مصر الجديدة للإسكان تعلن مد فترة تقديم عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن مد العرض الفني والمالي بطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، وفقا لبيان الشركة اليوم.
وطرحت مصر الجديدة للإسكان،مجمع مدينة غرناطة (11112 متراً مربعاً) للتأجير والاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة بها يوم 21 مايو 2023، محددة آخر موعد لتقديم العروض يوم 7 سبتمبر الجاري.
لجنة مشتركة بين مصر الجديدة للإسكان وهيئة التأمين الاجتماعي بشأن أرض هليوبارك شركة مصر الجديدة للإسكان تعلن قبول استقالة العضو المنتدب
وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي
قرار الشركةأسهم ملكية مصر الجديدة للإسكانوتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة للاسكان القابضة للتشييد الأنشطة السياحية التعمير مصر الجدیدة للإسکان ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
استغلال سيارة الجماعة يوم الأحد يتسبب بحادثة سير بجماعة الاوداية
بقلم : زكرياء عبد الله
توصلت جريدة مملكة بريس اليوم الاحد بصورة لسيارة تابعة لجماعة الاوادية قامت بحادثة سير بجانب محطة الوقود ،مايجعل التساؤل مطروحا حول استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل الرسمية لأغراض شخصية، وهو تصرف يتعارض مع القوانين الداخلية والقرارات الوزارية المقررة.إذ أن دورية وزير الداخلية تحظر استخدام السيارات المخصصة للعمل لأغراض خاصة، إلا أن هذا التوجيه لم يتم الالتزام به بشكل كافٍ خصوصا بجماعة الاوداية حيث أطلعتنا مصادر من مكان الحادث أن الشخص الذي يسوق السيارة لم يكن في مهمة رسمية.
هذه الظاهرة لها سلبيات خطيرة من ابرزها إهدار المال العام المأخوذ من ميزانية الجماعة وتحميلها تكاليف إضافية بدون تبرير.
كما طالبت جهات حقوقية بالمنطقة من الجهات المعنية وعلي رأسها السلطات المحلية اتخاذ الأمر بجدية وتنفيذ دورية وزارة الداخلية وتطبيق عقوبات صارمة، لضمان الحفاظ على المال العام.