رونالدو يفتح فندقه في مراكش لإيواء المتضررين من الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي إلى قائمة نجوم كرة القدم المتضامنين مع المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.
وتضامن أفضل لاعب في العالم 5 مرات مع عائلات الضحايا والمصابين، حيث شارك منشورا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على منصة إنستغرام.
وقال رونالدو "تعازيّ الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب. أُرسل إليهم حبي ودعواتي وكذلك لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا".
Cristiano Ronaldo via IG with a message of prayer to everyone in Morocco ????????????❤️ stay strong! pic.twitter.com/VhFn7ykgjD
— Playmakerindia (@playmakerind) September 10, 2023
ويُعد هذا الموقف هو الثاني من كريستيانو تجاه ضحايا ومصابي زلزال المغرب، إذ قرر فتح أبواب الفندق الخاص الذي يملكه في مدينة مراكش لإيواء المتضررين من الزلزال.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو لم يتردد في السماح للمتضررين من الزلزال بالإقامة في فندقه الخاص، والمصنف ضمن فئة 4 نجوم.
وأقيم فندق "بيستانا سي آر7" على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 164 غرفة بالإضافة إلى منشآت أخرى مثل عيادة صحية ومسبح خارجي ومركز رياضي للياقة البدنية ومطعم.
وحسب "ماركا" فإن كريستيانو رونالدو أعطى أوامره للإدارة بتقديم خدماتها للمتضررين وفق الإمكانيات المتاحة.
Cristiano Ronaldo's hotel in Morocco has opened its doors to victims affected by the earthquake ???????? pic.twitter.com/TwIqgmCjnw
— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 9, 2023
وقالت إحدى المتضررات في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية "توجّب علينا القدوم إلى المنطقة الجديدة في مراكش التي تضم العديد من الفنادق الفاخرة، وتمكنت من الإقامة في غرفة بفندق كريستيانو رونالدو الذي يقع على مشارف مدينة مراكش".
وأوضحت "في ليلة الزلزال نمنا في الشارع وفي الصباح قالوا لنا إنه يمكننا القدوم. يوجد في الفندق عدد كبير من الناس من جنسيات مختلفة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة