أداء الصين أفضل مما قد تتصوَّر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
احتل الاقتصاد الصيني عناوين الأخبار مؤخرا. ما هو مستوى أدائه حقا؟ إنه أفضل مما يمكن أن تتصور. دعني أشاطرك بعض الحقائق.
في هذا العام يواصل اقتصاد الصين التعافي والنمو. فناتجنا المحلي الإجمالي زاد بنسبة 5.5% في النصف الأول من العام متخطيا بذلك معظم الاقتصادات الكبرى.
وفقا لتقديرات البنك الدولي سينمو اقتصاد الصين بنسبة 5.
أحد الملامح البارزة في النصف الأول لعام 2023 انتعاش الاستهلاك الذي ساهم بنسبة 77.2% في النمو. وهذا المعدل أعلى بنسبة 44% من مستواه في العام الماضي.
اللافت أن الناس ينفقون المزيد على الخدمات. ففي الفترة من يناير إلى يوليو زادت مبيعات التجزئة في قطاعات النقل والإسكان وتموين الطعام والخدمات الأخرى بنسبة 20.3% على أساس سنوي. لقد ذهب حوالي 502 مليون صيني إلى دور عرض الأفلام السينمائية هذا الصيف. وهذا العدد يفوق كل سكان الولايات المتحدة.
اقتصاد الصين أيضا أكثر اخضرارا بقدر مهم (أكثر استخداما لموارد الطاقة المتجددة) وأكثر ابتكارا من السابق. ففي أول سبعة أشهر من هذا العام ارتفع الاستثمار في صناعات التقنية الرفيعة وفي الأبحاث والخدمات الفنية بنسبة 11.5% و23.1% على التوالي. وفي يوليو ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة وتوربينات الرياح ومرافق إعادة تعبئة بطاريات السيارات الكهربائية بحوالي 25% تقريبا. وتجاوزت طاقة توليد الكهرباء بالموارد المتجددة في الصين طاقة توليدها بالفحم الحجري. وتصدرت الصين العالم في القدرة المتاحة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح والطاقة الشمسية على مدى 13 عاما و8 أعوام على التوالي.
التجارة الخارجية لا تزال مرنة. فالصين تواصل الاستحواذ على حوالي 14% من سوق الصادرات العالمية. وزادت صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم آيون والخلايا الشمسية بنسبة 61.6% في أول 6 أشهر من هذا العام. ومع استمرار انتعاش الطلب محليا ستستورد الصين أيضا المزيد.
الشركات العالمية صوَّتت بأقدامها (اختارت الاستثمار في الصين). ففي حين اتصف الاستثمار العابر للحدود الوطنية بالفتور عالميا يتواصل الاستثمار الخارجي في الصين. ففرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا عززت الاستثمار في الصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 173.3% و135.3% و53% و14.2%على التوالي.
وتأسست حوالي 24 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين في نفس الفترة بنسبة زيادة بلغت 35.7% على أساس سنوي.
وفي العام الماضي انتجت «تيسلا» نصف توريداتها العالمية من السيارات الكهربائية من مصنعها في شنجهاي والذي ينتج سيارة كهربائية واحدة كل 40 ثانية في المتوسط. ولدى «ستاربكس» الآن أكثر من 6500 متجر (مقهى) في الصين وتفتتح واحدا كل 9 ساعات تقريبا.
لا تنسوا أن مجموعة (فئة) الدخل المتوسط في الصين والتي يزيد عددها الآن عن 400 مليون نسمة في طريقها إلى تجاوز 800 مليون نسمة بحلول عام 2035.
ومع استمرار الصين في تعزيز الاستهلاك وتيسير الوصول إلى السوق وترقية بيئة الأعمال وتقوية سلاسل التوريد والصناعة تظل الأساسيات التي تحافظ على نموها الطويل الأمد ثابتة دون تغيير.
بالطبع الطريق إلى مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 لن يكون ممهدا. فهو سيشهد تقدما غير مطَّرد، به تعرجات وانعطافات. وفي الصين نحن لا نتحرَّج من المشاكل بل نعالجها مباشرة ودون تردد.
في الشهور الأخيرة بدأت الصين في تنفيذ سياسات جديدة لتنشيط الاستهلاك وتعزيز القطاع الخاص واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي. إحدى أولوياتنا تلافي وخفض المخاطر المالية في القطاع العقاري بما في ذلك استحداث سياسات لضمان تطويره المطَّرد والسليم. ومع وفرة أدوات سياستنا نحن على ثقة بقدرتنا على تدارك ومنع المخاطر الهيكلية.
وفقا لشركة «بي سي إيه ريسيرش» ظلت الصين مصدرا لما يزيد عن 40% من النمو العالمي خلال العقد الماضي مقارنة بحوالي 22% للولايات المتحدة و9% لمنطقة اليورو.
بعض الناس ظلوا ولسنوات عديدة يقللون من أهمية مساهمة الصين في نمو اقتصاد العالم أو حتى يضخمون «التهديد» من نمو الصين.
والآن مع خضوع الصين لتصحيحات اقتصادية مؤقتة يتهمها البعض بإضعاف اقتصاد العالم. ويطرح آخرون نظرية «احتمال انهيار الصين». هل هذا عدل!
هذا وقت يشكل تحديا لكل أحد. العالم لم يتعافَ بعد من الصدمة التي سببتها جائحة فروس كورونا. وأزمة أوكرانيا مستمرة. وتعافي اقتصاد العالم لا يزال بطيئا؟ وكل بلد لديه مشاكله الخاصة به التي يلزمه مواجهتها.
وسيكون من قِصَر النظر بل ومن الخطورة بمكان عدم فعل أي شيء والشماتة بالآخرين أو حتى وضع العراقيل أمامهم. ففي حقبة العولمة الشيء الذي يسوء أي أحد يسوء كل أحد.
البلدان بحاجة إلى التعاون لترقية العولمة الاقتصادية وبناء مجتمع للبشرية يشترك في المستقبل ولا يترك أحدا وراء الركب.
لقد أدرك المزيد من الأصدقاء الأمريكيين أن فكرة احتمال انهيار الصين اقتصاديا وازدهار أمريكا في ذات الوقت محض وهم.
الولايات المتحدة يلزمها رفع ضوابط صادرات التقنية وقيود الاستثمار والعقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين. يجب أن تكف عن بناء أنظمة موازية وعن السعي لفك الارتباط باسم تقليل المخاطر والذي من شأنه فقط أن يزيد من تعقيد تعافٍ عالمي عسير أصلا.
بدلا عن ذلك على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما البعض والتعايش في سلام والسعي وراء تعاون يفوز فيه الطرفان.
هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. والعالم لا يتوقع أقل من ذلك.
شيه فنغ سفير الصين لدى الولايات المتحدة
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اقتصاد الصین فی الصین الصین فی
إقرأ أيضاً:
اختيار بنك مسقط ضمن قائمة "أفضل 10 شركات أداءً في بورصة مسقط"
مسقط- الرؤية
توّج بنك مسقط- المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة المؤسّسة المصرفيّة الأفضل أداءً في بورصة مسقط، ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز المؤسّسي الذي نظّمته مجلّة (Oman Economic Review) للأعمال في فندق شيراتون عُمان، تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من رجال الأعمال، والمسؤولين في شركات المساهمة العامة، وبورصة مسقط، إلى جانب عدد من الرؤوساء التنفيذيين وكبار المسؤولين. تسلّم الجائزة بالنيابة عن البنك خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط.
وجاء اختيار بنك مسقط وفقا لنتائج استطلاع أجرته مؤسّسة (Moore) بالتعاون مع (OER) عن الشركات الأفضل أداءً والمدرجة في بورصة مسقط، علما بأن البنك قد استوفى معايير الأهليّة بما في ذلك الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي والابتكار والمسؤوليّة الاجتماعيّة والمساهمات المحوريّة الأخرى التي قدّمها البنك لتطوير القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
ويمثّل هذا التتويج إنجازًا آخرَ يُضاف إلى سجل الإنجازات والنجاحات التي حقّقها البنك خلال مسيرته الممتدة إلى أكثر من 40 عامًا، كما تؤكّد على مكانته الرياديّة في القطاع المصرفي بالسلطنة وتميّزه في تقديم أفضل الخدمات المصرفيّة لزبائنه من الأفراد والشركات في المنطقة.
وعبّر خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن سعادته بإدراج البنك ضمن قائمة أفضل الشركات أداءً لفئة الشركات ذات رأس المال الكبير، موضّحا أن هذا التتويج يعكس التزام البنك بالنمو المستدام وتعزيز الابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة، ويؤكّد أيضًا على المكانة الرياديّة والدور الكبير للبنك في مختلف الأصعدة والمجالات بما في ذلك مجال تقديم التسهيلات المصرفيّة والحلول الرقميّة المبتكرة للزبائن والتي تركّز على توسيع قاعدة الزبائن وتعزيز تجربتهم المصرفيّة، ومبادرات البنك في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة التي تُبرز وتعكس مساهمته في خدمة المجتمع وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسّسات في القطاع العام والخاص بما يدعم التوجّهات الاقتصادية في السلطنة، والمشاركة في تحقيق الأهداف المحدّدة ضمن رؤية عمان 2040.
وأضاف الحاتمي أن التزام بنك مسقط بالحفاظ على مكانته الريادية في السلطنة يتعدّى الخدمات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدمها للزبائن، ليشمل أيضا مساهماته البارزة في تشجيع بيئة العمل التي تعتمد على الابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن تتويج البنك بجائزة أفضل الشركات أداءً هو شهادة على الالتزام الدؤوب للبنك بتحقيق معايير الجودة والتميّز. وأكد الحاتمي مواصلة البنك مسيرته نحو التميّز والنجاح والتزامه بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من أفراد وشركات ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم."
وتعزيزاً لدورة الريادي في مجال الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، أطلق البنك خلال الفترة الماضية صندوق "الثروة"، وهو صندوق استثماري متوازن يهدف إلى الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ويُقدّم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال، كما تم اختيار بنك مسقط كمدير الإصدار الرسمي للاكتتاب الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسيّة انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محليا وإقليميا وعالميا سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية.
ويتمتّع بنك مسقط بمكانة رياديّة كبيرة في القطاع المصرفي ليس فقط على مستوى سلطنة عمان بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لحرصه طوال مسيرته على الاهتمام بتلبية مختلف احتياجات الزبائن المصرفيّة من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدّمة لهم تماشيًا مع تطلّعاتهم الحالية والمستقبلية.
ويحظى البنك أيضًا بحضور متميّز على صعيد الخدمات المصرفية المقدّمة للزبائن من الشركات والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في مجالات مختلفة تشمل الاستثمار والخزينة وإدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية الخاصة، إذ يمتلك البنك شبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 189 فرعا ومركز خدمات بمختلف محافظات وولايات السلطنة من بينها 29 فرعا مخصّصا لميثاق للصيرفة الإسلامية، و5 فروع مخصّصة لزبائن البنك من الشركات والمؤسّسات، وأكثر من 890 جهازًا للصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة الخدمة الذاتيّة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023