مظاهرات السويداء تدخل أسبوعها الرابع وتطالب برحيل الأسد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دخلت المظاهرات في مدينة السويداء جنوب سوريا أسبوعها الرابع احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وشهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم وقفات احتجاجية لليوم الـ22 على التوالي، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بالتغير السياسي. وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "سوريا حرة "، و "غصبا عنك بدنا حرية للأبد".
ورفع المتظاهرون أيضا لافتة مكتوب عليها "ما منحبك" و"ارحل يا نسر العروبة يا بطل"، وتطالب بالتغير في سوريا وفق القرار الدولي رقم 2254. وهو القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 وينص على بدء محادثات سلام في سوريا ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف الهجمات على المدنيين.
ونشرت وسائل إعلام محلية على منصاتها لافتة تضامن مع ضحايا زلزال المغرب رفعها المتظاهرون كتب عليها "من السويداء إلى مراكش، قلوبنا معكم، زلزالنا من نصف قرن".
"من السويداء إلى مراكش، قلوبنا معكم، زلزالنا من نصف قرن".. لافتة من ساحة الكرامة في مدينة #السويداء جنوب سوريا، خلال مظاهرة تطالب بالتغيير السياسي، اليوم الاحد 10 أيلول 2023.#مظاهرات_السويداء#زلزال_المغرب pic.twitter.com/z6zS0Zmj3F
— السويداء 24 (@suwayda24) September 10, 2023
كما شهدت بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي وقفة مسائية بمشاركة أهالي البلدة والقرى المجاورة، ورفع المتظاهرون لافتات أمام صرح شهداء الثورة السورية الكبرى كتب عليها "سوريا جميلة ولكنها أجمل بدون الأسد" و"وأنت ساقط شرعا وقانونا ارحل".
وبدأت الاحتجاجات عقب قرار النظام السوري في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.
وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
#شاهد: من ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الأحد، ولليوم الثاني والعشرين على التوالي، تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/XgWAvRDFb7
— السويداء 24 (@suwayda24) September 10, 2023
وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011، قبل أن تتحول الى نزاع دام مستمر إلى اليوم بعد قمع النظام للمظاهرات التي تطالب برحيله، حيث دمرت مناطق واسعة من البلاد وتشرد أكثر من نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون وفق بيانات الأمم المتحدة.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها إذ إنه طيلة سنوات النزاع، تمكن دروز سوريا إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غض النظام النظر عنهم.
ويرى ناشطون أن النظام لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء، الذين خرجوا بداية لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، كما يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق