ما حقيقة التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
التعديل الوزارء أجل بسبب ازدحام جدول أعمال الحكومة
وصف النائب السابق نبيل غيشان، أعراض التعديل الوزاري في الأردن كأعراض الجلطة، بسبب عنصر المفاجأة وتذبذب التصريحات حول صحتها من عدمه.
اقرأ أيضاً : تعديل وزاري مرتقب على حكومة بشر الخصاونة
وقال غيشان لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إن بعض الأشخاص بلغوا بالتعديل الوزاري المرتقب، ولكن حدث شيء معين آخر من إعلانه في المستقبل القريب، مبينا أن الحكومة بحاجة لإجراء التعديل بسبب نقص بعض الوزارات مثل وزارة العمل.
وأوضح أن التعديل شيء طبيعي، وكان من المقرر إجراءه قبل فض الدورة العادية ولكن تم تأجيله بسبب ازدحام جدول أعمال الحكومة.
من جانبه، قال الصحفي حمدان الحاج، إنه لم يقدم وزراء الحكومة استقالاتهم، وجلسات مجلس الوزراء تقام كالمعتاد، كما لم يطلب منهم تقديم الاستقالات.
ولفت إلى أن الأسماء المتداولة في الصالونات السياسية غير صحيحة، والمفاجأة ستكون حاضرة بقوة، مؤكدا أنه لا تعديل على حكومة الخصاونة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الحالي.
تسريبات التعديل الوزاريجاء ذلك بعد أن قالت مصادر قريبة من الحكومة والمجلس النيابي، السبت، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يستعد لإجراء سابع تعديل على حكومته منذ تشكيلها أواخر 2020.
وتوقع مصدرٌ لـ"رؤيا"، أن يشمل التعديل ستة وزراء من بينهم المياه، التجارة والصناعة، الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأشغال والاستثمار. وقد يدخل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، نائبان لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.
وفي حال ثبوت توزير النائبين، فسيطلب منهما الاستقالة من "النيّابي"، ليحل في مقعديهما المترشحان الحائزان على أعلى الأصوات بعدهما في كتلتيهما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة تعديل وزاري الأردن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي