحن على ثقة بقدرتنا على تدارك ومنع المخاطر الهيكلية.
وفقا لشركة «بي سي إيه ريسيرش» ظلت الصين مصدرا لما يزيد عن 40% من النمو العالمي خلال العقد الماضي مقارنة بحوالي 22% للولايات المتحدة و9% لمنطقة اليورو.
بعض الناس ظلوا ولسنوات عديدة يقللون من أهمية مساهمة الصين في نمو اقتصاد العالم أو حتى يضخمون «التهديد» من نمو الصين.
والآن مع خضوع الصين لتصحيحات اقتصادية مؤقتة يتهمها البعض بإضعاف اقتصاد العالم. ويطرح آخرون نظرية «احتمال انهيار الصين». هل هذا عدل!
هذا وقت يشكل تحديا لكل أحد. العالم لم يتعافَ بعد من الصدمة التي سببتها جائحة فروس كورونا. وأزمة أوكرانيا مستمرة. وتعافي اقتصاد العالم لا يزال بطيئا؟ وكل بلد لديه مشاكله الخاصة به التي يلزمه مواجهتها.
وسيكون من قِصَر النظر بل ومن الخطورة بمكان عدم فعل أي شيء والشماتة بالآخرين أو حتى وضع العراقيل أمامهم. ففي حقبة العولمة الشيء الذي يسوء أي أحد يسوء كل أحد.
البلدان بحاجة إلى التعاون لترقية العولمة الاقتصادية وبناء مجتمع للبشرية يشترك في المستقبل ولا يترك أحدا وراء الركب.
لقد أدرك المزيد من الأصدقاء الأمريكيين أن فكرة احتمال انهيار الصين اقتصاديا وازدهار أمريكا في ذات الوقت محض وهم.
الولايات المتحدة يلزمها رفع ضوابط صادرات التقنية وقيود الاستثمار والعقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين. يجب أن تكف عن بناء أنظمة موازية وعن السعي لفك الارتباط باسم تقليل المخاطر والذي من شأنه فقط أن يزيد من تعقيد تعافٍ عالمي عسير أصلا.
بدلا عن ذلك على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما البعض والتعايش في سلام والسعي وراء تعاون يفوز فيه الطرفان.
هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. والعالم لا يتوقع أقل من ذلك.
شيه فنغ سفير الصين لدى الولايات المتحدة
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اقتصاد الصین فی الصین الصین فی
إقرأ أيضاً:
CNN: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً مع توسّع الحرب على جبهات متعددة
#سواليف
تحدّثت شبكة “سي أن أن” الأميركية، في تقرير، عن تفاقم #التكاليف# الاقتصادية بالنسبة إلى كيان #الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل “تل أبيب” الحرب على جبهات متعددة بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، لشبكة “سي أن أن” في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إنّه “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في #إسرائيل”.
وقد ينكمش اقتصاد “إسرائيل” أكثر من ذلك، استناداً إلى أسوأ تقدير من جانب معهد دراسات “الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”.
مقالات ذات صلة
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أنّ “الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام”، مع نمو عدد المستوطنين بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد “إسرائيل” بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
الأضرار_الاقتصادية الطويلة الأمد
وفي السياق، قدّر بنك “إسرائيل” في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل”.
ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.
وفيما يعرب بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عن ثقته في أنّ اقتصاد “إسرائيل” سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، يعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أنّ الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع، كما يشعر الباحثون في معهد دراسات “الأمن القومي” بالتشاؤم على نحو مماثل، بحسب “سي أن أن”.
وقالوا في تقرير في آب/أغسطس الماضي، إنّ الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد “إسرائيل” في وضع أضعف ممّا كان عليه قبل الحرب.
وكتبوا: “من المتوقّع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة”، فيما “الانخفاض المتوقّع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنةً بالتوقّعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكّرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.
كما لفت الباحثون إلى أنّ “رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب”.
وقد تسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية “إسرائيل” أيضاً، فالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب ارتفع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
كذلك، ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي بشكل كبير وأصبحت أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول.
ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من جانب وكالات “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” إلى زيادة تكلفة اقتراض “إسرائيل” بشكل أكبر.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية