عين على الصين.. محادثات أمريكية سعودية لتقاسم معادن أفريقية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات للحصول على المعادن من دول أفريقية لمساعدتهما على التحول في مجال الطاقة، وفقا لصحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأمريكية (The Wall Street Journal)
المصادر أوضحت، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن البيت الأبيض يحاول الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، إذ تقوم الشركات الصينية بتكرير ثلاثة أرباع إمدادات الكوبالت في العالم وتنتج حوالي 70% من بطاريات الليثيوم أيون، مما يثير مخاوف في الغرب بشأن الاعتماد على الصين (المنافس الاستراتيجي للولاليات المتحدة).
وتسرع واشنطن الخطى للحاق بالصين في مجال إمدادات الكوبالت والليثيوم وغيرهما من المعادن التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، كما أضافت الصحيفة.
وتابعت أن مشروعا سعوديا تدعمه الحكومة سيشتري حصصا في أصول تعدين قيمتها 15 مليار دولار في دول أفريقية، مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا وناميبيا، مما يسمح للشركات الأمريكية بالحصول على حقوق شراء بعض الإنتاج السعودي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودية (مملوك للدولة) مع الكونجو للاستثمار في الكوبالت والنحاس والتنتالوم في البلاد عبر مشروع مشترك حجمه ثلاثة مليارات دولار مع شركة معادن تُسمى "منارة" تركز أيضا على الحديد والنيكل والليثيوم، وفقا لمسؤولين سعوديين وكونجوليين وأشخاص مطلعين على المناقشات. وتوفر الكونغو حوالي 70٪ من الكوبالت في العالم.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر، وفقا للصحيفة.
وفي ترتيب مماثل في يوليو/ تموز الماضي، استحوذت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي" البرازيلية، بينما استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية "إنجين 1" على 3%.
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: السعودية تبني مصنعا جديدا لمعالجة الليثيوم لإمداد BMW بالبطاريات
خطط سعودية
و"منذ فترة طويلة، سعت شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون، ودخلت بشكل متزايد في أعمال التعدين، لكن قسما كبيرا من الكوبالت الموجود في العالم يكمن في بيئات أعمال صعبة مثل الكونغو، حيث أثارت الممارسات التجارية للشركات الغربية اتهاما من جانب وزارة العدل (الأمريكية) بالرشوة"، كما تابعت الصحيفة.
وأضافت أنه "من المرجح أن تتمتع السعودية بمرونة أكبر للاستثمار في البلدان التي يتفشى فيها الفساد، مما يحمي الشركات الأمريكية من هذا الخطر، كما أن المملكة أقل التزاما بالمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعيق قدرة المستثمرين الآخرين على نشر رأس المال في تلك الدول".
واستطردت: "ومن شأن هذا الجهد أن يحفز خطط السعودية، التي ظلت لفترة طويلة القوة النفطية المهيمنة في العالم، للتعمق في عالم التعدين في الداخل وشراء حصص في مشاريع حول العالم، وهو جزء من جهد التنويع الاقتصادي الذي يتضمن بناء صناعة السيارات الكهربائية الخاصة بها، وإنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية وصناعات عالية التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي".
وتضخ السعودية استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والسياحة والرياضة والفنون، ضمن رؤية 2030 التنموية الهادفة بالأساس إلى تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم تدريجيا نحو الطاقة النظيفة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
بايدن في معركة جديدة مع الصين للتخلى عن البطاريات وشرائح الكمبيوتر
المصدر | ذا وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة السعودية محادثات معادن أفريقيا الصين فی العالم
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي